822 عملية مراقبة وتنفيذ 13 قرار غلق لردع التّجاوزات
تحدّث رئيس الجمهورية عن حماية قوت المواطن وصحته، مشدّدا على أن رفاهية المواطن التي تشمل أمنه واحتياجاته وصحته هي المهمة الأساسية لكل المسؤولين في مختلف مواقعهم. وبحلول الشهر الكريم يتزايد الطلب على المواد الاستهلاكية، وتتضاعف معه إجراءات اليقظة التجارية لتجنّب الندرة، مدعومة بحملات تحسيسية لترشيد الاستهلاك العقلاني، ومواجهة الإشاعات المغرضة التي يعمد بعض قناصي الفرص من سماسرة الغذاء إلى نشرها بالأسواق، من أجل الترويج لندرة بعض المنتجات الأساسية بغرض الرفع من أسعارها، ومن أجل تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك وتفادي كل أشكال التذبذب والمضاربة، نظّمت مصالح أمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع وزارة التجارة خرجات ميدانية لبسط سلطة القانون وتطبيقه بصرامة من أجل ردع من يتجاوز القانون، خاصة ما تعلق بقانون المضاربة وما يتضمّنه من نصوص ردعية تحمي المواطن من جشع أشباه التجار ممّن لا يمتّون لمهنة التجارة بصلة.
تلقّت جميع القطاعات المعنية بضمان قوت المواطن من حيث الكمية والجودة على رأسها وزارتي التجارة والفلاحة، وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال مديرية الأمن الوطني، تعليمات رئيس الجمهورية بوضوح، فيما يخص عدم ادخار أي مجهود من أجل ضمان رفاهية المواطن وتوفير مستلزماته، والتشديد على حماية صحته ومن تعرّضه للغش، حيث عكفت على تطبيقها بكل صرامة، وذلك من خلال تنظيم حملات مراقبة لمعايير الجودة، وفرض ضوابط صارمة فيما تعلق بظروف التخزين واحترام شروط النظافة بأسواق الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار التي تحدّدها مستويات العرض والطلب.
قامت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، حسب ما أكدته المكلفة بالإعلام لأمن ولاية الجزائر، آمال هاشمي، في اتصال مع «الشعب»، مخططا خاصا خلال شهر رمضان لحماية المستهلك من أي خطر قد يتعرّض له بسبب استهلاكه للأطعمة الفاسدة، إضافة إلى مراقبة جميع السلع والمنتجات المعروضة للبيع للتأكد من صلاحيتها، وضمان عدم استغلال التجار لتزايد الطلب على المواد الاستهلاكية بشكل عام، واقتناص الفرص للتخلص من السلع التالفة أو المنتهية الصلاحية.
وأشارت المتحدثة إلى أنّ مثل هذه العمليات تهدف إلى التصدي للممارسات التي تستهدف المستهلك في مختلف العمليات التجارية، من خلال التأكد من سلامة المنتجات، وضمان تقديمها بأفضل جودة، خاصة ما تعلق بالسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مع إجبار سحب المنتجات من السوق في حالة ثبوت خطورتها على صحة المواطن.
وتأتي قوانين حماية المستهلك، تقول المكلفة بالإعلام لأمن ولاية الجزائر، لتشمل جميع الفاعلين في الوسط التجاري، ضمانا لأمن وسلامة المواطن، حيث كثّفت - في هذا الإطار - فرق الرقابة الميدانية، على مستوى مختلف نقاط البيع من دورياتها لضمان جودة مختلف المواد الغذائية والأطعمة المعروضة للبيع، مع الحرص على التأكد من مدى اتباع التجار لشروط النظافة والتخزين أين سجّلت مصالح الشرطة العامة لأمن ولاية الجزائر822 عملية مراقبة تمّ خلالها تنفيذ 13 قرار غلق صادر عن السلطات المعنية.
وقدّمت المتحدثة كمثال عن بعض العمليات الرقابية التي سجلتها المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، تلك التي قامت بها عشية أول أيام الشهر الكريم، على مستوى المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، حيث وقفت هذه الأخيرة رفقة لجنة المراقبة المكونة من المصالح الإدارية لبلدية بئر مراد رايس وكذا مفتشية الجودة ومراقبة الأسعار، على مختلف المخالفات التي يرتكبها تجار بيع التوابل بالجملة، على مستوى منطقة السمار. كما كان للجنة المراقبة خرجات مكثفة، لمراقبة محلات الجملة لبيع المواد الاستهلاكية مثل الحليب ومشتقاته من أجبان وألبان، ورصدت لجنة المراقبة عدة مخالفات متعلقة بشروط الحفظ والنظافة، وشروط التخزين في درجات الحرارة القانونية. كما كانت السوق الجوارية لبئر خادم، ثاني محطة لفرق المراقبة، أين توقفت على مدى احترام تجار اللحوم البيضاء والحمراء لشروط النظافة والتبريد.
للإشارة، وفي إطار الحملات التفتيشية لردع المضاربة، قامت مصالح الأمن، حسب آخر إحصائيات لها، في الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 29 فيفري، بـ 3942 عملية تدخل، تم خلالها حجز 617 قنطار من المواد الغذائية، متمثلة في 76068 لتر من زيت المائدة، 50 قنطارا من مادة السكر، 54 قنطارا من مادة السميد و204 قناطير من الحبوب الجافة.
