استفادت ولاية برج بوعريريج، مؤخرا من حصة إضافية من مادة الحليب المبستر المعبأ في أكياس، بـ9000 لتر يوميا، من أجل تدارك النقص المسجل في العديد من البلديات والمناطق ببرج بوعريريج، خاصة خلال شهر رمضان؛ لأن هذه المادة تعرف استهلاكا واسعا، وينتظر أن تحقق وفرة كبيرة تقضي على أي تذبذب.
تدعمت ولاية برج بوعريريج، مؤخرا بحصة إضافية جديدة من مادة حليب الأكياس، مقدرة بـ 9000 لتر يوميا، بحسب ما علم من مديرية التجارة، وهي الكمية التي تضاف إلى الحصة الولائية السابقة المقدرة بـ 82 ألف لتر من مادة الحليب يوميا، من أجل مواجهة النقص المسجل في هذه المادة الأساسية خاصة خلال شهر رمضان حيث يزداد الطلب على مادة الحليب، وعزوف أغلب العائلات عن البدائل المتاحة في السوق، على غرار الحليب المجفف الذي يصل سعره إلى 400 دج، والحليب المعبأ في العلب الكارتونية، الذي يصل سعر اللتر الواحد منه إلى 130دج، بالإضافة إلى غلاء حليب الأبقار مقارنة بالمدعم، من أجل تغطية الاحتياجات اليومية لمادة الحليب.
وكشف مدير التجارة لولاية برج بوعريريج، لـ»الـشعب»، بأن الحصة الإجمالية الجديدة للولاية بلغت خلال الأيام القليلة الماضية 91 ألف لتر يوميا، بعد إقرار الزيادة الأخيرة في كمية حليب الأكياس المقدرة بـ 9 آلاف لتر يوميا، وهي كمية تبقى غير كافية لتغطية الحاجيات اليومية لسكان الولاية المقدرة بحسب مصالح التجارة بـ 144 ألف لتر يوميا، معتبرا أن هذه الزيادة جاءت بعد تسجيل عجز معتبر في تغطية احتياجات السوق المحلية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.
مشيدا، في ذات السياق، بجهود الفرق الرقابية، التي تعمد إلى فرض رقابة صارمة في توزيع الحصص الموجهة لمختلف البلديات، لضمان وصول حليب الأكياس إلى العائلات، وإبعاده عن إشكال المضاربة والاحتكار، فضلا عن محاولة تسيير حالة العجز في تغطية احتياجات السوق، التي تقدر بحوالي 55 ألف لتر يوميا، في حين كانت تزيد عن 65 ألف لتر يوميا.
وتعرف الولاية على مدار السنوات الأخيرة، تراجعا كبيرا في إنتاج حليب الأبقار بنسبة فاقت 50 بالمائة، لاسيما بعد عزوف الكثير من الفلاحين عن ممارسة هذا النشاط والتوجه إلى نشاطات فلاحية أخرى، وتكبدهم لخسائر جراء الأمراض وغلاء تكلفة تغذية الأنعام، ما انعكس بشكل مباشر على وفرة مادة حليب الأكياس في السوق المحلية لولاية برج بوعريريج.
كما عرفت الولاية في الآونة الأخيرة، توقف إحدى الملبنات عن الإنتاج من أصل أربع ملبنات، بعد تسجيل فرق الرقابة على مستواها لمجموعة من التجاوزات، بحسب مدير التجارة، ما دفع بتحويل حصتها من الحليب إلى ملبنة مزلوق بسطيف، مع احتفاظ الولاية بنفس الحصة التي كانت تستفيد منها من الملبنة المتوقفة عن النشاط.
هذه العوامل بالإضافة إلى عوامل أخرى، تتعلق بإعادة النظر في الخارطة المعتمدة من طرف الوصاية بالتنسيق مع الديوان الوطني للحليب، من أجل الرفع من حصة الولاية من مادة الحليب، الأمر الذي سيكون له انعكاساته الايجابية على وفرة مادة حليب الأكياس في السوق المحلية لبرج بوعريريج.
