أكّد المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، خالد بن محمد، أن نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2023 سيسمح بتوقّع وتفادي تذبذب أسعار المواد الواسعة الاستهلاك.
وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أوضح بن محمد أنه إذا كانت تغيرات الأسعار «مفاجئة» حاليا، فإنّ نتاج الإحصاء العام للفلاحة ستجعلها «أكثر مرونة»، معزيا هذه الفوارق الكبيرة في الأسعار إلى «مشاكل تتعلق بالتسويق أو النقل أو نقص اليد العاملة لجمع المحاصيل».
واعتبر المسؤول، في هذا الصدد، أن تنظيم الإحصاء العام للفلاحة «جاء في الوقت المناسب» سيما وأن آخر إحصاء من هذا النوع يعود إلى عام 2001، وبالتالي فإنّ قاعدة بياناته «قد تجاوزها الزمن».
وقال المسؤول الأول للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، الذي يشرف على الإحصاء العام للفلاحة 2023، «ستتم عملية الإحصاء هذه في غضون ثلاثة أشهر، من أجل الحصول على لمحة فورية عن الاقتصاد الفلاحي إلى جانب معلومات تتعلق بالإنتاجات المختلفة لتجنب انتقال الإنتاج من منطقة إلى أخرى الذي قد ينعكس سلبا على التوزيع المكاني للإنتاج».
وبالتالي سيعطي الإحصاء، حسب المتحدث، الإجابات المتوخاة من حيث الرؤية على الهيكل الفلاحي، ولا سيما التوزيع المكاني للإنتاج وتوزيع الأراضي (المستثمرات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة).
وأضاف بن محمد أنّه سيقدم أيضا فكرة أكثر دقة عن هيكل الثروة الحيوانية، فضلا عن معلومات عن التوظيف وبيانات عن عمر مسؤولي المستثمرات وأنواعها، كما سيساهم هذا الإحصاء في الكشف عن «تغييرات معيّنة من حيث الممارسات الفلاحية وأنواع المستثمرات»، حسب المسؤول الذي يرى «أننا نشهد ظهور المستثمرة الفلاحية الصناعية، التي من خلال زراعة مساحات واسعة في إطار تطوير الزراعات الاستراتيجية، ستوفّر معلومات مفيدة للغاية عن الاقتصاد الفلاحي وخاصة عن توجه الإنتاج مناطق الجنوب الجزائري الكبير».
وأشار بن محمد إلى أنّ هذا الإحصاء «ربما يسمح باكتشاف عدد من القطاعات الناشئة التي يمكن أن تشكل عنصرا مؤسسا لشعب أخرى في المستقبل».
وسيجري الإحصاء العام للفلاحة 2023، الذي «يشمل جميع المنتوجات التي يمارسها المستثمرين الفلاحيين»، على مرحلتين، الأولى تكمن في «تشكيل ملف مرجعي على أساس البيانات التي وضعتها مصالح الإحصاء التابعة لمختلف مديريات المصالح الفلاحية»، يضيف ذات المسؤول.
ويتم الشروع خلال المرحلة الثانية من الإحصاء الفلاحي في «إجراء تحقيقات مقياسية مكملة للتحقيق الأساسي، بهدف إبراز عدد من الموضوعات، منها: استخدام الأسمدة والمكننة ونوع من تربية المواشي». وحسب آخر تصريحات وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، فإنّ الإحصاء الفلاحي العام الثالث سينطلق شهر أكتوبر المقبل.
ولهذا الغرض، سيتم حشد حوالي 11 ألف شخص، منهم 8000 محقّق على أرض الميدان، لتنفيذ عملية الإحصاء الفلاحي على المستوى الوطني، التي خصص لها غلافا ماليا قدره 789,5 مليون دينار.
ولدى تناوله لموضوع المحاصيل الإستراتيجية، دعا المدير العام للمكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية إلى «بذل كل الجهود في الري التكميلي من أجل إنقاذ حملة الحبوب لهذه السنة، رغم أنها ليست في خطر في جميع أنحاء الوطن».
وحسب المسؤول فإنّ الري التكميلي لنحو 600 ألف هكتار من الحبوب يمثّل هدفا «طموحا» من شأنه، في حال ما تحقّق، أن «يؤمن الإنتاج الزراعي لنحو 36 إلى 40 مليون قنطار، أي ما يعادل معدل الإنتاج خلال حملة السنة الماضية».
وأعرب بن محمد عن ارتياحه للأداء «الجيد للغاية»، الذي تحقّق في مجال زراعة البطاطا مع تسجيل غلة «حوالي 750 إلى 800 قنطار للهكتار، وفي بعض الأحيان أكثر».
