كلفت عمليات إعادة الرعايا الأفارقة الموجودين على التراب الوطني إلى بلدانهم الأصلية, بطلب من هذه الأخيرة, 2ر1 مليار دينار منذ سنة 2014, حسب ما كشفت عنه اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان, فافا سيد لخضر بن زروقي، و خلال تدخلها في أشغال يوم دراسي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالبشر, أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر أنفقت ما بين سنتي 2014 و 2016, "80 مليار سنتيم في عمليات ترحيل شملت 6000 طفل و 18 ألف امرأة إلى بلدانهم الأصلية", كما أنها "تحضر لـ 40 مليار سنتيم أخرى" لذات الغرض، و بخصوص موضوع اللقاء, أكدت بن زروقي أن الجزائر لا طالما عملت على تعزيز ترسانتها القانونية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعد "جديدة عليها'', حيث عمدت إلى إدماج قسم خاص بهذه الظاهرة في قانون العقوبات في تعديله سنة 2009 و سن إجراءات جزائية تصب في هذا السياق على غرار فرد مساعدة خاصة للضحايا خاصة القصر منهم, و عدم تطبيق مبدأ التقادم على هذا النوع من الانتهاكات, يضاف إلى ذلك تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربتها سنة 2016 و التي يترأسها الوزير الأول.
