أحـزاب التيــار الإسـلامي بالوطن العربي في دوامـة الأزمة

خصص حزب جبهة الجزائر الجديدة، ندوته السياسية الثالثة للخطاب السياسي الذي تتبناه الأحزاب الإسلامية في الوطن العربي ومدى تماشيه مع متطلبات الشعوب في عصر الديمقراطية والحريات الفردية إلى جانب كونه مشروعا حماسيا وليس مشروع مجتمع.
وأثارت الندوة التي نظمت سهرة أول أمس، جدلية استخدام النخب الإسلامية النص الشرعي في خطابها السياسي والخلفيات المرتبطة بذلك، في ظل اتهامهم باستغلال الدين للوصول إلى السلطة والتمكن فيها وتقييد حريات الأشخاص في الدين الواحد من خلال فرض سلوكات معينة.
وأشار في هذا الجانب الباحث والنائب السابق عن حركة النهضة الأرقم خوجة، قائلا : «كلما ابتعدنا عن مرحلة التأسيس التي يقصد بها البعثة المحمدية، كلما زاد استخدام النص الشرعي في الخطاب السياسي»، وقال في السياق أن السلف الصالح ومنذ عهد الخلافة الراشدية استخدموا خطابا إنسانيا عقلانيا وابتعدوا عن حشر الدين في السياسة.
وذكر الأرقم خوجة بعض الأسباب  التي تدفع أحزاب التوجه الاسلامي  الناشطة في المشهد السياسي العربي إلى الاستعانة بالنص الشرعي في خطابها، منها ما يرتبط بمحاولة إقامة الحج وتعزيز آرائها، والقيام بردة فعل ما -تقول- إنه محوالة إقصاء لها من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من طرف العلمانيين.
وقال إن استخدام النص الديني، ينجم عنه انعكاسات سلبية وخطيرة على حياة الفرد والمجتمع، لكونه يؤدي إلى تجميد وتسقيف نواحي الحياة ويدفع شريحة واسعة من الأنصار إلى التعصب وتلجا فئة من هؤلاء المتعصبين إلى العنف لما يشعرون بالخطر.
في حين اعتبر الدكتور زبير عروس، أن الخطاب السياسي ذو المرجعية الإسلامية، يؤدي غالبا إلى انحرافات ومتاهات تضع الدين في خطر، وقال، أحزاب التيار الإسلامي ملزمون بتصحيح موقفهم من بعض المفاهيم.
وأوضح أن العلمانية ينظر إليها دائما كعدو لذود، مع أنها مشتقة من منطق العقل ولا أعتقد أن الإسلام يتناقض مع هذا المفهوم، يقول المتحدث، مضيفا إنه ينبغي إعادة النظر في التعامل مع الغرب، بالتفريق بين ممارسات الكتلة الاستعمارية والهيمنة الإمبريالية، والمبادئ الحضارية.
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن الأحزاب الإسلامية في كافة الأقطار العربية، عرفت حالة انشطارية بسبب صراعها الداخلي وتغييرها المستمر لمواقعها ومبادئها ولفت إلى أنها مطالبة بالتصالح مع الذات وتحديد موقفها من الآخر والتعددية وهل تنظر إلى الديمقراطية كآلية لتنظيم عملية الوصول إلى الحكم، أو إلى روحها الفلسفية الواسعة التي تعطي السيادة  للإنسان، مضيفا أن الخطاب السياسي ذو المرجعية الدينية غالبا ما يكون إقصائيا ولا يحمل مشروع مجتمع.