الجزائر مستهدفة في حدودها

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون على أن تعديل الدستور لن يكون قبل موعد الرئاسيات المقبلة التي لا تفصلنا عنه سوى أشهر، حتى يتمكن الشعب من  «المقارنة والمجابهة»، وهذا ما يسمح - حسبها- بفتح مسار تأسيسي لإرساء دعائم الديمقراطية.
 لم تنل مسألة تعديل الدستور الحظ الأوفر في العرض الذي قدمته حنون، أمس، خلال افتتاحه للدورة العادية للمكتب السياسي، حيث اعتبرت أن الحديث عن أسمى وثيقة في البلاد قبل الاستحقاقات المقبلة، لن يكون له أي جدوى، بينما طرحت مسألة التعديل الحكومي، انطلاقا من أخبار قد تكون صحيحة في نظرها.
وفي حالة صحة هذه الأخبار بالتغيير الحكومي، ترى حنون أنه من الضروري استحداث وزارة تعنى بالتخطيط، لتحديد أولويات كافة القطاعات الوزارية وكذا الولايات،  حتى تنال كل المناطق نصيبها من المشاريع، ومن السياسات التنموية بصفة متوازنة .
ولدى تطرقها للحديث عن الرئاسيات المقبلة، قالت حنون أنه «سواء ترشح بوتفليقة لعهدة أخرى، أم لم يترشح، فإن الرئاسيات المقبلة مسار حاسم، لأن الجزائر تمر بمرحلة تتميز بتداعيات ما تشهده دول عربية تشهد حراكا، ما يزال يفرز انعكاسات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ويرهن سيادة هذه الدول، على حد تعبيرها.
وفي نفس السياق، وبالنظر لما تشهده سوريا من تكالب أمريكي فرنسي، الذي يبحث عن شرعية عربية لتوجيه ضربات عسكرية لهذا البلد، دعت زعيمة حزب العمال إلى تجميد عضوية الجزائر في الجامعة العربية المعارضة لموقف الأخضر الإبراهيمي، ودول عربية كتونس، لبنان، حتى يتحرر كما قالت:  «الموقف الجزائري من الضغوطات».
وأشادت في هذا الصدد،  بالموقف الرسمي للجزائر الرافض لكل تدخل عسكري في سوريا، والمنادي بالحل السلمي، وهو موقف «محترم»  مطابق للدستور، وتقاليد الشعب الجزائري المعارض لكل أشكال الاضطهاد.
هذه المستجدات تتطلب حسب حنون التعجيل في عقد الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للطوارئ وحماية السيادة الوطنية، والذي سيحمل شعار «الدفاع عن سوريا هو الدفاع عن أنفسنا» وثمّنت في هذا الإطار أمرية رئيس الجمهورية التي تخص تقوية الأمن على الحدود الجزائرية، وهذا ما يعني، حسبها، أن هناك دراية بوجود مخططات تستهدف حدودنا، مشيرة إلى الأحداث التي عرفتها المنطقة الحدودية برج باجي مختار، والتي ترى أنها امتداد لنزاعات موجودة في قبائل المالي، وتمثل تقوية الجبهة الداخلية، الوسيلة الأنجع لتحصين البلاد.
ومن جانب آخر، دعت حنون إلى إجراء إصلاحات في عمق النظام المدرسي، وإلغاء قانون إصلاح ٢٠٠٨ ، الذي فتح المجال، كما قالت، للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الثامن للحزب المزمع انعقاده شهر نوفمبر المقبل، أكدت حنون أن الاستعدادات جارية لهذا الموعد، مفيدة بأنه سيشرع ابتداء من ١٥ سبتمبر الجاري في عقد مؤتمرات ولائية، بالإضافة إلى تنظيم دورات وطنية وولائية، قصد إشراك أكبر عدد ممكن من الإطارات للمشاركة في المؤتمر.