43 سنة تمر على احتلال الأراضي الصحراوية لتكون آخر بؤرة احتلال في القارة الإفريقية لتتبادر إلى الأذهان الكثير من التساؤلات لعل أهمها هو كيف لقضية مدرجة في خانة الأقاليم المعنية بتصفية الاستعمار منذ ستينات القرن الماضي لم يتمكن سكانها من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية في حالات من هذا النوع ؟ و هذا بالرغم من أن الصندوق كفيل بإنهاء الاحتلال و المعاناة معا و يكفي ان تترك للشعب الصحراوي الفرصة الاختيار بكل حرية فلماذا الالتفاف على هذا الخيار الديمقراطي ؟
ان الذين يعرقلون هذا الخيار يعرفون جيدا أن الشعب الصحراوي ليس مغربيا و لا يريد أن يكون و يعلمون جيدا ما الذي سيفرزه الصندوق، لهذا يبحثون عن كل الوسائل و الطرق لاجتناب هذه المعركة الخاسرة مسبقا و بين هذا و ذاك هل يقدّر المجتمع الدولي عواقب تعطيل هذا المسار و أثر ذلك على السلم و الأمن في منطقة هي في غنى عن أدنى انزلاقات ممكنة أمام تزايد تهديدات الإرهاب ، الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية؟.
على المجتمع الدولي أن يحسم أمره بشأن النزاع الصحراوي و لا بد أن يجعل من دورة مفاوضات جنيف بين البوليساريو و المغرب - باعتبارهما وحدهما طرفي هذا النزاع- و المزمع تنظيمها بداية ديسمبر المقبل، فرصة حقيقية لبداية العد التنازلي لحل النزاع المزمن و بذلك تكون مفاوضات جنيف محكا حقيقيا لمدى جدية المجتمع الدولي في حله بشكل نهائي يضمن التطبيق الصارم للشرعية الدولية و لوائح الأمم المتحدة التي أجمعت كلها على أن استفتاء تقرير المصير هو المخرج القانوني الوحيد للنزاع.
لقد أخذ الجميع الكلمة خلال هذا النزاع و جرّب الطرفان المواجهة العسكرية التي انتهت إلى توقيعهما على اتفاق وقف إطلاق النار قبل 27 سنة و عنه تمخضت بعثة المينورسو التي استحدثت فقط من أجل وضع الصندوق بين يدي الصحراويين ليقرروا مصيرهم بأيديهم و لكن –للأسف- و في انتظار أن يقول الشعب الصحراوي كلمته ، معاناته ما تزال مستمرة إلى إشعار آخر ؟
