أثار اجتماع الحكومة بالولاّة مؤخّرا نقطة حسّاسة جدا لطالما كانت وما تزال محور وجوهر النّقاشات في الوسط الإعلامي والرّسمي، والمتعلّقة بالاتّصال المؤسّساتي في الجزائر، المعوّل عليه كثيرا في أن يكون طلائعيا في تأدية الرّسالة المنوطة به في تنوير الرأي العام، تجاه قضايا محل الاهتمام والمتابعة.
فما هي وضعية هذا النّمط من الاتصال عندنا حاليا؟ وما هي الاختلالات التي تعترض نشاطه في الميدان؟ إنّها الأسئلة التي لا ننتهي من طرحها إن تمادينا في الولوج إلى عمق الإشكال، غير أنّ مراسلينا في الجزائر العميقة يحاولون من خلال فتح هذا الملف الإجابة عن تلك الانشغالات الآنية بناءً على عيّنات واقعية لتجارب معيشة في ولاياتنا لابد من تناولها بالكيفية المهنية المعمول بها.
هذا التّشخيص الدّقيق إنما يندرج في إطار التّفاعل مع هذا الموضوع، الذي ما زال حقّا لم نوفه العناية اللاّزمة والاهتمام الضّروريين، ليس من باب أنّنا لا نملك الكفاءات في هذا الشّأن، وإنما لوجود ذهنيات ذات تفكير إداري محض لا تريد الخوض في هذا الجانب خوفا من ردود فعل حادّة تأتيها من هنا وهناك، أو تردّد على مسامعها العبارة المشهورة عندنا «واش دخلك»، أي التزم حدودك ولا تتجاوزها، وخوفا من أي أذى معنوي قد يلحق بهؤلاء ساد قانون الصّمت لدى كل من يشتغل في تلك الدّوائر المذكورة سالفا، إلى درجة أنّ البعض يرفض التّواصل مع وسائل الإعلام تفاديا لأي طارئ.
هذا الفراغ في الاتصال المؤسّساتي لم يجد من يسدّه ماعدا انتشار الإشاعة كالنّار في الهشيم، والتي وجدت مرتعا خصبا في هذا الجو العام بسبب غياب استراتيجية واضحة المعالم في هذا الإطار تستطيع التصدي لأي محاولة الرّهان على الأخبار غير الصّحيحة والمعلومات الخاطئة.
مثل هذه الحالة المبنية على استجلاء واقع الاتصال عندنا يستدعي التّعجيل بايجاد آليات فعّالة من خلال خطّة وطنية شاملة تبادر بها السّلطات العمومية عبر مديرياتها القطاعية عبر الولايات، من خلال إحداث ذلك التّواصل الدائم مع الرأي العام من خلال خلايا الاتّصال، الإذاعات المحلية، الصّحف أو المواقع الإلكترونية، هذه الرّكائز موجودة لكنها غير مستغلّة بطريقة مطابقة ليوميات المواطن، فإلى متى هذا التّباعد؟
الاتّصال المؤسّساتي فضاء واسع جدّا مطلوب منه أن يكون حريصا على إعطاء المعلومة السّليمة التي تدحّض الإشاعة وتجعلها تختفي لوحدها، غير أنّ هناك جهات مدعوة أن تساعد الآخر كسلطة الضّبط السّمعي - البصري، وأدوات أخرى قادرة على عدم ترك المغالطات تحل محل الحقائق السّاطعة.
ولابد هنا من الاسراع في التّفكير مليّا في هذا الملف وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد والعباد، حتى يكون العمل على مسافة واحدة مع كل هذه الحركية والتّداخل، والتّعقيد في مجال تزويد الناس بكل هذا الكم من المعلومات.
ويمكن استدراك هذا الوضع من خلال الحضور البارز للدوائر الوزارية والمديريات القطاعية بالولايات، التي عليها أن تسعى من أجل أن تعمل وتنشط وفق ما تسجّله في الميدان، وهذا من حقّها حتى لا تقفز عليها الوسائط الأخرى.
