انقضت سنة أخرى، في ظل تداعيات الصدمة المالية الخارجية، التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي للسنة الثالثة تواليا، حاملة تهديدات محدقة للتوازنات الكلية، إنها سنة الصعوبات تلازمها بنفس القوة وأكثر، طموحات مشروعة.
المؤشرات الجوهرية، على ما فيها من صعوبات لا يمكن القفز عليها، إلا أنها بقيت على مستوى من التماسك، بفضل جملة عوامل أساسية وفّرت للجهاز الاقتصادي، وفي مقدمته المؤسسة الجزائرية الإنتاجية المناخ الملائم لانجاز أهداف المرحلة.
التوجهات الرئيسة لخيار بناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع غير مرتبط عضويا بالمحروقات رسمت معالم الآفاق في المديين القريب والمتوسط، ضمن رؤية بعيدة المدى ترتكز على قناعة راسخة لانجاز أساسيات البنية التحتية للانتقال الاقتصادي الشامل.
من توسيع ترشيد النفقات وملاءمة الاستثمارات مع الظرف الجديد، إلى ضبط الواردات وجعل المنتوج المحلي بديلا وفقا للمعايير، مرورا باتخاذ كل ما يتطلبه مسار المرافقة بتوفير العقار والتمويل والتحفيزات المختلفة، سجلت سنة 2018 نقاطا لها دلالات قوية.
غير أن التحديات لا تزال كبيرة تستدعي مضاعفة الجهود المتكاملة بين الشركاء، حول مظلة المصلحة الاقتصادية الوطنية في ظل الاستقرار والحوار على كافة المستويات خاصة داخل حلقات الجهاز الإنتاجي لتركيز كل الطاقات ووضع كافة الإمكانيات خاصة البشرية في صلب معركة النّمو.
بوادر ايجابية جديرة بالتمعن في جوانبها المناجيريالية والمبادرة والرغبة في الخروج من مرحلة الصدمة إلى مرحلة المواجهة الذكية في التعامل مع الأزمة، أسّست لأرضية متواضعة حاليا، تمنح للأداء الاقتصادي حدا أدنى لفرص ملموسة لمواصلة رحلة البحث عن الموارد الثمينة من خلال التصدير.
أمام انكماش احتياطي الصرف بالعملة الصعبة، التي تزداد صعوبة في السنة القادمة، كما تلوّح به المؤشرات بفعل استمرار أزمة تدني أسعار المحروقات.
لقد انهيت سنة 2018 بتوقيع قانون المالية لسنة 2019 بنفس إرادة التحدي، تعكسها أحكام تندرج في إطار تعزيز الاستثمارات المنتجة للثروة، ولعل اعتماد سعر مرجعيا 50 دولارا لبرميل النفط اكبر دليل على وضع جميع الطاقات في معادلة النمو بما يحمي التوازنات الكلية مع إرساء إصلاحات هيكلية هادئة ومتدرجة، لكن دائما ضمن الطابع الاجتماعي للدولة.
لا تزال حقيقة الفرص الملائمة قائمة للسير على مسار الخروج من نفق الأزمة وتفادي انعكاساتها الجوهرية، شريطة الرفع من وتيرة الانتقال إلى مستوى أعلى في تجسيد خارطة الطريق المسطرة، بالحرص على وضع «التكتيكات الظرفية»، لكن دائما ضمن الرؤية الإستراتيجية، التي لا تقبل الحياد عن أهدافها المصيرية، المدرجة تحت عنوان تحدّي حماية الأمن الاقتصادي والمالي للبلاد.
