غداة استرجاع السّيادة الوطنية قرّرت الجزائر المستقلّة الشّروع في إزالة آثار الإدارة الكولونيالية العنصرية بعد دراسة دقيقة للوضع آنذاك تبيـّن اللاّإنسجام في امتدادات هذه الفضاءات عبر كامل البلد عندما اعتمد هؤلاء على ١٥٥٣ بلدية تسير وفق قواعد الاقصاء، وخير دليل على ذلك فرض ما يعرف بـ «بيرو آراب» ولـ «ساس»، وغيرهما من الأساليب الاستعمارية المطبّقة على الشّعب الجزائري.
وهكذا ومباشرة انكبّ الجزائريّون على إصلاح إداري عميق مرجعيّته التخلص من «الموروث القديم» الذي يعود إلى بدايات غزو هذا البلد، وإحلال محل ذلك بوادر المشروع الوطني بكل أبعاده يترجم عمليا المواثيق الأساسية للثّورة المؤكّدة على عنفوان الدولة الوطنية في مسيرة البناء والتّشييد.
وتجسيدا لهذه الإرادة المفعمة بالحماس النّضالي تمّ السّعي إلى إعادة التّقسيم الاقليمي في ١٩٦٣، وميثاق البلدية في ١٩٦٦، هذه الأرضية الأولية سمحت بالذّهاب عقب فترة وجيزة لا تتعدى السنة الى إصدار القرار رقم ٢٤ - ٦٧ المؤرّخ في ١٨ جانفي ١٩٦٧ والمتعلّق بقانون البلدية، الذي تضمّن ٢٨٧ مادّة تحدّد كيفيات عمل هذه الأخيرة في عهد الاستقلال.
وحاول المشرّع في تلك الفترة تكييف هذا النص مع خيارات البلد السياسية والاقتصادية، والالتزام بما تمّ إقراره كنقاط فاصلة مع ما سبق، لذلك جاء لتصحيح حالة إدارية تصحيحا جذريا بالنسبة للآفاق القادمة مهّدت لإجراء الانتخابات البلدية والولائية فيما بعد.
وكل هذه المحطّات المحلية أُعدّ لها من قبل أي وضع التّشريع الذي يسمح بخوض أولى التّجارب الانتخابية بعد الثّورة التّحريريّة حتى لا تحدث أي ثغرة أو فجوة عند تفعيل المواد الواردة في القانون الجديد.
وسار الحال على هذا المنوال إلى غاية التّعديل الذي مسّه بحكم التّغيير الذي حدث في المنظومة السياسية والاقتصادية في البلاد، وتكييف مرة أخرى هذا القانون مع المستجدّات الرّاهنة آنذاك كالانفتاح على قيم جديدة في التّسيير بتغيير النّصوص ممّا أدّى إلى إدخال هذه الحركية في قانون البلدية والولاية التّسمية الجديدة.
في الذّكرى ٥٢ من ميلاد قرار رقم ٢٤ / ٦٧ المؤرّخ في ١٨ جانفي ١٩٦٧، والمتعلّق بقانون البلدية التي نحييها الجمعة، نود في ملفّنا هذا التّواصل مع عيّنات من رؤساء البلديات قصد معرفة آرائهم فيما يتعلّق بهذه التّجربة الثرية، بالاضافة إلى اقتراحاتهم التي تندرج في إطار السّعي الحثيث لترقية أداء هذه المؤسّسات القاعدية نحو الأفضل في تسييرهم اليومي انطلاقا من قناعاتهم بأنّ هناك العديد من الأفكار التي يريدون قولها لكنّهم يتحفّظون على ذلك لا ندري لماذا؟ وانعكس ذلك على عملهم إذ يرفضون التّعجيل في اتّخاذ أي مبادرة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأموال، لا يوقّعون أي شيء خارج إطار المداولات، هذا ما يقلقهم كثيرا ولا نندهش اليوم من بقاء الأحياء مهملة، والعمارات متروكة لحالها والطّرق محفورة، وغيرها من الأمور هذا كلّه يعبّر عن حالة ملموسة لدى رؤساء البلديات يتفادون الحديث عنها.
هذا جزء من الكل بإمكان هؤلاء تقييم هذا المسار للبلدية الجزائرية تقييما موضوعيا بعيدا عن كل ذاتية هدفه خدمة الصّالح العام، وهذا بإثارة كل الاكراهات الحالية لم لا حتى يتسنّى للسّلطات العمومية معرفة مواطن التّعطيل لإزالتها فورا، ولفسح المجال أمام المبادرة الواردة بقوّة في الخطاب المتوجّه للمنتخبين المحليّين، خاصة خلال هذه الفترة ويكسّر ذلك «الحاجز النّفسي».
