يعرض اليوم، مشروع اتفاق الإتحاد الأوروبي - المغرب الهادف إلى توسيع التفضيلات التعريفية للمنتجات الفلاحية القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة، للتصويت على مستوى البرلمان الأوروبي، رفقة تقرير لجنة التجارة الدولية لذات الهيئة.
التقرير الأخير، الذي تمّ إعداده من قبل المقرّرة السابقة باتريسيا لالند، وانتهى بفضيحة تضارب المصالح، يعطي الموافقة المبدئية على توقيع الاتفاق مع المغرب على أن يشمل الصحراء الغربية المحتلة.
وكمحاولة لدرء الحرج، أرفقت المقرّرة الجديدة مارييت شاك، التقرير بتعديل يبحث الطرق المناسبة لتوسيع التفضيلات التجارية مستقبلا للشعب الصحراوي، لكنه في النهاية مجرّد اجتهاد لغوي للاستمرار في الالتفاف والمراوغة، فالأصداء القادمة من ستراسبورغ (مكان التصويت) تشير إلى أن الكفة تميل إلى اعتماد الصيغة التي تريدها الحكومات الأوروبية أي»التصويت لصالح إبرام الاتفاق».
وفي حالة انتصار الأطراف الداعمة للاحتلال، لا يعني أن الأمور قد حسمت، لأن كافة الإجراءات ستتوقّف على مستوى البرلمان ليحال كل شيء إلى محكمة العدل الأوروبية التي ستعطي تحكيمها النهائي، علما أن للمحكمة 3 قرارات واضحة (2016، 2018) فيما يتعلق باتفاقات الفلاحة، التجارة والملاحة الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تؤكد كلها على ألا تشمل إقليم الصحراء الغربية.
المسار القضائي سيكون ساحة المعركة بين جبهة البوليساريو وكل من يريد الالتفاف على قرارات المحكمة الأوروبية وخرق القانون الدولي والإنساني، ولاشك أن الخاتمة ستكون لصالح الشعب الصحراوي، فالمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة تضمن بوضوح مبدأ «حقّ الشعوب في تقرير مصيرها».
ورغم هذا، تفتعل بعض الحكومات الأوروبية اعتبارات لا أخلاقية للاستمرار في نهب ثروات الصحراء الغربية ومقدراتها بالاتفاق مع قوة الاحتلال، وسيرفض البرلمان الأوروبي في حال تبنّيه للصيغة المضللة لمشروع الشراكة، السير على خطى القرار التاريخي للكونغرس الأمريكي، القاضي بمنح المساعدات المخصّصة للصحراء الغربية إلى الشعب الصحراوي مباشرة دون المرور على المغرب.
الفرق بين الكونغرس والإتحاد الأوروبي، يكمن في كون الأول وضع تصورا مطورا للقضية الصحراوية، يراعي من خلاله الطموحات الحقيقية للصحراويين في الأراضي المحتلة أو المخيمات وأملها في العودة إلى وطنهم المستقل، بينما ينظر الثاني إلى القضية بعين «الملف الإنساني المزمن»، الذي يحتاج إلى إعانات سنوية ونشاط تضامني لبعض تشكيلات المجتمع المدني، معتبرا المطلب التحريري مجرّد تطلعات قيمية.
الأمل الوحيد في أن يعود الإتحاد الأوروبي إلى جادة الصواب، ينبض من نخبة سياسيين يؤمنون بعدالة كفاح الشعب الصحراوي ويطالبون بضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير تنفيذا لقرار الأمم المتحدة، ويسيرون عكس تلك الحكومات الجشعة التي تسير بمنطق «المصالح والتكلفة المالية»، وفي انتظار انتصار أصدقاء القضية العادلة لاتزال المعركة مستمرة.
