بعد قرابة أسبوع من انطلاق عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية يسجّل إقبال ملحوظ على المكاتب المكلّفة باستقبال المواطنين للقيام بكل الإجراءات الإدارية اللاّزمة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في هذا الشّأن، بالإضافة إلى تلقّي كل المعلومات المتعلّقة بكيفية الحصول على بطاقة النّاخب.
وإن كانت مصالح البلدية المخوّل لها هذه المهام على استعداد تام للتّكفل بجميع الحالات الواردة إليها، ودراستها وفق الوثائق المطلوبة حتى تكون عند الموعد المحدّد للرّئاسيات القادمة، ما تزال المنظومة الإعلامية المتوجّهة إلى التّعريف بحيثيات أداء هذا الواجب بعيدة عن الآمال المعلّقة عليها، في استقطاب المزيد من الأفراد من خلال دعوتهم إلى الاقتراب من الجهات المعنية لإدراجهم في القوائم الانتخابية.
ونلمس هذا من خلال الومضات التي تبث يوميا، حاملة ذلك الطّابع التّقني البارد الذي يغيب فيه عنصر التّأثير أو التّشويق، هذا لا يتماشى أبدا مع تلك الرّغبة الجامحة في رؤية مشاركة تكون في مستوى الحدث بالنسبة للنّاخبين، وهذا ما تأمله دائما السّلطات العمومية.
وإن كنّا في الأسبوع الأول من الشّروع في تسجيل المواطنين وبخاصة عنصر الشباب، يعوّل كثيرا على ما تبقّى من أيام إلى غاية ٦ فيفري، آخر يوم مفتوح لتوافد الناس لاستدراك ما فات من إعداد عمل بديل في مجال الإشهار، للتّواصل مع كل الفئات العمرية ذات الـ ١٨ سنة، وعدم ترك هذا الفضاء فارغا وغير مستغلّ استنادا إلى تصوّر واضح قائم على الإبداع من ناحيتي الصّورة والنص قادر على إقناع الآخر، ومخاطبته بلغة صريحة قد تقوده إلى مكتب الإنتخابات لتسجيل نفسه.
وهذا ضروري بالنسبة للمحطة القادمة المقررة يوم ١٨ أفريل ٢٠١٩، إذا ما راعينا في ذلك حرص الجهات المسؤولة على المشاركة القوية لعنصر الشّباب، والرّفع من عدد الأصوات المعبّر عنها، وكذلك السّماح لهذه الشّريحة الواسعة في المجتمع من قول كلمتها الفاصلة، وإبداء رأيها بكل مسؤولية تجاه العناوين الكبرى في الوطن.
صحيح أنّ «الاستثنائية» تأتي مباشرة بعد «العادية»، ولا يفصل بينهما كثيرا والفرصة تعطى في كلتا الحالتين إلى المواطنين لتفادي تضييع هذه السّانحة مرّة أخرى بعد الأشهر الأخيرة، وكل من تعذّر عليه الأمر تسجيل نفسه مدعو أن يكون حاضرا خلال هذه الأيام قبل انتهاء الآجال المحدّدة.
