القرار غير المسبوق المتّخذ من قبل السّلطات العمومية بخصوص حصول المستفيدين من السّكنات بكل الصّيغ المعمول بها حاليا، وما يسمى بالتّجزئات الاجتماعية أي القطع الأرضية الممنوحة للمواطنين في الإطار المحلي على عقود في ٦ أشهر، تترجم حقّا تكفّلا مباشرا بانشغال ملح لم يخل تداوله على لسان كل من يريد فعلا أن يستكمل الوثائق الثّبوتية فيما يتعلق بهذا «التّراث» العمراني، تسمح له بأن يفتح آفاقا أخرى من حيث التّصرّف في ملكه دون أي إكراهات إدارية.
هذا القرار الفريد في حوليات المصالح المكلّفة بإدارة حظيرة السّكن في الجزائر تحرّر من كل القيود البيروقراطية التي اعتدنا عليها في هذه القضايا، أدّت أحيانا إلى حدوث تجاوزات جرّاء كل ذلك التّكبيل. والسؤال الجوهري الذي يطرحه كل من يقدم على شراء شقّة أو مساحة: هل تملك عقد ملكية أو ما يعرف بوثائق حيازة «بابيي تامبري»؟ والأغلبية يتعاملون بالصّيغة الثانية في أغلب الأحيان، والقليل من النّاس من بحوزته عقود نهائية، وهذا هو الواقع القائم اليوم؟
وتبعا لذلك فإنّ الآليات المعدّة لهذا الغرض ترافق بدقّة هذا القرار بوضع تواصل دائم بين الدوائر الداخلية والجماعات المحلية والتّهيئة العمرانية، المالية، السّكن والفلاحة لتسوية السّكنات المشيّدة، وهكذا يتم تسليم العقود لأصحابها تدعّم بلجان محلية على المستوى المحلي يرأسها الولاة، ومشاركة رؤساء البلديات ومصالح أملاك الدولة، مع إقامة حالة خاصة بولاية الجزائر.
وتقييم دوري للعملية وتشكيل فوج عمل بين وزارتي السكن والمالية يكلّف في آجال لا تتجاوز ١٥ يوما، بإعداد برنامج عمل مرحلي وتدريجي لتسليم السّكنات في وقتها بعد تهيئة واجهتها الخارجية.
هذه المنظومة الإجرائية تبدو جامعة مانعة من ناحية توضيح خارطة الطريق، وحاليا واستنادا إلى مراسلينا في الجزائر، فإنّ دواوين التّرقية العقارية ومصالح أملاك الدولة وشبابيك أخرى اعتاد المواطن التّردّد عليها لم تستقبل حتى الآن التّعليمات المندرجة في هذا الشأن، وما تزال في انتظار نزول التّدابير الخاصّة بشروع المواطن من استلام عقوده في آجال حددّها المعنيّون بـ ٦ أشهر فقط، والفترة في حد ذاتها معقولة ومقبولة من حيث التّحكّم في سيرورة العمل اليومي.
وحاليا فإنّ هذه الصّيغة الإدارية ذات الطّابع المرن، تستدعي أن ترفق بتعليمات تفسيرية ذات الطّابع التّحسيسي والإعلامي ليطّلع عليها المواطنون، الذين الكثير منهم يجهلون هذا المسعى الجديد، هذا ما وقف عليه مراسلونا في الميدان. وعليه، فإنّ ما قامت به السّلطات العمومية هو تعزيز عملية استخراج وثائق العقود في آجالها، بدمج آليات جديدة على مستوى القرار النّهائي تفاديا لأي انسداد إداري قد يعترض المعني أي المواطن، وعدم الوقوع في الأخطاء أو الممارسات السّابقة التي أرهقت النّاس، وإلى غاية يومنا هذا لم يتحصّلوا على تلك الورقة، وما زالوا يتنقّلون من مكتب إلى آخر آملين في الفوز بذلك «الكنز الثّمين».
اليوم تغيّرت الرّؤية تجاه هذا الملف تغيّرا جذريا، وهذا بتقريب إدارة هذه المصالح المغلقة للمواطن وانفتاحها على الآخر بأساليب عمل مخالفة عمّا سبق، تعتمد على الوسائل التّكنولوجية الحديثة كالإعلام الآلي لتسهيل العمل، زيادة على إزالة الوثائق غير الضّرورية مثلما تؤكّد عليه دائما الجهات المسؤولة.
