التأم الجهاز التنفيذي لحكومة عبد العزيز جراد، أمس، في اجتماع مجلس الوزراء الأول برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون لتعطى انطلاقة عمل الفريق الحكومي لما بعد رئاسيات 12 ديسمبر التي كرست تتويج المسار الدستوري للخروج من أزمة طالت أشهرا، بانتخاب رئيس للجمهورية حاملا برنامجا عمليا يتضمن 54 التزاما لتلبية تطلعات الشعب، وهو ما يقوم الوزراء الـ 39 بالحرص على تجسيده وفقا لرؤية واضحة الأهداف ودقيقة التوجهات.
أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهد تبون شكل فرصة لالتقاء أصحاب الحقائب الوزارية بمختلف مراكزهم من وزراء ومنتدبين وكتاب دولة والانتشار للعمل في الميدان كل في قطاعه ضمن رؤية متكاملة ومنسجمة تحت إشراف الوزير الأول جراد، الذي يسهر على تأمين حركية موحدة للحكومة بروح الفريق المتضامن والمترابط في عمله نحو هدف واحد هو إحداث التغيير في كافة القطاعات التي تحمل آمال وتطلعات المواطنين بمختلف الفئات والأجيال تحت مظلة برنامج تنموي طموح يرتكز على تحريك دواليب الاقتصاد وتفعيل المرفق العام لإحداث الوثبة المطلوبة وترجمتها في شكل مكاسب جديدة اقتصادية واجتماعية تغطي كافة مناحي الحياة حتى يقطف المواطن ثمار التغيير الحقيقي.
تركيبة الحكومة وعدد وزرائها أثار نقاشا في أوساط مهتمة ومتابعة للشأن الحكومي وهو مؤشر يؤكد اهتمام الرأي العام بما يدور حوله ويتطلع دوما للأفضل في ظل الشرعية الشعبية وحكم المؤسسات تحت مظلة القانون، غير أنها ترسم في العمق والجوهر لوحة متناغمة تجمع بين الخبرة والممارسة من جهة وعنصر الشباب والمبادرة إلى جانب العنصر النسوي مع قاسم مشترك هو الكفاءة والالتزام بخدمة الجزائر والسهر على رفاهية شعبها مع الالتزام بنبذ كل ما عبر الشعب الجزائري عن رفضه وإبعاده من المشهد من فساد وممارسات عطلت النمو كالمحسوبية والزبائنية والموالاة للأشخاص قبل الوطن.
المعيار الوحيد للحكم على أداء كل قطاع ما سوف تعكسه يوميات التسيير التي يشرف عليها الطاقم الحكومي وهو الأداء الذي لا يمكن أن يخرج عن دائرة الاحترافية، الانفتاح والتشاركية من منطلق الحرص بقوة على إنجاز التعهدات التي التزم بها الرئيس تبون في مسار تحدي بناء جزائر جديدة تحتضن كافة أبنائها باختلاف مشاربهم وتنوع توجهاتهم في شتى مناحي الحياة السياسية، الاقتصادية والثقافية في مرحلة حاسمة لا مجال فيها للتردد أو الإفراط في الرضا أمام عولمة شرسة لا تترك منفذا إلا وحاولت القوى الكبرى التسلل منه لأسواق ناشئة ومصادر للطاقة الثمينة.
التغيير ليس مجرد رغبة أو طموح للواجهة وإنما هو حتمية أكد عليها الرئيس تبون بوضوح عن طريق انتهاج خيار لا يختلف بشأنه شركاء المعادلة يتمثل في اعتماد الكفاءة والمبادرة والإخلاص في قيادة المشاريع ومرافقة مسار التحول الشامل الذي تنتظره مواعيد في المدى القريب من خلال التوجه إلى فتح ورشات الإصلاح الكبرى من خلال تعديل الدستور لتصحيح المعادلة السياسية وإعادة التوازن للسلطات وانسجام المؤسسات الدستورية ومطابقتها مع الإرادة الشعبية وتعديل جوهري لقانون الانتخابات لكسر سطوة المال الفاسد على الممارسة السياسية في المجالس المنتخبة وغيرها من ورشات التغيير العميق الذي بلغ نقطة اللاّرجوع.
