قررت السلطات العمومية رفع الحجر التدريجي عن البناء والأشغال العمومية، إستنادا إلى خطة مدروسة تراعي طبيعة العمل على مستوى الورشات المفتوحة لإنجاز المشاريع السكنية وكذا الطرقات، الجسور، والأنفاق قصد إستكمال كافة البرامج المعدة في هذا الشأن ..فما هي وضعية هذين القطاعين عقب توقف قارب 4 أشهر؟.
سنحاول رفقة مراسلينا عبر عينات من ولايات الوطن فتح هذا الملف للاطلاع على الآثار المترتبة عن توقف الأشغال لفترة تعتبر فعلا طويلة جراء ما خلفته من تداعيات على الجانبين المادي والبشري، وما نجم عن ذلك من تأخر ملحوظ في تسليم المشاريع في موعدها المحدد.
وهذا التشخيص جدير بضبط إنعكاساته على الأطراف المتدخلة، الإدارة، المقاولون والعمال جراء ما لحق بهم من خسائر مباشرة أو غير مباشرة، يتطلب الأمر المزيد من الوقت لاستئناف يكون مبنيا وقائما على إجراءات صارمة.
والمقصود من «الخطة المدروسة» جملة من التدابير الوقائية المتماشية مع متطلبات الورشات المعنية، والتي تستدعي وسائل حماية في المستوى نظرا لما تحدثه من مخالطة بين العمال، قد تتناقص مع الحرص الذي تبديه الجهات المسؤولة تجاه إبعاد العدوى.
وهذا ما يركز عليه العاملون في هذا القطاع في الوقت الراهن أي السعي من أجل استحداث الإنطلاقة الثانية على مسافة واحدة، بين المشاريع نفسها وما يتبع لها من لواحق أخرى كباقي مواد البناء والحديد أي كل الوسائل التي تستعمل في تشيدد البنايات وتعبيد الطرقات..
وليس من باب الصدف، أن يقع الاختيار على البناء والأشغال العمومية في رفع الحجر نظرا لما يحمله من إلتزامات حيال الدوائر العاملة معه في استكمال المشاريع في الآجال المتفق عليها وحسب دفتر الشروط المعد لهذا الفرض.
زيادة على كل هذا، تفادي إصابة القطاع بأزمة بعد توقف 24 ألف مؤسسة عن العمل ..إذ يستحيل تواصل هذا التأخير، لأيام أخرى.
