«البوصلة الأخلاقية» تعبير استخدم من قبل سياسيين أمريكيين لوصف المجموعة، التي عيّنها الرئيس المنتخب جو بايدن في وزارة العدل، وهو يحمل إيحاءات كثيرة، ربما أهمها أن هذه البوصلة الأخلاقية ضاعت في مرحلة الرئيس ترامب.
البوصلة تعني أساسا تحديد الاتجاه الصحيح وعندما نضيف لها «الأخلاقية»، فذلك يعني تحكيم الأخلاق في تحديد الاتجاه الصحيح، وهذا أمر غاية في الأهمية. فمرجعية تحديد الاتجاه إما تتحكم في تحديدها حسابات المصالح الذاتية والعصبية والسياسية، وإما تخضع لمنظومة قيم تتمازج فيها معايير وقواعد متعددة أساسها الأخلاق.
ولكن في الحالة الأمريكية الأمر أكثر تعقيدا من الجانب الوصفي؛ ذلك أن النظام السياسي والانتخابات يخضع أكثر لحسابات السياسة والمصالح وكثيرا ما ضاعت «البوصلة» عند شريحة واسعة من الأمريكيين، ومنها مفاجأة انتخاب دونالد ترامب في 2017 رئيسا للولايات المتحدة، بالرغم من فضائح كثيرة ومنها الفضائح الأخلاقية.
لكن ينبغي تأكيد أن الديمقراطية، وهو ما رأيناه في الأيام الأخيرة، مثلما ترغمنا على «الاستماع حتى للحمقى»، ترغمنا على الاعتراف أنها تحوي في طياتها أدوات تصحيح أخطائها. فعندما نرى أن قضاة المحكمة العليا الذين عيّنهم ترامب رفضوا تلبية رغباته وانحازوا للقانون وللمؤسسات، ندرك أهمية استقلال العدالة والقضاء وأهمية خضوع المسؤول، في كل المجالات وعلى جميع المستويات، للقانون ولـ»البوصلة الأخلاقية» وليس لشخص أو عصبة أو مجموعة مصلحية أو غيرها.
من ناحية أخرى، تعلمنا التجربة الأمريكية أن «المؤسسات تنجح حيث يفشل الأفراد»، والمؤسسات هي المؤسسة التشريعية والقضائية وهي الإعلام، كل الإعلام بجميع وسائله التقليدية والحديثة، وهي الأحزاب السياسية ذات الروابط الراسخة بمكونات من المجتمع، وهي المؤسسات المحايدة، جامعات ومراكز بحث وغيرها كثير.
كما تعلمنا أن نفوذ رئيس لا يمكن، حتى وإن حاول، أن يطغى على المؤسسات وأن يدفعها لأي انحراف عن مهمتها كما يحددها الدستور والقوانين.
وتلك يمكن أن نسميها فضائل الحرية والديمقراطية، وهي، ينبغي التذكير، ليست وصفة يمكن استعارتها أو العمل بها، لأنها محصلة تجربة خاصة دامت قرونا وعاشت تجارب وعانت محنا وأزمات.
