بين اسكتلندا والصحراء الغربية

في نهاية الأسبوع الماضي، كان الاسكتلنديون على موعد مع استفتاء تاريخي للخيار بين الانفصال عن المملكة المتحدة البريطانية وتشكيل دولة مستقلة، او الحفاظ على الوحدة معها وترسيخ ارتباط مستمر منذ أزيد من ثلاثة قرون.
الاسكتلنديون وبكل حرية حسموا الأمر بالشكل الذي يحفظ مصالحهم وقرروا بأن البقاء في اطار حاضنة المملكة المتحدة، التي تضم بالاضافة الى اسكتلندا كل من وويلز وايرلندا الشمالية وانجلترا يمنحهم قوة أكبر ويحقق تطلعاتهم.
واذا كنا اليوم نقف عند هذا الحدث المصيري، فيلس لتقييم خيار الاسكتلنديين الذي تم بحرية وشفافية عاليتين ، وانما نسجل شجاعة رئيس الوزراء البريطاني “ ديفيد كاميرون” الذي بادر الى منح الاسكتلنديين الحق المشروع في تقرير مصيرهم من خلال استفتاء أقر المنهزمون فيه حريته ونزاهته.
« كاميرون” لم يكن يريد تفتيت وحدة المملكة ولا انفصال اسكتلندا عنها، ومع ذلك رأى بانه ليس من حقه منع الاسكتلنديين اختيار مستقبلهم حتى وإن كان الأمر سيهدم سرخا وحدويا تم بناؤه قبل أزيد  من٣٠٠عام.
والفرق كما سنطرحه كبير بالنسبة لقضية الصحراء الغربية، حيث يصر الاحتلال المغربي علي معارضة تطبيق الشرعية الدولية ومنح الصحراويين الحق  في تقرير مصيرهم من خلال استفتاء كالذي جرى في اسكتلندا الخميس الماضي رغم أن الصحراء الغربية باقرار الأمم المتحدة اقليم محتل ويجب تحريره.
الاحتلال المغربي يزعم منذ أربعة عقود، بانه لايحتل الاقليم الصحراوي وانما استعاده، ويؤكد بأن الصحراويين جزء من شعبه، فلماذا يخشى اجراء استفتاء يتضمن خيار الاستقلال مادام يعتقد  جازما بأن الصحراويين يكنون له كل الولاء؟ ولماذا يصر على حصر الحل في خطة” الحكم الذاتي” التي فصلها على مقاس عرشه ويستثني منه خيار الضم والاستقلال؟ الفرق بين كاميرون والاحتلال المغربي كبير، فالأول رضخ لشرعية حتى وإن كان يخشى نتائجها، أما الثاني فهو يدوس عليها مستقويا بتواطؤ الكبار خوفا من خيار الاستقلال الذي يتمسك به الصحراوين ، بكل تأكيد سيحصلون عليه مهما طال الزمن وكبر حجم التواطؤ والجور الدوليين.