لا تنمية بدون بلديات قوية

تعتبر البلدية أداة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والتكفل بإنشغالات المواطن في سياق تقاسم المهام بين مختلف السلطات والهيئات الحكومية، ويبقى الاهتمام بتكوين رؤساء المجالس البلدية ركنا مهما لتدارك النقص في مجال تسيير الجماعات المحلية والرقي بها إلى مستوى التطلعات.
استفادت البلديات من قانون جديد قبل سنتين فيه الكثير من هامش المناورة والصلاحيات التي تخدم التنمية الجوارية، والتي من شأنها أن توقف الاضطرابات وتخلص المواطن من ذهنية الذهاب لرئاسة الجمهورية أو مصالح الوزير الأول لطرح مشكل عدم القدرة على استخراج شهادة ميلاد أو انقطاع التيار الكهربائي.
ويجب أن يكون تكوين رؤساء البلديات عملية دورية ودون انقطاع، بالنظر لما يعرفه قطاع الداخلية والتسيير المحلي من تطورات على مستوى مختلف الدول خاصة منها المتقدمة التي تقيس نجاح المترشحين لقيادة الدولة من قدرتهم على تسيير بلدية وحتى رؤساء بلديات الدول المتقدمة يخصون بأعلى استقبال من رؤساء آخرين في صورة تؤكد أهمية منصب «المير» في الديمقراطيات التقليدية.
إن الثقة بين البلدية ومواطنيها يجب أن تجسد من خلال الديمقراطية التشاركية التي بواسطتها يسترجع الثقة المفقودة.
وما زاد الطين بلة، هو احتقار الأحزاب للانتخابات المحلية حيث تجدهم يرشحون كل من هب ودب في القوائم المحلية وكأن رؤساء الأحزاب خلقوا ليكونوا رؤساء جمهورية أو لا يترشحون وهو ما زاد من الهوة بين المواطن والبلدية من خلال ضعف نسب المشاركة في المحليات التي بلغت درجات تستدعي الوقوف عندها من خلال إحداث تعديلات على شروط الترشح للوصول إلى شخصيات ذات مصداقية تحدث توازنا على مستوى الهيئات الحكومية ومنع تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتدارك التأخر في السياسة الجوارية.