جرائم ضد الانسانية..

جمال أوكيلي
12 فيفري 2013

التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية كونها لجأت الى مايعرف بالإبادة الجماعية من خلال استعمال أجساد بشرية كحقل تجارب، وإتلاف الحجر والشجر في مساحة معينة من  أرض الجزائر.
في كل مرة يتجند الجزائريون من أجل تحسيس الرأي العام الوطني وحتى الدولي بما إقترفه الفرنسيون آنذاك وهذا عن طريق معارض للصور ومحاضرات تظهر حقا المجازر التي ارتكبت في حق هذا الشعب الذي كان يرزح تحت نظام استيطاني غاشم.
وهذا في حد ذاته رسالة نضالية قوية تصدر عن أناس لايستسلمون أبدا من أجل إبراز الحقيقة والكشف عنها، حتى لاننسى  أبدا  ما تعرض له الجزائريون من تطهير واستئصال لانتمائهم ووجودهم من طرف «دولة  نووية» جربت فيه تجاربها «البشعة» و«اللاانسانية» ماتزال تداعياتها واثارها بادية على محيا وأجسام الكثير منهم تشوهات خلقية، وأمراض جلدية، وسرطانات ماتزال تلاحقهم الى يومنا هذا،، هل هذه هي الحضارة التي أتوا بها الى هذا البلد؟.. لذلك فإن مثل هذه الملفات موجودة لدى كل الجهات المعنية وهي موثقة وخاصة لدى الأطراف الفرنسية لكن الإدارة التابعة لهذا البلد، لاتعترف بذلك،، وألقت بكل شيء في الأدراج،، لذلك لانلاحظ اي مسعى او تحرك في هذا الشأن،، هذا لايعني أبدا السكوت بل أن هناك عملا مهما ينجز على مستوى المجتمع المدني الرافض لكل أشكال مقولة ،، عفا  الله عما سلف» بل هناك إرادة قوية ونوايا جادة حتى لايذهب دم الجزائريين هدرا.
فتبنى  ثقافة النسيان  تقضي على كل بوادر المطالبة بالحقوق التاريخية للشعب الجزائري، وامتداداته في مقاومة الاحتلال لذلك فإن ما أصاب الجزائريين في تلك الفترة من تفجير نووي، لايمكن إبداء أي تسامح تجاهله لان الإصابات الخطيرة تروي ماحدث لهؤلاء من فقدان للبصر وكذلك الأعضاء العليا والسفلى، والأدهى والأمر اليوم هو التمايز الذي أحدثته النصوص الفرنسية المتعلقة بالتعويضات والتي عالجت وعاملت كل إقليم على حدى وهذا هو الخطأ الفادح المرتكب الذي أعطى قراءات مغرضة لنوايا معدي القانون الصادر حول هذه القضية،، وحتى الآن مايزال التردد يلف كل ما يتعلق بالتفجيرات في الجنوب الجزائري عندما يتعلق الأمر بمحاولة إصلاح ما أرتكب من الناحية المادية.
انها جرائم  ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي أشد العقاب، ويحيل أصحابها على القضاء على العدالة لمحاسبتهم على ما قاموا به في رقان (منطقة محمودية) وغيرها من جنوبنا، وحتى الآن ليس هناك أي طرف في فرنسا يطالب بالانصاف، بل بالعكس كل من كان يدافع عن مبدأ معين تتغير مواقفه رأسا على عقب عندما يعتلي المسؤولية،، وهذا التوجه يوجد بقوة اليوم في فرنسا والذي مفاده عدم الاعتذار للجزائريين أو الاعتراف بالجرائم المقترفة.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024