صادق مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي، على اللائحة 2285، التي تنص على تجديد عهدة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أفريل 2017، حيث شددت على إعادتها بكامل مهامها بعد قيام الاحتلال المغربي بطرد المكون السياسي والإداري للبعثة في وقت سابق.
القرار اعتبر من وجهة نظر السياسيين ضربة موجعة للمغرب وصدمة قوية دمّرت ما بنته دبلوماسيتها في وقت وجيز، موهمة الرأي العام الإقليمي والدولي أنها استعادت زمام المبادرة وبصدد القيام بهجوم مضاد يلغي كل ما بنته الأمم المتحدة منذ أزيد من عقدين. في النهاية لم ينتفع الاحتلال من دعم فرنسا وإسبانيا ولم يستفد من مساندة بعض دول آسيا، وهزم أمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي صدح بكلمة الحق من مخيمات اللاجئين الصحراويين في 05 مارس الماضي، عندما جدد ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية يقوم على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ربما يتساءل البعض، عن خذلان مجلس الأمن الدولي للمغرب وإقراره بعودة المينورسو بكامل مهامها؟ ولعل سبب ذلك بسيط، أنه حينما بحث تقرير بان كي مون ودرس مشروع اللائحة، كان في حقيقة الأمر بصدد مناقشة مصداقية الهيئة الأممية وصورتها لدى المجتمع الدولي، لأن مواثيقها وقراراتها بشأن النزاع كانت كلها على المحك.
وعليه، فإنه يستحيل أن تنحاز هيئة بحجم مجلس الأمن الدولي لأهواء محتل، وتنخرط في سلوكات متهورة، تنسف جهودها السابقة وتجعل من قراراتها حبرا على ورق وتفقد ما تبقّى لها من بصيص مصداقية.
في النهاية، اللائحة 2285، لم تأت بالشيء الكثير، فقد أعادت الأمور إلى طبيعتها الجامدة ولن تحل القضية إلا بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
