يتطلع مكتتبو «ال،بي،بي» لزيادة الورشات التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للترقية العقارية من وتيرة الإنجاز بالمعايير المعتمدة بعد انتهاء شهر رمضان، وفي هذا السياق اتخذ وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قبل أيام إجراءات حاسمة بتعيين إطارات جديدة. ويندرج هذا في إطار المتابعة الحثيثة لهذه المشاريع التي تتصدى لاحتياجات فئة من السكان الذين وضعوا ثقتهم في هذه الآلية الأولى من نوعها وتتطلب الحرص على إنجاحها خاصة من جانب المؤسسة المكلفة، من خلال الزيادة من وتيرة الأداء وتحسين شروط المعالجة والخدمة تجاه زبائنها. ومن هؤلاء من لم يحصل إلى اليوم على التخصيص الأولي، مما يثير تساؤلات بالإمكان أن تجد إجابات عن طريق توسيع نطاق الاتصال والتواصل وتقديم كل ما يتطلبه الأمر من معطيات، خاصة أن الوزير تبون يراهن على تحرير المبادرة البناءة لمؤسسات القطاع والدفع بها إلى مستويات متقدمة في التعامل مع المحيط مما يمنع أي تلاعب بالمؤشرات. وضمن هذا التوجه، كان جدير اتباع المسار المرسوم في مختلف جوانب العملية وعدم اتخاذ إجراءات أو التصريح بها دون الرجوع إلى الوصاية التي تمسك بزمام الأمور من حيث الاستراتيجية والبعد الخاص بالتنمية المستدامة. ويوجد جدل كبير في أوساط المعنيين حول احتمال وجود مشكلة تخصيص سكنات ذات خمس غرف وربما يكون الطلب عليها أكثر من العرض، مما يضع مسؤولي المؤسسة التي بعثت من بقايا «أو، بي أل، أف» ذات السمعة المهزوزة قبل أن تقوم السلطات العمومية بحلها قبل سنوات سابقة. وأصبحت المؤسسة بطابعها الجديد في مواجهة قيمة المصداقية تجاه السوق وذلك بضرورة الالتزام بالضوابط التي تضمن الشفافية والعدالة، حتى تكرس صورة جديدة تؤهلها للتعامل بنمط عصري يضمن لها الديمومة، وبالتالي تكسب الرهان ليس كمؤسسة تجارية بحتة تتضارب فيها مصالح معينة، إنما كمتعامل أساسي يمكنه أن ينمو في سوق تنتعش بشكل قوي بفضل انخراط الدولة في إنجاز مشاريع ضخمة غير مسبوقة، أكدت أن الانتهاء من معضلة السكن أمر حقيقي لكن شريطة أن تلعب المؤسسات التابعة للقطاع دورها بكل احترافية، وهو جانب يرتكز على معطيات ومؤشرات ملموسة بالدرجة الأولى لا مجال فيها للبيروقراطية القاتلة للنمو أو لسلوكات لا توفر حظا للابتكار والكفاءات، التي توليها الدولة أهمية قصوى خاصة في قطاعات تعد دعامة النمو المطلوب.
