«إذا كان البناء على ما يرام فإن كل شيء كذلك»، انطلاقا من هذه القاعدة تسجل مؤشرات ايجابية بعد أن قطعت برامج السكن شوطا ملموسا على طريق انجاز المشاريع المختلفة والتي تسمح بتغير المشهد العام للبلاد، بما في ذلك الضغط على البطالة التي تراجعت وفقا لأرقام صدرت مؤخرا إلى أقل من 10 بالمائة، ويمكن مواصلة تحسن هذا المؤشر في المديين القريب والمتوسط بالنظر لضخامة سوق البناء والعمران التي تنعش معها أسواق العمالة وباقي القطاعات المرتبطة بها، بما في ذلك منظومة التكوين المهني والتأهيل الحرفي. يندرج هذا المكسب الذي يتجسد على أرض الواقع بالرغم من التأخر هنا ومعوقات هناك في سياق الثمار الملموسة لمناخ الاستقرار والتزام الجدية في متابعة المشاريع من خلال الحرص على مراقبة الأشغال والدفع بوتيرة العمل في الورشات ضمن رؤية متجانسة ترمي إلى تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى المسّطرة: تحت عنوان النهوض بالجزائر والرفع من معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تقود في نهاية الأمر إلى تثبيت التنمية المستدامة وتوفير شروط النمو، خاصة في ظل أزمة الموارد المالية وتحديات الصدمة البترولية.
في ظل أوضاع متداخلة بما فيها من صعوبات راهنة تعكس حركية ورشات قطاع السكن والعمران بكل مؤسساتها الجزائرية والأجنبية القائمة بالانجاز، وكذا المقاولات من الباطن في النشاطات المرتبطة كالمحاجر ومختلف مؤسسات مواد البناء، مؤشر النجاعة من خلال تسريع وتيرة العمل في فصل الصيف الذي عادة ما تركن فيه مؤسسات وقطاعات مختلفة إلى العطلة والراحة.
يحمل كل هذا الزخم، خاصة إذا ما قام به مسؤولو المؤسسات المختلفة، صاحبة المشاريع والمكلفة بالانجاز والمراقبة بالانتشار بشكل منتظم في الميدان، كما يقوم به وزير القطاع عبد المجيد تبون، دلالات لقدرة الانتقال من مستوى أداء إلى آخر أكثر فعالية إلى غاية إدراك المعدل العالمي في الانجاز، فيصبح قطاع السكن عنصرا جوهريا في النسيج الاقتصادي خارج المحروقات ومصدرا حقيقيا لإنتاج الثروة في ظل تعزيز القدرات الوطنية التي يعتمد عليها على غرار مصانع الاسمنت ومكاتب الدراسات التي تراهن على إدراج مواد بناء صديقة للبيئة.
