عملية استكمال البناءات ليست تقنية بحتة أوعقابية إزاء كل من تأخر في تسوية وضعيته، وإنما هدفها العام هو الحفاظ على الطابع المتناسق للتهيئة العمرانية للمدن الجزائرية التي تعاني من هذا الجانب بشكل مخيف خاصة، خلال السنوات الأخيرة.
هذه الخلفية تصنف كأولوية لدى وزارة السكن والمدينة التي رافقت هذه الحملة بنص قانوني ١٥ / ٠٨ ، الذي أعطى مزيدا من الوقت لكل المعنيين في التخلص من هذه الظاهرة المشوّهة للمحيط، لكن لاحياة لمن تنادي هناك عدد كبير تجاهل تلك الدعوة، معتقدا بأن السلطات العمومية ستتخلى عن ذلك المطلب مع مرور الوقت.
الا أن التوجه انتقل الى الاجراءات الردعية التي تحاصر كل مسعى في هذا الشأن الرامي الى البيع أو التوريث أي شيء من هذا القبيل وهذا بابلاغ الموثقين بعدم السير في أي تسهيلات وثائقية ما لم يكن الملف مدعما بشهادة المطابقة وتساءل الكثيرمن المتتبعين عن الأسباب الكامنة وراء اجبارالوزارة على فرض تلك الشروط في حين أنه كان بالامكان اتباع الطرق المعروفة في مثل هذه الوضعيات.
والتهاون الذي أبداه المواطنون المعنيون حتم على هذه الجهات المسؤولة اتخاذ التدابير الملائمة القادرة على التحكم في هذه الحالات التي لاتعد ولاتحصى، نظرا لكثرة البنايات غير المكتملة التي أصبحت ديكورا مشوّها للمدينة الجزائرية.. غلب عليها طابع الاسمنت المسلّح والمواد الحمراء.
الهدف المتوخى لا علاقة له بالتضييق على المواطن أو إضافة له مشكل إداري آخر، ليس هذا أبدا وإنما العمل الجاد والسعي القوي من أجل التخلص من هذه اللامبالاة الناجمة أحيانا على اللاشعور أو السهو.
هذه التبريرات لايعترف بها القانون لأن تبعاتها يتحملها أصحابها وتعود عليهم بكل ماورد فيه من مواد منظمة لهذه العملية وكذلك تعزيزهذا النص بإضافات ذات طابع اداري تدفع الى التسوية الحتمية والفورية دون أي تردد ويكون المعني وجها لوجه مع المصالح المختصة للخروج من هذه الوضعية.
لابد من التأكيد هنا أن المدن الجزائرية تعيش فوضى في التهيئة والعمران الى درجة لا يمكن وصفها خاصة في ضواحي الولايات والبلديات التي لاتخلو من هياكل اسمنتية متوقفة بها الأشغال منذ سنوات طويلة جدا أثرت تأثيرا مباشرا على المنظر العام أصحابها يطالبون بتوفيرالطريق، المياه، النقل ، العيادة، الكهرباء والغاز، غيرأنهم تناسوا شيئا أساسيا ألا وهو اعادة وجه المكان الى حالته الطبيعية وقدرت جهات مطلعة عدد الملفات بـ٧٥٠ ألف ملف.
