الحلول موجودة

انشغال الشباب الجزائري لا يتعلق بالعمل فقط، هذا مدرج في أولوياته التي تتبادر إلى ذهنه كلّما حاز على شهاداته التعليمية والتكوينية، وإنما التساؤل الجوهري أين يقضي أوقات فراعه؟ وهل هناك فضاءات يرتاد عليها قصد الاستفادة على الأقل من أبجديات منح لنفسه تكوين معين أوراحة نفسية.
أسئلة لا تنتهي، لأنّه لا يمكن الفصل أبدا بين الشغل والترفيه والتسلية، كل متكامل للحفاظ على القدرات العقلية للفرد، وحماية كفاءاته في تخصصات معينة، وفي هذا الشأن أعدّت كتابة الدولة المكلّفة بالشباب برنامجا ثريا لصالح هذه الفئة يتابعه ميدانيا السيد بلقاسم ملاح، وهو بصدد تطبيقه في الواقع رفقة كل الشركاء في هدوء وبعيدا عن الأضواء.
برنامج طموح جدا لأنه يستند إلى مقاربات جديدة تعتمد على توثيق الصلة بين السلطات العمومية والشباب سواء المهيكل في الحركة الجمعوية أو الذي مازال يبحث عن موقع له في خضم كل هذه المحاولات الرامية إل إدماجه في وسط يفتح له الباب واسعا ويرتقي به إلى آفاق واعدة. الآليات المقترحة تقوّي تلك العلاقة وتدعّم ذلك التواصل وتعزّز كل أشكال الروابط من أجل جعل الشاب يتحلى بكل قيم المواطنة المأمولة، بالحرص على إذكاء روح المبادرة والمسؤولية، ويتجلى ذلك في الاجراءات المتخذة التي تميّزها مشاركة 15 قطاعا وزاريا أراد أن يساهم في صناعة سياسة لصالح فئة الشباب في الجزائر.
وبالرغم من ذلك، فإنّ السلطات العمومية عازمة كل العزم على لمّ شمل الشباب، وهذا من خلال تخصيص له أماكن محترمة للترفيه والتسلية والتكوين كذلك بالرغم من وجود نقائص ملموسة في الميدان، وبالخصوص في المناطق الحضرية التي لا تتوفر على فضاءات لاستقبال هذه الفئات، وإن كانت موجودة فإنّها لا تستطيع تلبية طلب الجميع يجب أن نفكّر في هذا الأمر لأنّ غياب مثل هذه الهياكل تحلّ محلّها ظواهر خطيرة كتعاطي المخدرات وغيرها من الآفات، هذا هو واقعنا لا نخاف منه.
لذلك، فإنّ المسعى يجب أن يكون قائما على النظرة الشاملة التي تعتمد على انخراط الجميع في السياسة الوطنية للشباب، شريطة أن نتابع بصرامة ما يجري في الميدان، وهذا بإجبار أو بدعوة الجماعات المحلية على المساهمة في هذا العمل الوطني، لأنّها الأكثر اطلاعا على وضعية الشباب في بلدياتها.