مسار وتحديات

أنشأ مجلس المنافسة بموجب الأمر ٩٥ ـ ٠٦ في ظرف تميز بترسانة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ولا سيما انفتاح الاقتصاد الوطني وتحرير التجارة الخارجية، حيث باشر أعماله مباشرة بعد صدور الأمر في الجريدة الرسمية من خلال الفصل في بعض القضايا الوطنية ضد سياسة الاحتكار وتقديم آراء حول سياسة تحديد أسعار بعض المواد الاستراتيجية وفق مواد القانون التي تفرض على الحكومة عند تحرير بعض الأسعار استشارة مجلس المنافسة.
بعد انتهاء عهدة أعضاء المجلس في سنة ٢٠٠١، تبيّن عدم ملاءمة النصوص مع المعطيات الجديدة، لتستخلف بقانون جميلية ٢٠٠٣ من خلال إدخال تعديلات جوهرية مسّت تشكيلة مجلس المنافسة، حيث تم توسيعها إلى ١٢ عضوا، نصفهم يمثلون المجتمع المدني من رؤساء جمعيات حماية المستهلك إلى ممثلي أرباب العمل والحرفيين.
وحسب رئيس مجلس المنافسة، السيد زيتوني، فإن الجديد الذي جاءت به التعديلات، إعطاء المجلس صفة الاستقلالية ومن ثم العمل على تكييف التشريعات المنظمة لصلاحيات الهيئة وفق المعايير الدولية، ضمن إطار التفاوض على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقبل تنصيب المجلس، أجريت تعديلات أخرى على النصوص، حيث تم توسيع الصلاحيات لتشمل الصفقات العمومية والمواد الفلاحية وتلك المستوردة كمنتوجات وخدمات، فضلا عن رفع آليات الردع على كل الشركات المخالفة لتصل نسبة المبالغ المقتطعة ١٢٪ من رقم الأعمال.
ومن جهة أخرى، وتحسبا لإعطاء الضوء الأخضر لعمل مجلس المنافسة، قامت وزارة التجارة بإعداد مشروع توأمة  بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل تكوين إطارات المجلس من جهة دام ٢٢ شهرا، سمح لها الاستفادة وتبادل الخبرات مع ثلاث دول وهي كل من ألمانيا، إيطالبا وفرنسا.
وفي ٢٦ جانفي الماضي، تقرر أخيرا إعادة الدفئ إلى هذه الهيئة الحيوية التي أريد لها أن تتدخل بقوة من أجل تصحيح كافة الاختلالات التي تميز السوق الوطنية، في إطار مستقل وبعيدا عن تدخلات الجهاز التنفيذي مثلما أكد عليه رئيس المجلس.