الشرعية الدولية تستيقظ

فيما لا يزال المغرب يعيش وقع الصّدمة وآلام الصفعة القويّة التي تلقاها ممن كان يعتقده حليفه الاستراتيجي، يواصل الصحراويون في المقابل جني التأييد تلو الآخر لقضيتهم وحقوقهم المنتهكة. وبالخصوص للمشروع الذي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تقديمه هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن بخصوص توسيع مهمة البعثة الأممية لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل الجانب المتعلق بحقوق الإنسان.
فبعد «هيومن رايتس ووتش» التي دعت إلى إقرار المشروع الأمريكي، ونوّهت بنزاهة ومصداقية المينورسو، وأكدت بأنها وقفت على الخروقات المغربية الفضيعة لحقوق الصحراويين وظلت ترافع من أجل تحسيس الرأي العام العالمي ولفت إنتباهه إلى هذه المسألة الخطيرة، وبعد أن ذهبت نقابة المحامين لنيويورك إلى الدعوة لإدراج حق تقرير المصير والاستقلال ضمن خطة الحلّ للقضية الصحراوية.
جَهَرَتْ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما يعتبره العرش كُفْرا، وأعربت عن دعمها المطلق لتوسيع صلاحيات المينورسو بهدف مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية.
والمؤكد أن هذا الدعم سيثير نقمة المملكة التي تجد نفسها محاصرة بالرأي العام العالمي ليضيّق عليها الخناق وحدود المراوغة ليجبرها على الإمتثال للشرعية الدولية على الأقل في الشأن المتعلق بوقف الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية في حق الشعب الصحراوي.
أمّا مسألة منح هذا الشعب الحق في تقرير مصيره من خلال استفتاء يضمن خيار الاستقلال وليس إقتراح الحكم الذاتي، فسيبقى مرهونا بإرادة دولية جادّة تضع التواطؤ مع الإحتلال جانبا وتدفع نحو التسوية الحقيقية للقضية الصحراوية التي هي في الأساس قضية تصفية إستعمار.
وفي إنتظار أن تستيقظ الشرعية الدولية من سباتها العميق لتنصف الصحراويين، من المهمّ الثناء على المشروع الأمريكي الذي يعتبر إنجازا كبيرا من شأنه أن يكبح جنون العنف والعدوان المغربي، وهو إنجاز عظيم.