أثير الجدل داخل قبة البرلمان نهاية الأسبوع، حول التجارة الإلكترونية، وحيث أن الموضوع في حد ذاته يتطلب التريث وعدم التسرع للولوج في مثل هذه المشاريع الرقمية خاصة انها تتعلق بتعاملات تجارية تصرف فيها الأموال الكثيرة، وتحمل أرقاما خيالية، بإمكانها أن تحول عن وجهتها ألمقصودة والأمثلة عن ذلك كثيرة ومتعددة في العالم الغربي حيث سبقتنا التجارب الي هكذا ميدان ، او قد تحول إلى وجهات أخرى تتعلق بمافيا المال والسلاح والمخدرات ، عن طريق فيروسات أو قرصنة للمعلوماتية من منطلق انهم واقصد الهاركز في رحلة دائمة وراء الربح السريع.
ولعل أهم شيء في التجارة الإلكترونية هي طريقة التعاملات داخل الفضاء الرقمي الذي بإمكانه توفير كل ظروف السوق والمبادلات ألتجارية من خلال قانون العرض والطلب والمنافسة، فإذا سلمنا بأن الأمر يتعلق بسوق الانترنت اليوم مازال تحت طائلة مؤسسات غربيه ويمكن لهذه الأخيرة أن تتعرض لأي عطب، مهما كان نوعه فتصبح المؤسسات الاقتصادية الوطنية والشركاء الاجانب بما فيها البنوك والمراكز التجارية الكبرى رهينة هذا الشريك الأجنبي المتحكم في كل عمليات الإرسال أو التلقي للمعلومة.
ولعل حادثة «الكابل البحري» الذي تعرض إلى تمزق عرض المياه ألإقليمية بمدينة عنابة السنة الفارطة كان خير دليل، على تأثر المؤسسات الاقتصادية جميعها بسبب هذا العطب وتعطلت بذلك مصالح الكثير من المؤسسات.
لذلك وجب الحديث عن شريك آخر يضمن الحماية المعلوماتية، وبإمكانه ضمان التواصل الدائم دون انقطاع بين المتعاملين أنفسهم وبين المتعاملين والمؤسسات من جهة أخرى، هذا لا يعني ترك هذا الفضاء مفتوحا دون خلق آليات تضبط هذه التعاملات، ونحتكم إليها في حالة وجود تفاوض ونزاع الأمر أيضا يحتاج إلى تشريع وقوانين صارمة تمكن المتعامل من حماية حقوقه وسلعته ،
وهذا يتطلب سلطة ضبط التجارة الإلكترونية، كهيئة ضابطة لهذا الفضاء التجاري تحدد فيه كل الهوامش والتفاصيل الدقيقة التي من شأنها ضمان العملية التجارية في أطر قانونية واضحة المعالم والرؤية.
صحيح الجزائر متأخرة في الولوج لهذا السوق الالكتروني ولكن هذا التأخير سيضمن لا محالة عمرا طويلا للعملية نفسها، خاصة مع الإنجاز الكبير الذي حققته الجزائر مع الشريك الصيني والمتعلق بالقمر الصناعي «الكوم سات 1» الذي سيقلص الكثير من التبعات ويضمن الحد الأوسع من حرية التعامل ونقل المعلومة، وأمنها وحرية الإبحار في الشبكية العنكبوتية دون انتظار مثلما يحدث اليوم في المؤسسات البنكية مثلا حيث يطول انتظار الزبون إلى 4 ساعات يوميا من أجل الحصول على أجرته الشهرية ما بالك بتعامل مع أجنبي آخر.إذن الأمر سيكون محفزا حتى نضمن نجاح أكبر بتوابل وطنية وإرادة عملية نحو نجاح مستقبلي مضمون في عالم لا يرحم.
