تطل علينا مرة أخرى من تطلق على نفسها منظمة حماية حقوق الانسان و نصبتها وصيا على مدى احترام هذه الحقوق من عدمها وكل ذلك بجرة قلم في تقرير سنوي يأتي ضمن منطق انتقائي يجانب الموضوعية والحقائق.
من منا لم يعد يسمع عن المنظمات الحقوقية والنشطاء الحقوقيين وهلم جرا من الالقاب والمسميات التي تسر الاسماع وتدغدغ المشاعر بينما أصبح الكثير منها مجرد ادوات توظف للضغط والابتزاز تحت عنوان "حقوق الإنسان" اسطوانة نسمع نغمتها كل يوم دون أن يجرأ أحد على طرح السؤال التالي والذي لا يجب أن يبقى دون اجابة الى الأبد ، فماهي المعايير التي تعتمدها هذه المنظمات لإصدار احكامها حول احترام حقوق الانسان من عدمه؟ ثم ماذا عن تجاوزات وفضائح هذه المنظمات التي تتغنى بالدفاع عن حقوق الانسان ثم تدوسها وفضيحة "أوكسفام" حول استغلال قبعتها (الانسانية) لاستدراج نساء واستدراجهن في شبكات دعارة دولية ليست ببعيدة عنا ؟
لم يعد يخف على أحد أن اغلبية تقارير هذه المنظمات (الحقوقية) تفوح منها رائحة الانتقائية وأصبحت تسير وفق بيت الشعر العربي ،" عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئ" ويبدو أن منظمة العفو الدولية لا تنظر الى الجزائر إلا بعين السخط هذه مما جعل كل تقاريرها حول بلادنا تجانب الموضوعية ودون أدنى روح للمسؤولية تطلق العنان لاتهامات باطلة وغير مؤسسة ، بينما لا تحرك هذه المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أو تمشي على اطراف اناملها عندما يتعلق الأمر بانتهاكات اسرائيل لحقوق الاطفال الفلسطينيين فهل هذا من باب الانتقائية والانحياز ام خوفا من اتهامها بمعاداة السامية؟.
الاكيد أن مثل هذه التقارير لم يعد يؤمن بمحتواها أحد بل أكاد أجزم أن محرريها أنفسهم أصبحوا غير مقتنعين لأنهم يعرفون جيدا الهدف منها ومن يقف ورائها.
