الإرتفاع المحسوس لدرجة الحرارة مقترن دائما بالنّظافة، انشغال ما فتئ المواطن يبديه دون كلل أو ملل، آملا في إزالة كل المظاهر الملوّثة للبيئة كالمفرغات العشوائية وتسرّبات مياه الصّرف الصحي، إلى الأقبية في أسفل العمارات، المجاري والبالوعات وغيرها لتفادي انتشار الحشرات الحاملة للأمراض أو انبعاث الرّوائح الكريهة.
هل أدّت الجماعات المحلية عملها في هذا الشّأن أم تتحرّك عندما يسقط الفأس على الرّأس؟
من خلال الملف الذي أمامنا نحاول تناول عيّنات حيّة من ولايات الجزائر العميقة، وما مدى تحلّيها باليقظة والحذر في هذا الشّأن، لإبعاد عنها كل طارئ لم يكن في الحسبان، كما جرى الحال خلال السّنوات الماضية.
في أبجديات أغوار الصحة، يفرض مصطلح «الوقاية» نفسه بقوّة، ولا خيار غيره في بناء استراتيجية تقيك من كل الأخطار النّاجمة عن عدم اتّباع هذا النّظام الحامي للأفراد، وغياب هذا الدّرع من يومياتنا، إنما يفسح المجال لوقوعنا في حالات مخيفة جرّاء غياب الالتزام بهذا المبدأ.
ولا توجد أي استراتيجية للوقاية عندنا بدليل كثرة الأمراض مصدرها هذا المحيط الذي نعيش فيه، ما زال يحتاج إلى المزيد من العناية والمتابعة، حتى يصل إلى درجة التّفاعل العادي.
وهكذا ينتظر الكثير من النّاس مبادرات في هذا الإطار، منها تحرّك البلديات خاصة، باتجاه العمل الوقائي و الاستباقي الذي يفوّت الفرصة على أي محاولة لإلحاق الضّرر بالسّاكنة، خاصة ما تعلّق بصحتهم وهذا هو مربط الفرس.
وهذا العمل يجب أن ينجز قبل حلول المؤشّرات الأولى للحرارة، وهذا بالتوجه إلى كل النّقاط السّوداء، قصد القضاء عليها نهائيا، والحالات التي نتحدّث عنها لا تعد ولا تحصى تسبّب متاعب لا توصف للنّاس.
شكاوي ومراسلات إلى الجهات المعنية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وهذا الحس متوفّر لدى المواطن لكن الاستجابة أحيانا لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، كل ما يريد هو أن يكون محيطه نظيفا، بإبعاد كل ما يهدّد صحته.
هناك مظاهر بيئية يستدعي الأمر أن تختفي فورا كوجود المفرغات أمام منازل النّاس، ناهيك عن المياه المستعملة وغير ذلك من الأشياء المقزّزة ما زال الكثير يعاني منها، قد لا نلمسها في المدينة لكن خارج هذا الفضاء فإنّ الوضعية غير ذلك، ولا نستغرب أبدا إن ظهرت حالات معيّنة جرّاء انعدام النّظافة.
والقضية ليست قضيّة البلدية فقط، وإنما كل أفراد المجتمع لهم المسؤولية في ذلك، أي بدرجة التّعبير عن المواطنة والشّعور المدني في إدارة شؤونه المحلية، وفق أطر نظامية منصوص عليها في القوانين المعمول بها، سواء الجمعيات أو لجان الأحياء أو غيرها، ولابد على المواطن أن ينخرط في هذا المسعى إن آجلا أو عاجلا، ولا ينعزل في زاوية حيّه كأنّ الأمر لا يعنيه بتاتا.
ومستقبلا، فإنّ النّص المتعلق بالديمقراطية التّشاركية سيسمح له بأن يكون قريبا من الجماعات المحلية، ليس بالتدخل في صلاحيات رئيس البلدية، وإنما طرف فاعل في معادلة كيفية صناعة المداولة التي تعنيه مباشرة.
