وقف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة وقفة تقدير وعرفان للمناطق الريفية واصفا اياها بالحاضنة الأولى لكل انتصارات وانجازات الشعب الجزائري وأضاف رئيس الجمهورية أن هذا العرفان ليس مجرد حبر على ورق بل تجسد على أرض الواقع من خلال اهتمام الدولة بالمناطق الريفية التي أصبحت من أولويات الجزائر الـمستقلة من أجل استرجاع سيادة الدولة على هذه الأراضي و من ثمه مرافقة الفلاح و ضمان انخراطه في وتيرة التنمية الاقتصادية.
رئيس الجمهورية عّدد في رسالته الصعوبات و التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي و من أهمها المورد البشري مشيرا إلى شيخوخة اليد العاملة في هذا القطاع الذي يعرف إقبالا محتشما للشباب و هنا دعا رئيس الجمهورية هذه الفئة إلى اقتحام مجال الاستثمار الفلاحي داعيا السلطات العمومية إلى توفير كل الآليات والتسهيلات لاستقطاب الشباب نحو هذا القطاع الحساس الذي اعتبره رئيس الجمهورية بأنه الضامن لأمننا الغذائي ولكنه حذر في نفس الوقت من النظر إليه من هذه الزاوية فقط داعيا إلى إسهامه في إحداث التوازنات المالية الكبرى من خلال التفكير في جعل المنتوج الفلاحي مصدرا للمداخيل من العملة الصعبة من جهة وكذا استحداث نسيج واسع للصناعات الغذائية يكون قادرا على استيعاب فائض المنتوج وإخضاعه لعملية التحويل حتى لا يبقى عرضة للتلف والفساد وما يترتب عن ذلك من خسارة للخزينة العمومية و للفلاح في الوقت نفسه.
القطاع الفلاحي مصدر ثروة لا تنضب و الجزائر تمتلك من الإمكانيات و القدرات التي ترشحها لتكون من أكبر الدول المتخصصة في المنتوجات الزراعية الطبيعية (BIO) التي لا تستعمل فيها المبيدات و المواد الكيميائية التي تعتبر المتسبب الرئيسي في السرطانات وغيرها من الأمراض القاتلة مما يفسر التوجه الدولي العالم نحو هذا النوع من الزراعة ولماذا لا تتخصص بلادنا في هذا النوع من الزراعة التي أصبحت تسيل لعاب المستهلكين عبر كل العالم خاصة في ظل المنافسة المحتدمة على الأسواق العالمية لم يعد يكفي اليوم أن يكون لديك منتوجا فلاحيا وفيرا فقط و لكن يجب أن يكون هذا الأخير متميزا و التميز اليوم هو كونه خاليا من المبيدات و الأسمدة.
