الأرقام التي سجلها بريد الجزائر خلال الشهر الفضيل تثير الدهشة والحيرة وتجعل كل متفحص لها يتوقف عندها للتمعن والتحليل ومنحها مدلولها المستحق دون تركها تمر مرور الكرام.
وبحسب ذات الأرقام التي وردت في بيان البريد عشية عيد الفطر المبارك وانقضاء رمضان فقد تم خلال الشهر الفضيل تسجيل ٦٥ مليون عملية بمختلف الصيغ من دفع وتحويل فوري وإطلاع على الرصيد انتهت بسحب أكثر من ٣١١ مليار دينار، الأمر الذي يثبت شيئا واحد: كثرة إنفاق العائلات الجزائرية في هذا الشهر وما يحمله من دلالة وخطورة كما تترجم الأرقام التي إذا أضيفت إليها أرقام البنوك، حالة الغلاء المتفشي في السوق الوطنية التي لا زالت تغرق في الفوضى ولا تخضع لقانون العرض والطلب مثلما يشدد عليه أهل الاقتصاد ودارسو توجه السياسات الاقتصادية والتجارية.
رغم التصريحات الصادرة من أكثر من مسؤول وتطمينهم بأن السوق التي تعرف أولى أيام رمضان غليانا لا يقوى عليه أصحاب الدخل البسيط، فإن الأسعار ظلت في ارتفاع إلى أبعد مستوى طارحة تساؤلات محيرة إلى متى عدم التحكم في ضبط السوق بصفة نهائية تبعد عن العائلات كوابيس المضاربة في مختلف الأسعار؟ ثم ماذا بعد هذا الجشع الذي يطغى على سلوك المتحكمين في دواليب السوق من تجار ووسطاء يتبادلون التهم ويحمل كل واحد الآخر مسؤولية وضع الأسعار على المقاس ووفق ما تمليه المصلحة وما تتطلبه الفائدة.
وتزيد حيرتنا أكبر لما ندرك أن هذا الارتفاع غير المسبوق في السوق الوطنية المتمادي ضاربا كل أمل في إمكانية استقرار الأمور وعودة التهيئة خاصة وان سياسة الدعم لا زالت مبدأ مقدسا غير قابل للمساس وقد شدد عليها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة من أعلى المنابر داعيا إلى مزيد من الجهد لرفع الإنتاج إلى درجة تسمح بعدم النيل من القدرة الشرائية.
وكان تأكيد الرئيس منذ توليه السلطة على أن الميزانية الكبيرة التي ترصدها الجزائر لدعم مختلف القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية لابد أن تنعكس إيجابيا على المواطنين الذين يتطلعون بشغف إلى كسب نتائج هذه السياسة باعتبارهم الهدف والغاية.
انها مسؤولية واقعة على عاتق مختلف الأطراف منتجين ومسوقين غايتها اضفاء الشفافية في التعامل والقبول بمبدأ النزاهة وأخلاقيات المهنة ونقاء الضمير بعيدا عن الغش والجري وراء الربح على حساب القدرة الشرائية.
