يبدو أن ما فشل فيه المغرب وهو خارج البيت الإفريقي - بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية قبل أكثر من 30 عاما- فشل فيه وهو داخله بعد انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي، فلا منظمة الوحدة الإفريقية أعادت النظر في عضوية الجمهورية الصحراوية – بعد انسحابه - ولا الاتحاد الإفريقي اسقط القضية الصحراوية من أولوياته؟ بل على النقيض من ذلك فقد أدرجت القمة المنعقدة يوم الثاني جويلية الجاري بنواكشوط القضية الصحراوية كبند قائم بذاته في جدول أعمالها لتخرج بعد ذلك بقرار تاريخي بعد مصادقة القادة الأفارقة على مقترح رئيس مفوضية الاتحاد، محمد موسى فكي المتضمن إنشاء آلية رئاسية، "تروييكا" تضم الرئيس السابق والحالي والمقبل للاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى رئيس المفوضية للبحث بالشراكة مع الأمم المتحدة عن حل للنزاع الصحراوي وفق لوائح وقرارات الشرعية الدولية، وبذلك يؤكد القادة الأفارقة التزامهم بحل القضية الصحراوية وأن ذلك يقع ضمن أولويات أجندة الاتحاد مما يعني أن انضمام المغرب - على عكس روّج له هذا الأخير- لم يغير شيئا وما قام به لم يكن نقل معركة إلى كواليس و أروقة الاتحاد – كما يدعي - ولكن مخططات هزيلة ومناورات فاشلة كان هدفها شق الصفوف وضرب الإجماع الإفريقي؟.
إنها خطوة افريقية أخرى جاءت دعما لإرادة الأمم المتحدة المعلنة مؤخرا لحل هذا النزاع والتي ظهرت أساسا في قرار مجلس الأمن رقم (1424) الذي دعا طرفي النزاع إلى العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة مع تمديد عهدة "مينورسو" لنصف عام وتعيين الألماني هورست كوهلر مبعوثا جديدا للامين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، الذي كان في جولة إلى المنطقة من أجل بعث المفاوضات بين طرفي النزاع عشية انعقاد هذه القمة الإفريقية بنواكشوط.
قرار الاتحاد الإفريقي بإنشاء هذه الآلية الرئاسية هو رسالة دعم من القادة الأفارقة لكوهلر لحل القضية الصحراوية و هي في الوقت نفسه رسالة إلى المغرب مفادها أن المناورة و(التخلاط) لم يعودا مجديان لشق الصفوف - على غرار ما حصل في قمة مالابو بغينيا الاستوائية – ولا محاولات ضرب الإجماع الإفريقي حول قضايا جوهرية مثل تصفية الاستعمار تجد اليوم من يصغي إليها وبهذا يكون المغرب قد فشل في تحييد القضية الصحراوية من محيطها الإفريقي غائبا وحاضرا؟!.
