12 ألــــــــــــف وحــــــــــــــــدة سكنيــــــــــــــــة ستــــــــــــــــوزع نهايــــــــــــــــة السنــــــــــــــــة
ترميم المساجــــــــــــــــد والزوايا مسألــــــــــــــــة نعيرها العنايــــــــــــــــة القصــــــــــــــــوى
نطالب برفــــــــــع التجميـــــــد عــــــــــــــــن مشاريــــــــــــــــع عاصمـــــــــة الثقافــــــــــــــــة
أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور “نذير عميرش” في حوار خص به بجريدة “الشعب” على أن قسنطينة تعرف تقدما ملحوظا في نسبة إنجاز السكنات الاجتماعية وتسليمها لمستحقيها وهوالأمر الذي خلق ارتياحا كبيرا بالولاية التي عرفت في سنوات مضت مشكل الأحياء القصديرية. وهي تقوم بمجهودات كبيرة لتطوير كافة القطاعات التي بمقدورها خلق الثروة على غرار الفلاحة،، مشددا على أن تحقيق التنمية المحلية تأتي بتناسق وتضافر الجهود بحثا عن بدائل تفرض نفسها في ظرف اقتصادي مالي صعب يحتم النجاعة في التسيير.
”الشعب”: ماهي أولوياتكم وأنتم على رأس المجلس الشعبي الولائي واي تقييم تعرضونه لنا ؟
الدكتور نذير عميرش: بداية من إيجابيات المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة أنه استطاع في الـ03 أشهر الأولى أن يتمم جميع الهياكل ولم نعرف أي حالة انسداد، حيث كان تنصيب رئيس المجلس يوم 05 ديسمبر ليليه إتمام تزكية نواب الرئيس المقترح من رئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا انتخاب اللجان الدائمة بالمجلس الذي يضم 43 عضوا يحوي مكتب المجلس الذي الرئيس ونوابه و17 لجنة دائمة، أين تم الانتهاء من هذه العملية في ذات الشهر.
كانت انطلاقة المجلس وفق مبدأ واحد وهي أن نضع القبعات الحزبية جانبا ونعمل من أجل التنمية المحلية، حيث أن هذا الاستقرار والانسجام الذي يعرفه المجلس لولاية قسنطينة جعلنا مرتاحين في تنصيب الهياكل، هذه العوامل الإيجابية المتمثلة في العمل التشاركي بين كافة ممثلي الأحزاب السياسية وعدم وجود إنسداد وسهولة تنصيب الهياكل كلها ستصب في فائدة التنمية المحلية للولاية.
وبالحديث عن الأولويات، أولا المجلس الشعبي الولائي هوهيئة مداولة، والهيئة الأولى للولاية إلى جانب والي الولاية الذي يعتبر رئيس الجهاز التنفيذي، حيث أن أولوياتنا لا تخرج عن الصلاحيات التي حددها قانون الولاية، حرية المبادرة ممنوحة لكل اللجان، سيما وأن المجلس الولائي الحالي يضم النخبة الجامعية وفيه أيضا بعض الكفاءات التي لديها خبرة على مستوى أعلى المستويات منهم برلمانين سابقين، أساتذة جامعيين، محاميين، مهندسين معماريين، عمال قطاع الشباب والرياضة، عمال بقطاع الثقافة.
كفاءات في الميدان
على ضوء هذا التنوع والتخصص في تشكيلة المجلس كيف تستثمرون في هذه الكفاءات وجعلها ليس فقط اداة تنفيذية بل قوة اقتراح؟
أحاول الاستثمار في هذه الكفاءات المحلية بتكليفها بمهام سواء عن طريق مكتب المجلس الذي ضم الرئيس ونوابه و17 لجنة، لكن هناك تمثيل لرئيس المجلس في مختلف مجالس الإدارات المؤسسات العمومية وهنا يتم تنسيق كلا وتخصصاتهم حتى يكونوا ممثلورئيس مجلس في هذه القطاعات حتى نستفيد من خبراتهم، إذن الثلاثي الأول كان بهيكلة المناصب الموجودة بالمجلس والتي مرت بهدوء وباستقرار، أول دورة اكانت في شهر مارس، اهتمت بمناقشة البيان السنوي للولاية لسنة 2017، ثم دورة استثنائية للمصادقة على النظام الداخلي للمجلس ثم الدورة الثانية للمجلس وناقشنا مباشرة أهم الملفات والتي كان في مقدمتها ملف التربية والإطعام المدرسي الذي يهم المواطن بالدرجة الأولى وباعتباره أسند للبلديات سنة 2017 / 2018 بعدما كان تابع لمديرية التربية ليعرف بعدها إختلالات في بدايته ليتم مناقشة هاته الأخيرة حتى يتدخل المجلس الولائي ويعرف أسباب الإختلالات والتمكن من حلها نهائيا من خلال تقديم الدعم للمجالس البلدية المنتخبة وهودليل على التلاحم الذي بين المجلس الشعبي الولائي والمجالس البلدية لقسنطينة وهذا من باب التعاون والتضامن بين الجماعات المحلية وهوتوجه جديد للدولة الجزائرية جسدناه في ولاية قسنطينة.
ماهي الإستراتيجية للدفع بمسيرة التنمية المحلية الى الامام؟
لعل أبرز ملف هوالسكن الاجتماعي الذي اعتبره قنبلة موقوتة في الحقيقة لأن هناك الآلاف من المواطنين يملكون قرارات استفادة ووصلات إيداع ملفات متنوعة بين السكن الهش، وكذا سكان المدينة القديمة وأزيد من 14 ألف وثيقة حازها مواطن لسنوات عديدة، مواطنون ينتظرون الترحيل منذ قرابة 32 سنة.
بمجرد تنصيبي على رأس المجلس اتخذت في اول جلسة قرارا لاستقبال المواطنين كل يوم اثنين، الأمر الذي مكنني من استقبال أزيد من 5 ألاف مواطن في ظرف 03 أشهر، فبفضل اجراء استقبال المواطنين مباشرة وكذا لجان الأحياء، مكنني من الاطلع على الوضعية. وعرفت بأن الآلاف من الموطنين يمتلكون وثائق،الأمر الذي دفعني بإخطار والي الولاية كتابيا وشفهيا وأن الوضع لابد أن نقف عنده.
وبموجب ذلك استدعى والي قسنطينة رؤساء لجان الأحياء وتم لقائهم بقاعة المداولات وخرجنا على إثرها بقرارات منها مثلا لابد أننا ننجز السكنات وعلى اللجان الصبر إلى حين تسليمها. انطلقت العملية بتحديد أقدم الملفات وتحيينها إلى أن وصلت لسنة الـ90. وهي تعليمات لرؤساء الدوائر لأنها المكلفة بتوزيع السكن.
وكان من الملاحظ وفي أقل من سنة تم توزيع أكثر من 9800 سكن اجتماعي بالإضافة إلى صيغ سكنية أخرى ويمكن أن نمشي مع نهاية السنة إلى أزيد من 12 ألف وحدة سكنية. وهوما جعل المواطنين يشعرون بأريحية، حتى فيما يخص السكن الهش وعند الانتهاء من الإسكان فإن العدد المتبقي يتعلق بمسألة الطعون والخاص بمسألة السكن الهش .أما السكن الاجتماعي فتوجد حركية هناك توزيع لعدة وحدات سكنية تحت إشراف وزير السكن بالنسبة ل 3000 وحدة سكنية في ماسينيسا، توزيع كان في مناسبة ليلة 27 تحت إشراف وزير الشباب والرياضة. ويوم 05 جويلية تحت إشراف وزيرة التضامن، وهي إذن مشاريع سكنية ضخمة إلى جانب السكن الريفي ومنح إعانات أخرى لقسنطينة تعدت 6500 صيغة سكنية أخرى، إذن قطاع السكن الاجتماعي والسكن بمختلف صيغه عازمون على استكمال برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فممكن جدا أن نصل مع نهاية العهدة الرئاسية إلى استكمال البرنامج المخصص لقسنطينة ونطمح لبرامج أخرى.
الرياضة في تطور مستمر
خارج السكن كيف هي الملفات في القطاعات الأخرى؟
إلى جانب قطاع السكن الذي حقق نتائج جيدة هناك قطاع الشبيبة والرياضة الذي حقق نتائج أيضا أولا حصول شباب قسنطينة على لقب البطولة المحترفة بعد مرور 25 سنة، فيه استقرار لمولودية قسنطينة ومستقبلا سيكون استقرار وعودة لهادين الفريقين العريقين، فيه اهتمام بكرة القدم النسوية التي فازت بالبطولة والكأس الجمهورية، فضلا عن رياضات ببلديات الولاية على غرار بلدية ديدوش مراد صعدوا للقسم الممتاز، فيها رياضات فردية وإنجازات لذوي الاحتياجات الخاصة، لترافقها مرافق رياضية دشنت لتتحول بموجبها لقطب رياضي بامتياز لتستقطب كل النخب بما فيها الوطنية على مستوى مركب الشهيد حملاوي ومختلف القاعات الرياضية وهناك قرية رياضية ستكون الأولى على المستوى الوطني وهوإنجاز لولاية قسنطينة، قطاع آخر حاز على اهتمام المجلس الشعبي الولائي والسلطات الولائية على حد سواء قطاع الفلاحة أين تم تدشين صوامع ضخمة ببلدية الخروب وحتى على مستوى المستثمرين الخواص ببني حميدان ما تمكن الولاية من تغطية العجز في التخزين لتصل إلى أزيد من 2 مليون قنطار في الهكتار وهورقم قياسي، إلى جانب قطاع التعليم العالي الذي استكملت مؤخرا معضلة السكنات الوظيفية التي تقدر ب460 مسكن والتي عرفت مشاكل في الإنجاز والتسليم، ليستلم الأساتذة الجامعيين سكناتهم منذ قرابة الشهرين فقط بحضور الأمين العام لوزارة السكن حيث تم توزيع الدفعة الأولى لمستحقيها.
بالنسبة لقطاع التربية كيف هي الوضعية على ضوء الدخول الاجتماعي؟
قطاع التربية يتعزز بمرافق تربوية سيما المجمعات المدرسية التي تنجر بالموازاة والمشاريع السكنية وهوما يضمن عدم تسجيل أي إختلالات بخصوص العائلات المرحلة نحوسكناتهم الجديدة، كما أنوه إلى مجهودات المقاولين والمرقيين والتضامن في إنجاز المساجد والساحات الترفيهية والتي تكون في مجملها تطوعية من طرفهم، سيما في ظل تؤثر ميزانية الولاية بسبب انخفاض البترول وهذا ما يجعلنا دائمي البحث عن موارد أخرى لتمويل المشاريع في ظل الجباية المحلية وممتلكات الولاية فلابد من إعادة النظر فيه، وفتح ملفات ممتلكات الولاية وتثمينها بعد القيام بعملية جردها من حيث المداخيل التي تذرها لميزانية الولاية وأيضا البحث عن مصادر أخرى للتمويل هذا على غرار الجباية التي نتطلع لصدور قانون جديد جباية محلية يعطي جباية أفضل للجماعات المحلية البلدية والولائية.
كما نراهن على قطاع الصناعة الميكانيكية الرائد بالولاية وكإستراتيجية للمجلس الشعبي الولائي نحن ندعوالشركات المنتجة إلى الاهتمام بطرق التسويق نحوالخارج وهوما يحتاج لتوظيف خبراء من النخبة الجامعية مختصة في التسويق والبحث عن أسواق في الخارج لاسيما في إفريقيا والجالبة للعملة الصعبة
ورشات بعيدة عن التطلع
بتوليكم شاب على رأس المجلس، هل هناك ملفات سابقة لا تزال عالقة؟
نثمن الجهد الذي قام به الزملاء السابقين بالمجلس الولائي ولكل عهدة لها خصوصياتها، ولعل من بين الأمور التي لا تزال عالقة وتتطلب التعجيل بحلها هي إشكالية ترميم وتهيئة المساجد والزوايا، هذا الملف المعقد والذي أثرناه في دورات سابقة بحكم أنني كنت رئيس لجنة الثقافة بالعهدة السابقة بالمجلس حيث كان إخطار الوالي شخصيا، لتعرف معالجة بطيئة مست مسجد الباي والمسجد الكبير بالنسبة لنهاية العهدة والوالي السابق، فيه أيضا بعض الصفقات بالنسبة لبعض المساجد والزوايا والوالي يقف عليها شخصيا وأنا أتابعها بشكل مستمر.
في الدورة الماضية قدم الوالي عرض حال خريطة طريق بالنسبة لاستكمال الترميمات ونتمنى أن تحترم وننتهي من استكمال هاته المرافق التي برمجت لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015، سيما ملف الزوايا والمساجد الأثرية ولها أهميتها وتعبر عن موروث حضاري وثقافي كبير لقسنطينة ونحن عازمون بمرافقتها ودعمها هذا مع عدم وجود مبرر ومع رفع القيود والحواجز الإدارية ونتمنى استكمالها قريبا ويكون دعم الدولة ليكون الإنجاز متواصل ومستمر، لأدعومن منبر جريدة “الشعب” الحكومة تتكرم مرة أخرى برفع التجميد على مشاريع التظاهرة بسبب الضائقة المالية على غرار قصر المعارض هذا المكسب الذي يعتبر من أكبر المشاريع التي تطوق لإنجازه ولاية قسنطينة والذي تعطل بسبب الإشكالات ايدارية ونتمنى أن تحضي قسنطينة بقصر معارض يليق بمقامها كعاصمة للشرق وكعاصمة للثقافة العربية، فضلا عن إنشاء القوانين الأساسية للمراكز والمنشئات الثقافية التي أنجزت على غرار قصر الثقافة محمد العيد آل الخليفة الذي تم إعادة تهيئته وغيرها من دور الثقافة الموزعة عبر بلديات الولاية هاته الأخيرة التي استنزفت أموال ضخمة فلابد من فتحها والاستفادة من خدماتها أوتحويلها لمرافق خدماتية في قطاعات أخرى. وهي مسألة تابعة للحكومة وندعوها للالتفات لهذه المنشئات الضخمة والتي أضحت بحكم الإغلاق تحتاج إلى صيانة وتوظيف طاقات مختصة فيها بتركها إما على طابعها الثقافي وتحويلها لقطاعات خدماتية أخرى.
في ظل الأزمة الاقتصادية المالية التي تمر بها البلاد كيف تتعاملون مع المشاريع وتعالجون الملفات؟
أكيد أن المجلس الشعبي الولائي مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية يتأثر بالأزمة التي تمر بها الدولة الجزائرية ماليا، ونحن ملتزمون بالتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما يتعلق بترشيد النفقات العمومية، وأنا حريص بالالتزام بحرفية نصوص التعليمات بقدر ماهوقناعة مني أننا من أجل التنمية المحلية لابد من الترشيد، نتعامل بالموارد المالية المتاحة لنا وفقا لسلم الأولويات، ونتمنى أن تزدهر أسعار المحروقات ونعود للعمل بالميزانيات السابقة وأيضا نتطلع لإيجاد موارد مالية جديدة لتمويل ميزانية الولاية، وكدكتور في القانون الدستوري باحث في المؤسسات الإدارية والدستورية أتطلع شخصيا إلى ضرورة الإسراع في قانون الجماعات الإقليمية الذي سيجمع بين الولاية والبلدية وتكون صلاحيات أوسع للمنتخبين لمنح حرية مبادرة في خلق الثروة سيما في قطاع السياحة، في الاستثمار عموما وهوما يجعلنا فاعلين أكثر، لأنه وباختصار أهل مكة أدرى بشعابها والجماعة المحلية، وأنا مع الرقابة المشددة لكن عندما تقل الإعانات المالية وتفتح المبادرة أعتقد أنها ستقل تلقائيا ليجد المنتخب المحلي ضالته ويتوجه للعمل من أجل تنمية محلية مستدامة، وباعتباري رئيس مجلس شعبي ولائي أتمنى من زملائي من رؤساء المجالس البلدية أنهم يسيرون المجالس بدون قبة حزبية ونعمل للصالح العام لأن المواطن يحتاج لتضافر الجهود من أجل تحقيق تنمية محلية واعدة.
الاعانات مرفوقة بدفتر شروط
كيف هي حالة الإعانات المالية التي يقدمها المجلس للجمعيات؟
هذا الأمر يدخل في إطار السياسة الجديدة للمجلس بالتوافق مع والي قسنطينة حيث أصبحنا لا نسلم الإعانات المالية اعتباطيا حيث أضحى هناك تشدد في مسألة التطبيق الحرفي لقانون الجمعيات. وهنا لابد للملف يكون مستوفي لكل شروطه الشكلية، الموضوعية والقانونية من حيث الطلب الاعتماد والتقرير الأدبي والمالي والحسابات، وأن الإعانة المالية لم تبق نقدية إلا بالنسبة لبعض الرياضات الكبرى، الجمعيات الكبرى مثل شباب قسنطينة، مولودية قسنطينة، لأنها فرق رياضية كبيرة تعطى لها إعانات مالية نقدية وأيضا بعض الجمعيات الرياضية المتوجة ببطولات وطنية ولائية أوقارية لخصوصية هذه الجمعيات.
أما بالنسبة للجمعيات الثقافية فقد مشينا في سياسة عقود برامج وهنا لم تبق الإعانة تقدم مالية نقدية وإنما من خلال عقود برامج، وعلى ذكر هذا المجال المجلس الشعبي الولائي تم الرجوع مرة أخرى لجائزة العلامة عبد الحميد ابن باديس بعد غياب ل03 طبعات لنعلن عنها وفيه تقديم أعمال وستقيم شهر سبتمبر من قبل خبراء وتم تحيين القرار الولائي الذي يتعلق بتنظيم الجائزة وستسلم إنشاء الله في ذكرى من ذكريات الوطن المجيدة ربما بتاريخ الفاتح من نوفمبر، وهي أيضا مكسب يضاف للثقافة بقسنطينة التي كسبت عبر العصور تسمية مدينة العلم والعلماء وتبقى ملتزمة وفية لهذه الخصوصية الى يوم الدين.
