رفض الخطابات المتطرّفة التي تستهدف الهويّة
الحوار الوطني وبناء الثّقة طريقا الوصول إلى تـــــوافق
ثمّن رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار النقاش والحوار حول مسودة تعديل الدستور، قائلا في تصريح لـ«الشعب» أنّه يتابع باهتمام ومسؤولية هذا النقاش رغم وباء كوفيد 19، معتبرا النقاش بالخطوة المهمة في الممارسة السياسية، والإصلاحات الدستورية تمهيدا للإصلاحات القانونية والمؤسساتية في إطار الجزائر الجديدة، مؤكّدا على وفائه لمبادئه لتحقيق التغيير المنشود.
يرى عرعار أنّه لنجاح هذا المسعى لابد من توفير مناخ عام، وظروف تساعد على الانخراط الشعبي والسياسي الكلي في هذه الإصلاحات بداية بتمكين الشعب القوة التأسيسية للسيادة والحكم، على المشاركة في هذه الإصلاحات بتعزيز الحوار الوطني والثقة وصولا إلى توافق، وتمريره عبر استفتاء شعبي بمشاركة قياسية بدون المرور على البرلمان الحالي المرفوض شعبيا، أضاف يقول.
وأبرز رئيس المنتدى المدني للتغيير، وجوب تعزيز تدابير التهدئة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ووقف اعتقال نشطاء الحراك السلمي، ورفع القيود على الحياة السياسية والإعلامية، وكذا القبول بالرأي المخالف في إطار الحريات الجماعية والفردية واحترام حقوق الإنسان.
في هذا الصدد ندّد عرعار بكل الخطابات والطرح المتطرف الذي يستهدف هوية، قيم وثوابت المجتمع الجزائري وكذا وحدته الوطنية ورموزه، مؤكدا على مكاسب الحراك 22 فيفري 2019 السلمي الذي - حسبه - يعتبر قوة تغيير للانتقال الديمقراطي والقطيعة مع النظام السابق، وهو صوت الشعب بكل الانتماءات والإيديولوجيات والحساسيات و دينامكية مواطنة تستمر، رافضا بذلك ےأي استغلال داخلي أو خارجي أو انحراف.
وجدّد رئيس المنتدى تأكيده، على الحفاظ واحترام مؤسسات الجمهورية خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة 12 ديسمبر 2019 التي كانت مهمة للرجوع إلى الشرعية. مقدما مجموعة من المقترحات حول المشروع التمهيدي للدستور وهي أن يتطلع المشروع لمطالب الشعب والحراك من ناحية القطيعة، مع الممارسات السابقة للنظام والانتقال الديمقراطي والشفافية، مؤكدا على الإصلاحات السياسية العميقة، لا الإصلاحات الاجتماعية، دسترة الحراك السلمي والحوار الوطني كقيمة أساسية ومرجعية في ديباجة الدستور، والحفاظ على الثوابت ومكونات الهوية الوطنية كالإسلام دين الدولة مع ضمان حرية المعتقد، اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية، اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
ومن بين المقترحات التأكيد على النمط الجمهوري، والنظام شبه الرئاسي للحكم بفصل وتوازن حقيقي وشفاف للسلطات التنفيذية، القضائية، التشريعية، مرحبا بمقترح منصب نائب رئيس الجمهورية، لكن عن طريق الانتخاب لا التعيين وبصلاحيات ومدة مقيدة.
وطالب عرعار بإلغاء مجلس الأمة، مع تعزيز آليات الرقابة والتشريع للمجلس الشعبي الوطني على عمل الحكومة والمؤسسات الاستشارية والتنفيذية، والتوجه نحو المحكمة الدستورية لتجسيد العمل بمبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين، وكذا الفصل في النزاعات المحتملة بين السلطات، ولكن دون المساس بالسلطة التشريعية ولا التنفيذية ولا القضائية.
بالمقابل، أبدى رئيس المنتدى تحفظه على مشاركة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير خارج التراب الوطني، خاصة وأن مبدأ الحل السياسي والسلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد الذي دافعت عنه الجزائر دوليا وإقليميا، من خلال كل المواقف أعطى لنا الحق بأنه الحل الأنسب عبر التاريخ، وعبر كل النزاعات والتوترات، قائلا:« أثبت الواقع الحالي أن كل التدخلات العسكرية في مناطق النزاع سوريا، اليمن، ليبيا ومالي فشلت في تحقيق السلم وفك النزاع».
وأشار إلى الحيادية التامة للجيش وللأجهزة الأمنية وللمؤسسات القضائية والدينية والتعليمية والإدارية والإعلامية، خاصة في المواعيد الانتخابية والمنافسات السياسية، وتجريم الفساد والتزوير الانتخابي وتغليظ العقوبة عليهما، وإعطاء الاستقلالية التامة للمجلس الأعلى للقضاء بانتخاب جل أعضائه مع الإبقاء على رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية لضمان عدم استغلاله من خلال النفوذ المادي والجهوي، ودسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لا، لإعادة تأسيسها مع ضمان الحماية لأعضائها والاستقلالية التامة عن الإدارة والجهاز التنفيذي.
من جهة أخرى، اقترح المنتدى المدني للتغيير أيضا دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع انتخاب جل أعضائه لا للتعيين وتمتعه بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية، وتقديم تقارير دورية أمام البرلمان ولرئيس الجمهورية والرأي العام، ودسترة مؤسسة وسيط الجمهورية الذي يعتبر آلية مهمة في محاربة البيروقراطية والفساد الإداري، ورفع الظلم عن المواطنين وإيصال صوت الضحايا وتعزيز الشفافية، مع إعطائها الاستقلالية التامة ماليا وإداريا.
وأبدى عرعار دعمه لتأسيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، ومكافحته مع ضمان استقلاليتها وحماية أعضاءها دستوريا وقانونيا، ودسترة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة مع انتخاب جل أعضائها وضمان استقلاليتها عن الحكومة، وتقديم تقارير دورية لرئيس الجمهورية ، البرلمان والرأي العام، وكذا تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة لا أن يخصص بعض البلديات بنظام خاص.
كما طالب بضمان حرية الإعلام والصحافة وتأسيس القنوات التلفزيونية والإذاعية والافتراضية والتعامل بعدل في توزيع الإشهار، ودسترة وترقية دور المجتمع المدني من خلال ممارسة الحقوق الجماعية والفردية، الديمقراطية التشاركية، التنمية المستدامة، الحفاظ على البيئة والعمل الإنساني ومحاربة الفساد.
وأشار رئيس المنتدى إلى أن هذا الامر يقتضي توفير وضمان الحماية والدعم وتقليص الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأسيس، وعقد الاجتماعات العمومية والشراكة الدولية والإقليمية وتفادي حل الجمعيات عن طريق الإدارة أو القضاء بإصلاح قانون الجمعيات 06 / 12، مع التأكيد على طابع المنفعة العمومية ودسترة حق التأسيس كطرف مدني.
