الترويج لـ «الماك» و«رشاد» عمل إرهابي

 يؤكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور أحمد دخينيسة، أن تصنيف ما يسمى بحركتي «الماك «و»رشاد»  كمنظمتين إرهابيتين، واستئصال كل من ينتمي إليهما قولا أو فعلا، جاء تطبيقا لقانون العقوبات، مبرزا أن هذا القرار ولو أنه جاء متأخرا بسبب استهداف المنظمتين للأمن القومي الوطني منذ سنوات، إلا أن قرار المجلس الأعلى للأمن المنعقد خلال شهر أوت الجاري، سيتم بموجبه ملاحقة واعتقال كل من ثبت تورطه بداية من ذلك التاريخ.
 الشعب: أعلنت السلطات الأمنية العليا في البلاد عن ملاحقة  كل من عناصر «الماك» و»رشاد» الإرهابيتين، ما هي  قراءتكم  القانونية للأمر؟
 د. خينيسة : كل من ينتمي إلى منظمة إرهابية يطبق عليه القانون، وكل من يرتكب أعمالا إرهابية أو الإشادة بها أو الترويج لها يطبق عليه قانون العقوبات، وأخص بالذكر كل من أسهم  في زيادة النشاط الإرهابي حتى ولو كان مجرد أستاذ جامعي يعتنق الفكر وينتمي إلى المنظمتين خاصة الماك التي تطالب بتقسيم البلاد، لأن الحركتين لهما متابعين كثر عبر مواقعهم الإلكترونية ويقومون بالتحريض على الكراهية، وكل من يطالب بالاستقلال عن الجزائر يعتبر مساسا بالسلامة الترابية والوحدة الوطنية، ونجد أن هناك من يروجون للأمر عن طريق المواقع الإلكترونية، حتى ولو لم يرتكبوا علميات إجرامية بل ساهموا فيها وفي تجذر الفكر الانفصالي، مثلما حدث في اسبانيا عندما أرادت منطقة كاتالونيا الإنفصال، وما قامت به  اسبانيا من تجريم الأمر منذ أن حاولت الأحزاب والقوى الانفصالية إعلان الاستقلال عن إسبانيا في خريف عام 2017، وفجّرت أخطر تحدٍّ لكيان الدولة الإسبانية، لذلك أقول أن تطبيق قانون العقوبات في مادته 87 الخاص بالمساس بالوحدة الوطنية.
وقد صدر في الجريدة الرسمية، جوان 2021  أمر رئاسي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1996 والمتضمن قانون العقوبات.
وتضمن الأمر تعديل المادة 87 مكرر وإضافة في تحديد الأغراض من الأفعال التي «تعبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي أمر».
وأضيف إلى 13 فعلا سابقا «للسعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك والمساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك.»
كما تم إضافة المادة 87 مكرر 13 التي جاء فيها بأنه «تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر الذي يتم تصنيفهم «شخصا إرهابيا» أو «تنظيما إرهابيا» من قبل لجنة تنصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ووفق المادة 87 مكرر 14 فإنه يترتب على التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من هذا القانون حظر نشاط الشخص أو الكيان المعني وحجز و /أو تجميد أمواله والأموال المتأتية من ممتلكاته.
وأريد أن أشير إلى أننا تأخرنا في تصنيف الحركتين، خاصة «الماك» التي يطالب أعضاؤها بالانفصال عن الجزائر، وكان الأجدر تصنيفها بمجرد تأسيسها، قبل تغلغل الفكر وسط شريحة هامة من سكان منطقة القبائل وغيرها وأصبح للكيان علاقات مع دولة أجنبية متواجد على أراضيها، لذلك أقول أن التصرف القانوني جاء متأخرا، وقد شهدنا نوعا من التصرف السياسي فقط.

- متى يُشرع في تجريم المنتمين للحركتين قانونيا؟
 من الناحية القانونية، فإنه ومنذ صدور قرار مجلس الأمن، بملاحقة العناصر الإرهابية واستئصال كل من ينتمي إليهما، فهو ساري المفعول، لأن قانون الإجراءات الجزائية وضع قائمة الكيانات الارهابية، وكان قبلها ينص على محاربة الإرهاب كأفراد فقد، حيث انتقلنا لتعديل القانون من خلال إنشاء ما يسمى مدونة قائمة الجماعات الإرهابية، ثمّ تم التصنيف، ثم المرور إلى تطبيق القانون، ابتداء من تاريخ اجتماع مجلس الأمن، شهر أوت الجاري، فكل مناضل أو مفكر، منخرط في هذه الجماعة المصنفة إرهابية ولم يمتنع عن الانتماء للحركة يتحمل مسؤوليته من اليوم فصاعدا، حيث لاحظنا بداية انسحاب العديد من المنتمين لها بعدما أدركوا خطورتها.
 
- ماذا عن مطالبة الجزائر برؤوس الحركتين الإرهابيتين دوليا؟
 إذا ثبت تورط أيّ شخص منتمي للحركتين، من خلال التحريض عبر القنوات أو مواقع التواصل الاجتماعي، فمن الناحية القانونية، هناك اتفاقيات دولية تتيح تسليم المجرمين، حتى من أسّس لحركة انفصال منطقة القبائل، المدعو فرحات مهني يمكن استقدامه حتى ولو كان يحوز الجنسية الفرنسية، لكن الدولة المستضيفة أكيد ستعمل على عرقلة الأمر لعدة أسباب، أولها لابد من أنه سيحظى بمعاملة حسنة وتوفير محاكمة عادلة وغيرها من الحجج.

- هل يعتبر رفع راية «الماك» في الشارع، جريمة إرهابية ؟
 ممكن أن تُفسر على هذا النحو، لأن الأصل في القانون والدستور أن هناك راية واحدة  فقط وهي العلم الوطني، وأقول أن راية «الماك» لم تكن أبدا راية ثقافية بل سياسية، ورمز من رموز أي دولة، لذلك فنحن اليوم نكون قد مررنا للمرحلة القانونية، وأصبح كل قرار يستند لأساس قانوني، حتى عندما نطالب الدول الأجنبية برؤوس الحركتين لابد من إرسال ملف الإدانة، لتوفير محاكمة عادلة.