الولاية ستتحوّل إلى مرجع سياحي ضخم..مرافق ترفيهية وحظائر تسلية قيد الإطلاق
الاستثمار في الإمكانيات السّياحية والفلاحية والصّناعية خيار لخلق الثّروة
أكّد رئيس المجلس الشعبي الولائي عصام بحري في حوار خصّ به “الشعب”، على أنّ قسنطينة تخطو خطوات جد مهمة في ترقية الاستثمار وخلق الثروة عن طريق الضريبة، سيما مع مشروع قانون الاستثمار المنتظر الذي سيعطي دفعا قويا لقطاعات إستراتيجية على غرار مشاريع سياحية متطورة، الفلاحة والصناعة مبرزا أنّ تحقيق التنمية المحلية تأتي بتناسق وتضافر الجهود بحثا عن بدائل تفرض نفسها في ظرف اقتصادي خاص يتطلّب تفعيل ترشيد النفقات والنجاعة في التسيير.
الشعب: المجلس الشّعبي الولائي يشهد تنوّعا وتخصّص في تشكيلته، كيف ستستثمرون في الكفاءات وجعلها ليس فقط أداة تنفيذية وإنما قوّة اقتراح؟
الأستاذ عصام بحري: قبل الحديث عن الكفاءات أود القول أن المجلس الشعبي الولائي لأول مرة يشهد توزيعا وتمثيلا جغرافيا متكاملا، وباعتبار أنني كنت عضوا سابقا بذات المجلس، كان التمثيل مقتصرا فقط على أربع إلى خمس بلديات فقط، لتكون اليوم كافة بلديات الولاية ممثلة بنواب ذوي كفاءات عالية وقوة اقتراح بالمجلس الشعبي الولائي، وهو ما سيضفي للمجلس كهيئة تداولية فعالية في طرح الملفات والتقارير المقترحة، وعن كيفية معالجتها من طرفهم كمنتخبين يمثلون كافة البلديات، وهو ما سيضمن تغطية محلية وولائية شاملة.
كما لا نخفي أن رئاسة اللجان لا تتوقف على الكفاءة، وإنما تتعلق بالعمل الميداني والخرجات، حيث وضعنا تقييما سنويا نراجع فيه حصيلة كل لجنة، وعلى أساسها يتم التداول على رئاسة اللجان الأساسية وكذا الفرعية، حيث سيكون العمل والتفاني في تحقيق أهداف المجلس ضرورة وشرطا واضحا، ولن تكون حماية لأي رئيس لجنة أو منتخب غير فاعل، ومن هذا المنبر وبصفتي رئيسا للمجلس سنحارب ظاهرة الاسترزاق السياسي وتشجيع الاسترزاق المواطناتي، بمعنى أن كل عضو يتمكن من كسب ثقة المواطن، وينجح في جلب استثمارات وأفكار نفعية يمكن أن نطرحها في دورات المجلس، وتوصيلها للمسؤولين عن طريق نواب البرلمان بغرفتيه.
ما هي خططكم للدّفع بعجلة التنمية المحلية إلى الأمام؟
التنمية المحلية هي الشغل الشاغل للدولة الجزائرية، وأولوية من أولويات المجالس المنتخبة التي تهدف لخلق تنمية مستدامة، وكرئيس المجلس الولائي كان لدي أفكار تتعلق بحوكمة المجالس، بمعنى فتح الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وجلب ليس فقط رجال المال والأعمال وإنما أيضا أصحاب الأفكار الحقيقية، سيما ونحن في انتظار المصادقة على قانون الاستثمار الذي سيلبي رغبات المواطنين والمستثمرين بشكل أساسي باعتبار أن المشاكل التي تواجهنا ليست بالسياسية وإنما هي مشاكل اقتصادية مادية، لهذا نطمح أن يكن هذا القانون طريقا واضحا للطلبة المتخرجين من أصحاب الأفكار الحقيقية وحاملي المشاريع الصغيرة وليس فقط لرجال الأعمال، حيث أن إيماننا بكفاءتنا وشبابنا من أصحاب الاختراعات على المستوى الوطني أو الخارجي وفتح الأبواب لها واستغلال خبراتها لصالح الشأن العام أولوية، وننتظر من قانون الاستثمار المنتظر المصادقة عليه أن يأخذها بعين الاعتبار.
كما وضعنا رفقة والي الولاية خطّة طريق من أجل شق الاستثمار بالولاية، حيث سطّرنا خلال الدورة الأولى للمجلس طلبات محددة لمستثمري الولاية للمشاركة في النهوض بالقطاع، حيث كان لدينا حلم تهيئة حظيرة “باردو”، وقد حققناه بنسبة أولية حيث انطلقت الأشغال بتهيئته، وتم تجهيزه بكافة المستلزمات على غرار المطاعم والملاحق الخاصة بالألعاب والتسلية، والذي سيكون قيد الاستغلال قريبا بتخصيص يد عاملة تقدر بـ 300 عامل مباشر وغير مباشر، كما تمكنا من كراء حظيرة جبل الوحش، وسيتم تهيئتها وتجهيزها والوقوف على عودتها للعمل، وجعلها وجهة سياحية وترفيهية بامتياز، كما نعمل على إعادة الاعتبار لمحلات “glob” الواقعة بوسط المدينة، والتي ستعيد بريق المدينة من جديد، وتضمن خدمات 24/24 ساعة إلى جانب تهيئة مسرح الهواء الطلق. ومن هنا سيتم خلق القيمة المضافة وثقافة التجول والترفيه لهذه المدينة التي تفتقر لمناطق تسلية وترفيهية، وهكذا ستتحول ولاية قسنطينة بداية الموسم القادم الى مرجع سياحي للولايات المجاورة، باعتبار أنّنا نعمل مع مستثمرين من دول أجنبية، حيث سيتم تحويل “حظيرة باردو” لمدينة أضواء بامتياز تتضمّن مدينة ألعاب ذكية متطورة تتماشى والزخم التكنولوجي العالمي، كما تتواجد بها دار البيئة والتي تم الانطلاق في تحويل مكانها حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوط بها، وهي المشاريع التي ستعمل على خلق الثروة عن طريق الضريبة التي ستكون إضافة للخزينة المحلية، وبالتالي دفع التنمية المحلية بقسنطينة.
كما عملنا بالتنسيق مع الوالي على جلب مشاريع مهمة تخص 6 مناطق نشاطات والمناطق الصناعية بغلاف مالي يتجاوز 300 مليار سنتيم، والعمل على تهيئتها وتوفير المناخ المناسب الذي يضمن جلب المستثمرين الخواص أصحاب المشاريع الحقيقية، حيث كانت من بين هاته المناطق الواقعة بكل من بلدية عين عبيد، وابن باديس والتي انطلقت بها الأشغال وستكون قيد التسليم قريبا.
وهي الإجراءات التي نقف على إنجازها، والانتهاء من تجهيزها من أجل الدفع بالاستثمار وجلب المشاريع المربحة للولاية، كما نتمنى أن يكون قانون الاستثمار صارما يضمن استرجاع العقار الصناعي غير المستغل من طرف المستفيدين، وهي الوضعية التي تعاني منها المؤسسات الصناعية عبر معظم مناطق النشاط بالولاية، وعلى المجالس المنتخبة الذهاب للعمل وفق الفكر البراغماتي النفعي لكافة الأطراف الفاعلة في تحقيق معادلة التنمية المحلية التي تغيب نسبيا عن ولاية قسنطينة مقارنة مع باقي الولايات، وهو الأمر الذي تعهدت به لدى انتخابي كرئيس للمجلس الشعبي الولائي بإخراج البلدية الأم من التهميش الذي عاشت فيه لسنوات، وسنعمل على استرجاعها بتكثيف مشاريع استثمارية وبرامج نشاطات تعيدها للواجهة من جديد.
كيف هي وضعية الملفات في القطاعات الأخرى؟
حقيقة إنّ وضعية كافة القطاعات بالولاية مهمشة وضعيفة، ونحن نعمل ونرافق السلطات في مسعى واحد ووحيد وهو رفع التحدي في تطوير أهم القطاعات الأساسية، والتي يأتي في مقدمتها قطاع الصحة الذي يعاني جراء الضغط المتزايد باعتباره مرجعا صحيا جهويا لأكثر من 15 ولاية، وهو ما ساعد في تراجع التكفل الصحي بالمدينة، حيث وبرفع التجميد عن مستشفى جديد وعن آخر خاص بالاستعجالات، وهو ما سيعمل على تخفيف الضغط عن المستشفى الجامعي ابن باديس، الذي على ضوء الأزمة الصحية لم يكن كافيا لاستيعاب الكم الهائل من المصابين، فضلا عن غياب العيادات المتخصصة المجهزة والأطباء أصحاب التخصص عبر مناطق الظل زاد من حدة الوضع الصحي بالولاية، إلى جانب ملف الصحة أيضا يطفو على السطح قطاع النقل الممثل في عديد الوسائل المتاحة على رأسهم “تيليفريك قسنطينة”، المتوقف منذ مدة طويلة لأسباب تقنية بحثة، حيث نعمل على إعادة بعث هاته الوسيلة، سيما وأنه يعتبر رمزا سياحيا وتجاريا، إلى جانب الاستغلال الأمثل للطريق السيار عن طريق استحداث بما يعرف الخطوط المباشرة، حيث لابد من خلق مخططات بديلة للتنقل.
كما سنقف رفقة لجنة النقل ومدير القطاع على برمجة إعادة إطلاقه مجددا، ونولي أهمية كبيرة لقطاع الفلاحة الذي يعد ثاني قطاع بعد المحروقات، وتعد قسنطينة ولاية نموذجية في إنتاج الحبوب الشتويةو حيث نتوقع إنتاج حوالي مليون طنو ونسعى للرفع من طاقة التخزين بفتح مخازن جديدة وبمعايير دولية تسع لحوالي 2 مليون طن ودعم الفلاحين باعتبارهم خيار استراتيجي والحث على الاستثمار الفلاحي.
ونعمل حاليا على استرجاع عقار الإقامات الجامعية على غرار إقامة عائشة أم المؤمنين، إقامة أول نوفمبر وإقامة نحاس هاته الأخيرة التي تم استرجاعها ومن الممكن تحويلها لحديقة واستغلالها كمتنفس للعائلات القسنطينية سيما وأن الولاية تفتقر لمثل هاته المرافق، وبهذا فإن كافة القطاعات تحتاج لعمل ومجهودات حثيثة للنهوض بها، سيما وأنها تراجعت بفعل الأزمة الصحية، واليوم حان الوقت لتفعيل كافة البرامج المعطلة والمشاريع المتوقفة، خاصة بعد رفع التجميد عن العديد منها ووضع خطط قصيرة وبعيدة المدى، وربما نحن اليوم نجني ثمار سنوات سابقة للمجالس والسياسات المتعاقبة على تسيير ولاية بحجم قسنطينة، ولهذا لزاما علينا أن تكون لنا نظرة إستشرافية من أجل النهوض بكافة القطاعات.
وهل هناك ملفات سابقة لا تزال عالقة؟
للأسف، كل الملفات المتعلقة بالعهدة السابقة لا تزال عالقة، والتي لا تقع على أعضاء المجالس السابقة، وإنما جاءت بسبب الأزمة الصحية وتوقف كافة الأعمال والدورات بسبب إجراءات الوقاية، واليوم وبعد تجلي الوباء والعودة للحياة العادية، وبحكم أنني كنت عضوا بالمجلس السابق، أمتلك الخبرة فيما يخص الملفات المتوقفة خاصة منها ملفي الأوقاف والمساجد، حيث عملنا ومنذ تنصيبنا على رفع التجميد على عمليات ترميم المدينة القديمة على رأسها الزوايا والمساجد، ونحن نعمل على حل الملفات الاستعجالية على رأسها ملف السكن الريفي، عمليات الربط بشبكتي الغاز والكهرباء، خاصة وأن الولاية استفادت في العهدة السابقة من غلاف مالي يقدر بـ 50 مليار سنتيم الخاصة بتزويد القرى والمناطق المعزولة، وهي التي تعتبر سابقة في حد ذاتها.
كل سنة نخصّص غلافا ماليا يعادل 10 مليار سنتيم من أجل تغطية طلبات ربط المناطق النائية بشبكتي الغاز والكهرباء، فعلى المجالس الولائية والمحلية ترشيد النفقات، وضخ الأموال خاصة في مسألة ربط مناطق الظل، وكذا السكنات العشوائية بالطاقة، وهو ما نعمل عليه خلال العهدة الحالية.
كيف تقيّمون أداء المجتمع المدني؟ وهل هناك أعمال ومقترحات للعمل سويا؟
أوّل لقاء لي كرئيس للمجلس الشعبي الولائي كان رفقة فواعل المجتمع المدني، لكن للأسف الشديد المجتمع المدني لحد الآن غير مهيكل، ولابد من تأطيره وفق ما تطمح له السلطات العليا للبلاد، خاصة وقد تم دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، فإذا تم استغلال هاتين الهيئتين من طرف معظم الجمعيات، ويصبح مهيكلا عبر كافة البلديات ومكون لرسم طريق للنهوض بمكونات المجتمع، لكن للأسف حاليا نلاحظ أن الأغلبية يستغلون الجمعيات من أجل أطماع سياسية، وهو ما أثر سلبا على الممارسة السياسية، فمن يريد النضال السياسي يتوجه نحو الأحزاب، ومن يحبذ المجتمع المدني هناك الجمعيات، حيث يكون العمل تطوعيا، ويتلقى تكوينا جمعويا أساسه العمل الجماعي.
كيف هي الإعانات المالية التي تقدّم من طرف المجلس؟ وما هي شروط الاستفادة منها؟
الإعانات المالية بالنسبة للجمعيات لم ولن تكون ذات مبالغ ضخمة، ستكون رمزية تحفيزية فقط، والإعانات توزع وفق التوزيع الجغرافي والاستفادة لكل البلديات، والتي تمثل أساسا الجمعيات الرياضية والثقافية، مشاريع بناء المساجد التي تجد عراقيل في استكمال المنشأة، إلا أن الوضع حاليا غير واضح باعتبار أن الغلاف المالي المخصص للإعانات في الميزانية العامة الأولية كانت موجهة لمجابهة وباء “كوفيد-19” في موجته الرابعة، أما فيما يخص الميزانية الإضافية فنحن بصدد دراستها مع مدير الإدارة المحلية، حيث سنرافق عديد الجمعيات الثقافي والرياضي، والتي أثبتت تميزها ونجاحها، نحن مع الجمعيات التي تعمل وفق مبدأ التكوين وتستثمر في العنصر البشري، وهي الجمعيات التي ستحصل على الدعم المطلق من طرف المجلس الشعبي الولائي.
وماذا عن رفع التّجميد والانطلاق في تنفيذ المشاريع المتوقّفة؟
إنّ مسألة رفع التجميد عن عدد من المشاريع والبرامج المتوقفة، كمجلس كنا نقدم مطالب حثيثة لرفعها، إلا أن تدخل والي الولاية مباشرة والوزير الأول جاء بثماره، أين تمّ رفع التجميد عن المساجد والمستشفيات باعتبارنا كمجلس طالبنا وزراء الثقافة اللاتي تم تغييرهن على التوالي ليقف الوالي شخصيا بهذا الملف، وقدّم المساعدة للولاية وهو مشكور على هذا.
ماذا عن ملف مناطق الظل؟ وأين وصلت مشاريع رفع المشاكل والنّقائص التي خصّصت لها أغلفة مالية معتبرة؟
حاليا نحصي 293 منطقة ظل بولاية قسنطينة، لكن الولاية تمكّنت من تجسيد 50 بالمائة من برنامج فك العزلة عن مناطق الظل المحصاة، رغم جائحة كورونا التي ساهمت كثيرا في تأخير عمل البرنامج المسطر، لكن حاليا الوالي يقف شخصيا على تطبيق البرنامج المسطر وطنيا، والولاية عرفت قفزة نوعية فيما يخص ربط القرى والمناطق المعزولة بخدمتي الغاز والكهرباء وشق الطرقات بمناطق صنفت بمناطق ظل رغم أنّها تتموقع داخل النسيج العمراني للولاية، على غرار المدينة القديمة التي تعتبر منطقة ظل بامتياز.
