احذروا.. 30 سنـة سجنـا تنتظر من يحرق غابة

يطمئن المدير الفرعي المكلف بحماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات، المحافظ السعيد فريطاس، بأنّ الجزائر في منأى عمّا يحدث في جنوب أوروبا ودول الجوار من موجة حرائق مرعبة، وقال في حوار مع “الشعب” “لحدّ الساعة، الأمور متحكم فيها والجميع مجنّد لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من حرائق الغابات، ولكنّ اليقظة تبقى ضرورية دائما، والحذر مطلوب من المواطنين للابتعاد عن كلّ مسبّبات حرائق الغابات، خاصة في فصل الصيف، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة”.

- الشعب: تم ضبط إستراتيجية وطنية للوقاية من حرائق الغابات، مبكرا، هذا العام، ما هي مرتكزاتها وهل حققت أهدافها الأولية؟
السعيد فريطاس: حملة الوقاية من حرائق الغابات تنطلق في العادة، من الفاتح جوان إلى 31 أكتوبر، ولكنّ هذا العام بدأت مسبقا منذ أكتوبر 2021، وقد تبنت المديرية العامة للغابات، إستراتيجية وطنية للوقاية من الحرائق تركز بالأساس على الجانب التحسيسي والتوعوي، نظرا لدوره الكبير من خلال إشراك المواطنين المحليين، أو السكان الجواريين للفضاءات الغابية، أو داخل الأملاك الغابية، وكذلك دور المجتمع المدني في هذه العملية.
عملية التحسيس والتوعية انطلقت منذ حملة الغرس، بداية أكتوبر الماضي، واستمرت حتى شهر مارس من السنة الحالية، كانت فرصة لوضع الأسس لإستراتيجية الوقاية، التي ترتكز أساسا على ثلاثة محاور أساسية، وهي إشراك المواطنين والمجتمع المدني في عملية الوقاية من الحرائق، وإيصال فكرة أنّ حماية الثروة الغابية، هي حماية للتنوّع البيولوجي، والغابات للأشجار والنباتات، وأيضا حماية لممتلكات وحياة السكان.
من أجل تنفيذ هذا المحور من الخطة الإستراتيجية الوطنية، نظمت دورات تكوينية بإشراك شريك أساسي هو الكشافة الجزائرية حول كيفية التعامل مع حرائق الغابات، وكذلك دورات تكوينية تخص المواطنين مباشرة من خلال قطاع الغابات وشركائه في حملة الوقاية وحرائق الغابات، مثل الحماية المدنية، وغيرها من القطاعات الفعالة في هذا المجال.
بالنسبة للكشافة الدورات التكوينية انطلقت في ولاية البويرة في 20 جوان 2022، تبعتها دورات تكوينية أخرى لفائدة هذا الجهاز بولايات أخرى، والعملية متواصلة حتى تكون المعلومة والتكوين حاضرين في جميع الولايات، والنتائج مرضية، وهذه الدورات تقوم بالأساس على عملية التبليغ والمشاركة، خاصة في الوقاية والتحسيس، والتبليغ المبكر في حال اندلاع حريق.
الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الحرائق ترتكز أيضا على إنقاص عدد بؤر الحرائق، ونحن في الجزائر كما في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حرائق الغابات مرتبطة بأفعال إنسانية، 99 بالمائة من الحرائق وراءها عمل إنساني، يكون عمدي أو غير عمدي، مفتعل أو غير مفتعل، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن يرجع دائما إلى فعل إنساني والأمثلة عديدة منها عمليات حرق بقايا الحصاد، تنقية الممتلكات، وأعطيت تعليمات بمنع إشعال أيّ نار بمحيط الغابة من الفاتح جوان إلى غاية 31 أكتوبر، أيضا المفارغ العشوائية تسبب بعض حرائق الغابات، هناك أيضا لامبالاة المواطن في بعض الأحيان وعدم توخي الحذر، مثلا الشواء في المخيمات غير المرخصة، كل هذه الممارسات تؤدي إلى حرائق مدمرة.
المحور الثالث من الإستراتيجية تقليص المساحات المحروقة كحصيلة حتمية، تقتضي العملية إشراك المواطنين وتقوية وعيهم، خاصة حول مسببات الحرائق، نتائجها وأثارها.
بالإضافة إلى العمل التشاركي مع القطاعات الوزارية الأخرى، تم تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات، في ماي 2022، سبقها تنصيب لجان على مستوى كل ولاية (40 ولاية معنية بحملة الوقاية من حرائق الغابات)، وكذا تنصيب لجان على مستوى الدوائر والبلديات، وحتى في الأحياء المجاورة للغابات.
عمل جبار نفذ، من أكتوبر الماضي إلى غاية هذا العام، من أجل الاستعداد على كافة المستويات وبإشراك جميع الفاعلين، من القطاعات الوزارية، الجمعيات، والمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، بغض النظر عن الوسائل والعتاد لمكافحة الحرائق، المديرية العامة للغابات وضعت رقما أخضر، 10-70 يمكن الاتصال به من جميع أرقام متعاملي الهاتف النقال، تحت تصرف المواطنين للتبليغ المباشر في حال مشاهدة دخان أو نار قريبة من المساكن أو في الغابات، والتبليغ عن الأشياء التي يمكن أن تسبب حرائق الغابات، لضمان التدخل السريع الذي تبقى مديرية الغابات مسؤولة عنه وعن الوقاية والتحسيس، وكلّما كان هناك تدخل سريع كلّما كان هناك وضع حدّ للضرر وقلّ الخطر.
- دعت وزارة الفلاحة في بيان لها، مؤخرا، مديرية الغابات إلى رفع درجة الجاهزية، هل الأمر متعلق بخطر محتمل مرتبط بالظروف المناخية أو خطوة استباقية لمنع تكرار سيناريو السنة الماضية، خاصة وأنّ دول الجوار وبلدان من جنوب أوروبا تشهد موجة حر تسببت في حرائق كبيرة؟
لحدّ الساعة الجزائر في منأى عما يحدث في أوروبا أو في دول الجوار، لكن يجب علينا جميعا اليقظة والتجنّد على كافة المستويات، خاصة وأننا نعرف جميعا تغيرات مناخية تصاحبها درجات حرارة مرتفعة، وما تشهده بلدان أوروبا خاصة الجانب الجنوبي منها موجة حر غير عادية، وظروف مناخية تساعد على انتشار وتضخم حرائق الغابات، بمعنى أنّ درجات الحرارة المرتفعة ليست مسببا مباشرا للحرائق، ولكن عاملا أساسيا رفقة الرياح لانتشار النيران بشكل سريع، وهذا ما تشهده منطقة جنوب أوروبا حاليا.
بالنسبة للجزائر لحدّ الساعة، الأمور متحكم فيها ولكن تبقى دائما اليقظة مطلوبة وضرورية والابتعاد عن كلّ مسبّبات حرائق الغابات، خاصة في فصل الصيف حين تكون درجات الحرارة مرتفعة.
- الملاحظة الأولية تشير إلى تقلص عدد بؤر الحرائق هذا العام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، هل هذا نتيجة التدخل المبكر من أجل الوقاية؟ أو استفادة من دروس العام الماضي؟
بالنسبة لعدد بؤر الحرائق المسجلة هناك انخفاض نسبي في بداية حملة الوقاية من حرائق الغابات، فخلال الفترة الممتدة من جوان إلى جويلية، سجلنا حرق مساحة 1300 هكتار، مقابل 10آلاف هكتار السنة الماضية، كل التغيرات حدثت في شهر جويلية من السنة الماضية، الذي شهد عدة حرائق ضخمة بولاية خنشلة، ثم حرائق شهر أوت بولاية تيزي وزو، حيث سجل في أسبوع واحد فقط النسبة الأكبر من النتيجة الإجمالية لحرائق الغابات.
بالنسبة لهذا العام الانخفاض النسبي لبؤر حرائق الغابات، والانخفاض الكبير للمساحات المحروقة مقارنة بالسنة الماضية، راجع للعمل الاستباقي، المتضمن في الإستراتيجية المتبناة من قبل مديرية الغابات والقطاعات المشاركة في الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات، وكذا الحملة الاستباقية المتعلقة بالردع من حرائق الغابات.
قطاع الغابات سجل في شهري جوان وجويلية تدخلات عديدة بمشاركة مصالح الحماية المدنية، ولكن خارج أسوار الأملاك الغابية، 84 بالمائة من مجموع التدخلات كانت خارج الفضاءات الغابية، وهذا ليس من فراغ ولكن يأتي من أجل الدفاع الهجومي خارج الغابات حتى لا تصلها الحرائق التي تأتي من خارجها وتلحق بها أضرارا بليغة داخلها.
أما داخل الغابات، قمنا بعمليات إحصائية لمعرفة مدى فائدة التدخل الأولي، وجدنا أنّ أكثر من 64 بالمائة من التدخلات ضمنت مساحة محروقة ضئيلة جدا أقل من هكتار، و27 بالمائة الأخرى تراوحت المساحة المحروقة من 1 إلى 7 هكتار، أما شهر جوان فكانت المساحات المحروقة ضئيلة جدا.
وهذا يعكس فعالية التدخل الأولي لمديرية الغابات والقطاعات المشتركة الأخرى، ويعكس مدى جاهزية كافة الأطراف للتدخل، وأيضا مدى التوعية والتحسيس وروح المسؤولية التي نعوّل عليها كثيرا لأجل تجنّب مخاطر الغابات.
- هل تقبل المواطن فكرة مساعدة أجهزة الدولة للوقاية من حرائق الغابات؟
بالنسبة لمدى تقبل المواطنين فكرة مساعدة أجهزة الدولة للحدّ من حرائق الغابات، من خلال الوقاية وتجنّب الأعمال التي تتسبب في حرائق الغابات، لاحظنا أنّ هناك زيادة وعي لديهم خاصة بعد موجة الحرائق المسجلة في 2021، من خلال القيام بواجبهم بتفادي مسببات الحرائق من جهة وفطنتهم، ولاحظنا أنّ هناك العديد من الاتصالات عن طريق الرقم الأخضر 10-70 بالرغم من أنه جديد.
 كذلك على غير العادة في عيد الأضحى، سجلنا تراجع خرجات الشواء في المحيط الغابي، وقد كنّا دائما نلاحظ في اليوم الثاني أو الثالث من أيام العيد خرجات عديدة للشواء في المحيط الغابي أو بالقرب منه، حيث لم نسجل سوى 9 حرائق على المستوى الوطني، وهذا رقم ضئيل جدا مقارنة بما كنا نسجله، في السنوات الماضية، خلال نفس الفترة، ومساحة محروقة لا تتعدى 5 هكتارات على المستوى الوطني معظمها حشائش وليست حتى غابات، وهذا رقم مسبوق.
من هذا المنطلق، نحيي المواطنين ونعوّل عليهم لعدم التهاون أو التراخي، وتحمل المسؤولية والتحلي بروح المواطنة، لأنّ الغابات موروث طبيعي يتقاسمه كافة الجزائريين بمقتضى الدستور.
- تدعيم وسائل مجابهة الحرائق، بتأجير طائرة خاصة، هل يكفي لمواجهة أيّ خطر كبير محتمل أو نحتاج إلى تجهيزات أخرى؟
يجب الأخذ بعين الاعتبار أنّ كلّ الوسائل المتاحة ضرورية للتدخل والعمليات الاستباقية، وقطاع الغابات المسؤول الأول على ضمان التدخل السريع الذي يكون من خلال المشاهدة المباشرة والحضور المبكر في عين المكان، وعلى هذا الأساس الجهاز العملياتي لقطاع الغابات، لديه أبراج مراقبة يسهر عليها عمال يراقبون 24/24 ساعة المحيطات الغابية، من أعلى قمة إلى أدنى حافة، وتوجد الأرتال المتنقلة 30 رتل متنقل، 244 سيارة مجهزة بمعدات التدخل المباشر، يبقى الهدف الوصول إلى 40 رتلا لتغطية جميع الولايات المعنية بحرائق الغابات.
 إضافة إلى العتاد، والعمال التقنيين والإداريين والعمال الدائمين، تم تجنيد 3177 عامل موسمي مجهزين للتدخل الأولي.
ويبقى كلّ رجال الغابات مجنّدين بالرغم من الظروف المناخية الصعبة، طيلة أيام الأسبوع، خاصة عطلة نهاية الأسبوع، التي تشهد عادة تحركات كثيفة للمواطنين في الفضاء الغابي الذي يستدعي مراقبة مكثفة.
الجهاز العملياتي لمديرية الغابات ليس وحده المتدخل، في حرائق الغابات، هناك الجهاز العملياتي للحماية المدنية، وأفراد وحدات الجيش الوطني الشعبي، الذين كانوا جنبا إلى جنب في عمليات إطفاء الحرائق.
بالنسبة للعتاد تبقى الإضافة محمودة، لمكافحة حرائق الغابات، وإلى جانب الجهاز العملياتي للجنة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات، توجد الأجهزة العملياتية الموضوعة على مستوى كلّ ولاية، دائرة، وبلدية، والجميع له دور أساسي في مراحل التدخل، بحيث لا يوجد جهاز يتدخل وحده في عمليات إخماد الحرائق، وإنّما كلّ جهاز لديه مهمة، ودوره أساسي بداية من برج المراقبة إلى أبسط عامل.
-  هل تمّ إدماج الأجهزة التكنولوجية الحديثة كطائرات الدرون مثلا في عمليات المراقبة القبلية والبعدية؟
التكنولوجيات الحديثة شيء أساسي ولابد منه لتحديث عمليات المراقبة والجرد لما يسبق حرائق الغابات، وما بعدها، ولدينا شريكين أساسيين في اللجنة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات، هما الديوان الوطني للأرصاد الجوية والوكالة الفضائية الجزائرية.
بالنسبة لديوان الأرصاد الجوية، يزوّدنا كل فترة بالتنبؤات الخاصة بدرجات حرارة المرتفعة والرياح الشديدة، وهذه المعطيات نبلغ بها محافظات الغابات على المستوى الوطني من أجل رفع درجة الجاهزية وتكثيف عمليات المراقبة، أما الوكالة الفضائية فتقوم بتزويدنا بخرائط خاصة بنمط الحرائق واتجاهها عند اندلاعها وتحديد المساحات المتضررة عن طريق الاقمار الصناعية، ونقوم نحن بمقارنة تلك الخرائط بما نشاهده في الميدان من أجل ضبط الإحصائيات الدقيقة والوصول إلى نتيجة أفضل، كما تمنحنا الوكالة خرائط التجديد الطبيعي للأشجار بعد تلفها إثر نشوب حرائق، لأنّ أغلب الفضاء الغابي المتوسطي بصفة عامة والجزائري بصفة خاصة، الأشجار المتواجدة فيه ليست محبة للحرائق، ولكنّها تتأقلم معها، مثل أشجار الصنوبر الحلبي، وهي تتجدّد طبيعيا بعد كلّ حريق، ويمكن لنا متابعة عمليات التجديد عن طريق الأقمار، أما المناطق التي لا يكون فيها تجديد طبيعي تخضع لعمليات تشجير.
مراقبة التجديد الطبيعي الهدف منه هو التأكد من عدم عودة الحرائق لنفس المكان مدة زمنية طويلة على الأقل سبع سنوات لضمان ديمومة الغابة الجزائرية.
- على ذكر ديمومة الغابات يجهل البعض أنّ ما تتلفه النيران في ثوان يحتاج إلى قرون لتجديده، والأثر الاقتصادي للحرائق كبير جدّا أليس كذلك؟
الأثر الاقتصادي لمخلّفات حرائق الغابات لا يقدّر بثمن، يمسّ الجانب البيئي حيث يلحق خسارة كبيرة بالتنوّع البيولوجي الذي هو فريد من نوعه ومستوطن في غاباتنا، سواء نباتات أو حيوانات، إلى جانب خسائر ممتلكات مادية أو ثروة حيوانية للسكان المحليين، وهناك جانب اقتصادي لا يجب أن نغفل عنه وهو هشاشة الوسط البيئي، وتدميره يكلف كثيرا كثيرا وإعادة بنائه يحتاج إلى قرون، وبغض النظر عن الخشب والنباتات العطرية والطبية هناك المناظر الطبيعية الخلابة، التي ليس لها ثمن، إذ هي تراث معنوي، يجب الحفاظ عليه.
صحيح أنّ نسبة كبيرة من الأشجار الغابية في الجزائر يمثلها الصنوبر الحلبي، وهو سريع التجديد بعد حرائق الغابات، ولكن هناك أصناف معمّرة تعيش لمئات السنين، مثل شجرة الأرز الأطلسي، الزيتون، وهذه الأشجار عندما تتلف تجديدها الطبيعي يمكن ألا نحضره نحن كجيل، لذلك مسؤولية المحافظة على الغابات هو حق للأجيال القادمة لأنّ شجرة مثل الأرز الأطلسي يمكنها أن تعمر حتى 900 سنة.
- من أجل تشديد العقوبات على كلّ من يمسّ الفضاءات الغابية وضمان حماية أكبر للثروة الغابية، أدرجت مديرية الغابات تعديلات على قانون الغابات، أين وصل المشروع؟
نعوّل كثيرا على التوعية والتحسيس والتدخل المباشر السريع سواء التدخل في حالة تفاقم حرائق الغابات أو قبلها، لكن لا يجب إهمال الجانب الردعي، لكلّ من يخالف القانون أو يتسبب في حرائق الغابات، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من أجل ذلك المديرية العامة الغابات قامت بتعديل قانون الغابات وهو الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن رفع العقوبات المادية أو السجن المشدّدة التي تصل إلى 30 سنة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وهذا الجانب الردعي يأتي كآلية مباشرة، ويدخل كذلك في جانب التحسيس؛ إذ لا يجب الاستهانة بهذه الأعمال لذلك من هذا المنطلق كانت مراجعة القوانين المعمول بها من أجل أن تتواكب مع المعطيات الحالية، خاصة فيما يتعلق بهشاشة الفضاء الغابي والتغيرات المناخية.
القانون الردعي تسهر على تنفيذه، الأجهزة الأمنية الأخرى، الدرك فيما يخصّ التحقيقات والقضاء الجزائري فيما يخصّ العقوبات، وعلى المواطنين الابتعاد عن كلّ الشبهات لتفادي أعمال لا تهدّد الغابة فقط ولكن حياتهم وممتلكاتهم وحريتهم.