لا بديل عن تسيــير المناطق الصّناعية وفق اســـتراتيجيـة متكامـلـة

إرفاق الرّبط الشّبكي بإدارة رقمية لكل المعاملات سيحرّك الاستثمار

ضبط التّخصّص في الحظائر الصّناعية حسب الإمكانات

  جعلت الجزائر من المناطق الصناعية وسيلة ضرورية في رفع مساهمة الصناعة في تطوير الهياكل الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، فكان لابد من جعلها ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي، والعمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تحول دون أداء دورها الحيوي في زيادة الناتج المحلي، واستحداث فرص عمل جديدة، والنمو الاقتصادي وفقا للمنظور الجديد للاستثمار، فإلى أيّ مدى يمكن أن تكون إنعاشا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والمستدامة بالجزائر؟
هذا السؤال حملناه إلى الخبير الاقتصادي الدكتور الهواري تيغرسي، فكان هذا الحوار.

-   الشعب: تفرض الرّؤية المستقبلية لتنمية المناطق الصناعية بالجزائر، تهيئة هذه المساحات جيدا حتى تقدّم مناخا صناعيا ملائما، وتوفّر لمستخدمي المناطق البنى التحتية اللازمة، هل هذا كاف لتوفير مساحات عقارية أو حظائر عقارية صناعية متكاملة تتماشى ومتطلبات المستثمرين؟
الدكتور الهواري تيغرسي: أكيد تنمية المناطق الصناعية مهمة جدا، خاصة مع توفر الإمكانات والثروات المرتبطة بمناطق معينة، ومن حيث التخصصات والمساحات، وحتى من حيث توفير المناخ من طرف الجماعات المحلية والولاة، سيما مع وجود قوانين مهمة مرتبطة بكيفية تحضير العقار، وتكفل المؤسسات العمومية بتحضير هذه المنطق بالجزائر على غرار “ENEP”، ومؤسسات أخرى، خاصة وأن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي المانحة للعقار الصناعي في الجزائر، ولكن، ينبغي ربط كثير من القطاعات بهذه العقارات الاقتصادية، خاصة وأننا نتحدث عن مناطق صناعية، لهذا ينبغي توفير المناخ وكل الإمكانات وكل التسهيلات للمناطق الصناعية، ناهيك عن ضبط التخصص حسب خصوصية كل منطقة وفقا للإمكانات المتاحة، واستغلالها من أجل قطاع معين لاستقطاب مؤسسات وطنية معينة، ووضعها في مساحة معينة للتحضير لمنتوج نهائي..مثلا صناعة الجلود، ما سيسمح باستغلال الخامات الموجود بدل بيعها بدولارات بسيطة بعيدة عن أي قيمة صناعية مقارنة ببيع المنتوج النهائي وتصديره. في المقابل، هناك الاستراتيجية الوطنية التي هي من اختصاص المجلس الوطني للاستثمار، الذي يجب أن يترك بصمته في توزيع عملية الاستثمار، وكذا المناطق الصناعية حسب الامكانات والتخصصات من مناطق فلاحية وأخرى تحويلية، فنحن نستغل أقل من 80 بالمائة من الإمكانات الوطنية، لهذا ينبغي توفير العقار والامكانات المرتبطة به، وتدخل قطاعات أخرى مرتبط ارتباطا وثيقا بالعقار كقطاع المالية، وتهيئته تهيئة حقيقية وربط بمختلف الشبكة الخدماتية سواء شبكات الاتصال كالهاتف والأنترنت وكذا الماء والكهرباء في وقت واحد لضمان جاهزيتها وتحضيرها.
في المقابل يجب أن تتسم عملية منح المناطق الصناعية بالشفافية، وذلك على المستويات المحلية تحت إشراف الولاة، ووفقا للاستراتيجية التي وضعها المجلس الوطني للاستثمار، عبر اعتماد مبدأ الأولوية بناء على الإمكانات المتاحة للمؤسسات القادرة على خلق الثروة بالمنطقة، وذلك وفقا لمعايير أكثر شفافة للقضاء على إشكالية للبيروقراطية والمنح غير الحقيقي لهذه المناطق ولغير الغاية الاقتصادية المرجوة.

-  هل دعم الدّولة لإنجاز البنى التحتية بهذه المساحات سيجعلها تتوفر على شروط الجيل الجديد من المناطق الصناعية، ويحرك وتيرة الاستثمارات بالسرعة المطلوبة، ونسيج صناعي متنوع ومتين قادر على توفير منتوج محلي يستوعب الطلب الداخلي ولم لا الذهاب إلى المنافسة الخارجية والتصدير؟
 أكيد دعم الدولة في انجاز البنى التحتية مهم جدا، لأنه لا يمكن أن تكون مناطق صناعية غير مربوطة بمختلف الشبكات التي توفر تسويق المنتوج ونقله، وتصديره، والمقصود هنا بالبنى التحتية ليس فقط التي هي داخل هذه الفضاءات الصناعية بل حتى خارجها، كالطرق السريعة ومسارات تحرك المنتج وتسويقه، لهذا يجب تسريع وتحريك ديناميكية أكبر، وإذا تطلب الأمر خلق قطاع معين مرتبط بعملية تسيير يضمن انطلاقة حقيقية بالنسبة للمناطق الصناعية في الجزائر. لهذا، تحديد الاستراتيجية - كما ذكرت سابقا - لهذه المناطق الصناعية، وتوفير منهاج في المراحل المقبلة، ضروري سواء تعلق الأمر بـ “ماذا نريد أن ننتج؟” أو “إذا ما لدينا المواد الأساسية والأولية لمادة الإنتاج”، تحديد مؤسسات المناولة التي قد تكون دافعا ومحركا خارج المناطق الصناعية، كيف يمكن أن يكون معدل اندماجها إذا كان مستوردا أو محليا، وكيف يمكن دعم الإنتاج الوطني؟ كل هذه الأسئلة يجب أن تتم الإجابة عنها من خلال برنامج ومعايير مهمة، والبداية يجب أن تكون للثروات والأدوات المحلية غير المستغلة والتي تدخل في معدلات الاندماج، وهذا بهدف التخفيف من الاستيراد، وتشجيع كثير من الحرف والصناعات التحويلية وكذا الخامة، لهذا يجب أن تكون الاستراتيجية متكاملة من أجل بناء نسيج صناعي، وتحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات الأخرى. يجب توفير منشأ للمنتوج ومناخ للأعمال، وبحث انطلاقة حقيقية لهذا المنتوج وتخفيف التكلفة، ويكون موجها بداية لتلبية الطلب الوطني أو على الأقل تلبية جزء منه لهذه الغاية وجزء آخر للتصدير، إلى غاية الوصول إلى تصدير كميات معتبرة مستقبلا.
أظن أن هناك بعض القوانين الوطنية التي تتعلق بالاستيراد، وتتطلب أن يكون المنتوج المحلي تنافسيا سواء على الصعيد الوطني، أو على مستوى توفير حرية أكثر ليكون قادرا على خلق تنافسية مع نظيره الأجنبي، بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي بالنسبة للمنتجات التي في قائمة 2700 منتوج، وإيجاد حلول لإعطاء حرية أكثر ونظرة تسويقية للمنتوج الوطني في المراحل المقبلة، فقضية المنافسة الخارجية والتصدير مرتبطة بأداء مجلس المنافسة الغائب عن أداء دوره، والذي ننتظر منه إعطاء حلول ومراقبة ومرافقة ومتابعة ونظرة استشرافية بالنسبة لهذه المنتوجات، ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها أو على الأقل تقاربها مع المنتوجات الأجنبية.

تحقيق التّكامل يبدأ بالاستثمار في إنتاج المــــواد الأساسيـــــة

-  تحقيق إدارة سليمة للمناطق الصناعية، لا يقتصر فقط على الرّبط الشبكي والتجمع الصناعي من خلال القرب الجغرافي ووفرة العقار، بل يشمل أيضا الخروج من النظرة المحلية لها إلى الجهوية الوطنية، هل نملك مؤسّسات وطنية قادرة على تجسيد هذه الرؤية في الواقع؟
نقطة أخرى مرتبطة بالإدارة وقضية الرقمنة في المعاملات الادارية، وكيفية الوصول إلى استعمال منظومة رقمية وتسويقية وبنكية وجبائية جمركية، بشكل يضمن تبسيطها، وبالتالي التخفيف من التكلفة والضغط الجبائي سواء بالنسبة للمستثمر أو المنتج، وذلك لن يكون إلا بتفعيل هذه المؤسسات لاستقطاب الأموال الموجودة في الأسواق الموازية، وإيجاد حلول لاستغلال هذه المؤسسات من خلال ورقة طريق للاستثمار، وإعطاء تحفيزات لتمويل الاستثمارات المهيكلة التي تقلص من الاستيراد، من خلال زيادة الصادرات وتخفيف الواردات، وتستحدث أكثر من 500 منصب شغل، وتحقيق رقم أعمال لا يقل عن 10 ملايير، واستعمال كبير للتكنولوجيا بشكل يسمح بتطوير المؤسسات التي تستغل الإمكانات الوطنية، وتخفيف التكلفة بالنسبة للتصدير، من بينها مثلا الصناعات التحويلية لإنتاج السكر، وكيف يمكن تحقيق التكامل القطاعي ورفع مساهمة القطاع الفلاحي لإنتاج الخامات على غرار “عباد الشمس” لإنتاج الزيت، وكذا المادة الخام لإنتاج السكر.
إنتاج المواد الأساسية يسمح بتحقيق التكامل، وإعطاء دفع للاستثمار من خلال دعم حقيقي مقارنة للمنتجات الأخرى تماشيا مع قانون الاستثمار الذي أعطى الأولوية لبعض القطاعات كاقتصاد المعرفة، السياحة، الصناعة التحويلية وسبع قطاعات مهمة جدا وفقا لنظرة مستقبلية تستدعي التوجيه، والذي لن يكون إلا بمنظومة رقمية تقضي على البيروقراطية، بشكل يسترجع ثقة المستثمر والتاجر والقدرة الشرائية للمواطن، وهو الهدف الرئيسي لرئيس الجمهورية، والرهان على الجماعات المحلية التي يجب ان تكون مرافقا حقيقيا للعملية الاقتصادية.

- هل ترى أنّ الانتشار والتوزيع الحالي للمناطق الصناعية يراعي الكفاءة الاقتصادية، في توزيع الموارد وكذا التكافؤ الاجتماعي في توزيع ثمار ونتائج التنمية؟
 أكيد أنّ الانتشار والتوزيع الحالي للمناطق الصناعية مرتبط بالكفاءة الاقتصادية، وبالتالي يجب إصلاح ما يمكن إصلاحه في المنظومة، وتجاوز الأخطاء السابقة ببعضها، ونوعية الإنتاج بها وتوحيد الاستراتيجية في كثير منها؛ لأنها مرتبطة بالإمكانات الوطنية، فلا يمكن بناء اقتصاد على الاستيراد، لهذا يجب توسيع التكامل والثروة من خلال شركات المناولة، فلا تنمية اقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية دون مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وكذا المناولة التي تمول هذه المؤسسات وتعطي أكثر حركية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وبالنسبة لإشكالية التكامل الاجتماعي وتوزيع ثمار التنمية مرتبطة بتحقيق العدالة في عملية الاستثمار وتبسيط وتذليل العقبات، وإيجاد مخرجات وحلول لذلك، من خلال الاستراتيجية الوطنية التي تشجع أكثر الخلاقين للثروة، ما يستدعي القضاء على البيروقراطية المدمرة لهذا المسعى، وهو ما ينتظر تجسيده وتحقيقه مستقبلا؛ لهذا فبمجرد أداء المناطق الصناعية لأدوارها الحقيقية، سواء في العملية الإنتاجية أو خلق الثروة، سيكون هناك عدالة في توزيعها ولم لا تراكمها وتوسيعها.

الاختيارات الاقتصادية تسمح بتفجير الطّاقـات الوطنية

-  هل تعتقد أن الاختيارات الاقتصادية الحالية، يمكن أن تساهم في تنويع أدوات الانجاز الوطني تثمين الطاقات المحلية من أجل تكثيف الشبكة الصناعية وتحقيق الاندماج المرجو بين الصناعات الوطنية؟
مهم جدا التحدث عن الاختيارات الاقتصادية والمجسّدة بشكل فعلي في قانون الاستثمار، ولحسن الحظ تمّ تصحيح الاختلالات التي جاءت بها النسخة الأولى من هذا القانون، ولحسن الحظ، حرص رئيس الجمهورية على تعديل كثير من النقاط، وتم الخروج بقانون يعطي امتيازات كثيرة للاستثمار ونوعيته ولقطاعات معينة، وحتى بالنسبة لمختلف المناطق الجزائرية بشكل يضمن التنمية المحلية من خلال إعطاء امتيازات جمركية وجبائية وإعفاءات، وكذا من حيث العقار، وهذا كله من خلال استراتيجية واضحة.
لكن تبقى أخطاء المرحلة السابقة وآثارها التي نعاني منها لحد الآن، السبب في تعميق إشكالية البيروقراطية سيما سيرورة المنظومة الاقتصادية، وتكثيف الشبكة الصناعية التي نتج عنها تماطل في تنفيذ كثير من القرارات الهامة، حيث أن كثيرا من الإجراءات بالنسبة للمصانع هي مشاكل عبثية ويمكن معالجتها، لهذا كان رئيس الجمهورية يتدخل في كل مرة من أجل تفعيل هذه القوانين وهذه الاستراتيجية من خلال استعمال الإمكانات الوطنية، سواء ثروات أو طاقات وكفاءات بشرية في كثير من القطاعات والبلديات من أجل خلق الثروة وإدماجها في عملية الصناعة الوطنية، وإنتاج كثير من المنتجات المستوردة، خاصة مع قابلية الاستقطاب التكنولوجي بالنسبة للجزائريين وتحويلها..فقط، المهم اليوم هو كيفية تفجير الطاقات الوطنية.
لهذا، كثير من القوانين التي ينتظر تناولها خلال الدورة التشريعية الجديدة، هو بهدف تذليل مثل هذه العقبات، وتفجير الطاقات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة صديقة للبيئة، وحتى بالنسبة للمشاريع، يجب الذهاب للمشاريع الدائرية وقدرة الجزائري على تحقيقها، وذلك بالتحرر من هذه القيود المالية والإدارية من أجل استغلال الإمكانات الوطنية أحسن استغلال في المراحل المقبلة، وتفعيل استغلال واستقطاب واسترجاع الطاقات الوطنية بما فيها قطاع التعليم العالي، وتفعيل استغلال المؤسسات الناشئة من أجل انطلاقة صناعية.