2024 .. عام مفصلي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة
أعلن مدير الإحصائيات والرقمنة والاستشراف بوزارة الفلاحة أمحمد تيفوري، في حواره مع “الشعب”، عن استكمال كافة التحضيرات لإطلاق الإحصاء العام للفلاحة، يوم 19 ماي المقبل، وتجنيد ما يقارب 6 آلاف عون، و1200 مراقب، و120 ملاحظ، و29 مشرفا وطنيا، لتأطير ومتابعة العملية ذات البعد الاستراتيجي الهام، معتبرا 2024 سنة مفصلية لوضع سياسات وبرامج جديدة مبنية على أرقام دقيقة تحقق أهداف التنمية المستدامة.
«الشعب”: بداية ماهي الترتيبات المتخذة لإنجاح عملية الإحصاء الفلاحي العام؟
أمحمد تيفوري: الإحصاء العام للفلاحة في طبعته الثالثة، ينطلق في 19 ماي2024، وقد تم تحديد هذا التاريخ في الاجتماع الخامس للجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنفيذ الإحصاء العام للفلاحة، هذه اللجنة من بين مكونات الهيكل المعني بتحضير وتنفيذ الإحصاء العام للفلاحة، الذي ضبط من خلال المرسوم التنفيذي رقم 23_241 المؤرخ في 14 أوت 2023.
اللجنة الوطنية يترأسها وزير الفلاحة مناصفة مع الوزيرة المكلفة بالرقمنة، تضم 19 عضوا يمثلون 11 قطاعا وزاريا ممثلين عن طريق الأمناء العامين لهذه القطاعات ذات الصلة بالإضافة إلى ممثلين لمهنة الغرف الوطنية للفلاحة، الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وهيئات وطنية منها الديوان الوطني للإحصائيات، الوكالة الفضائية الجزائرية، المديرية العامة لأملاك الدولة، والمعهد الوطني للخرائط، بالإضافة إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني.
هؤلاء الأعضاء قاموا بتنظيم إجتماعات ذات صلة، بهدف وضع الترتيبات اللازمة التي تسبق الإطلاق الفعلي لعملية الإحصاء العام للفلاحة.
اللجنة الوطنية ترتكز في أشغالها على مخرجات اللجنة التقنية العملياتية التي تقرر استحداثها لأول مرة في الطبعة الثالثة للإحصاء، كلفت بإعداد الجانب التقني والعملياتي المتعلق بالعملية، ورفعه للجنة الوطنية التي صادقت عليه، ومن ثم تقوم اللجنة العملياتية بتنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة على مستوى اللجنة الوطنية.
كل هذه الهيكلة على المستوى المركزي ترتكز على اللجان الولائية، التي يترأسها ولاة الجمهورية بالإضافة إلى عدة أعضاء يمثلون المصالح الخارجية لأعضاء اللجنة الوطنية وهيئات ومؤسسات ذات صلة مثل سونلغاز، هدفها التأطير المحلي للإحصاء، وهذه اللجان الولائية بدورها ترتكز على اللجان البلدية التي يترأسها رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
- هذا بالنسبة للهيكل التنظيمي الذي يحضر ويرافق الإحصاء، ماذا عن التأطير البشري المنفذ للعملية؟
الأمر الأول الذي قمنا به، هو جرد كل الإطارات والأعوان الذين سيؤطرون العملية محليا، وقد تم ضبط عدة فئات من المؤطرين، منهم 29 مشرفا على المستوى المركزي، كل مشرف يتكفل بمتابعة عمل ولايتين، 1200 مراقب و120 ملاحظ وطني، بحيث سيكون في كل ولاية ملاحظ رئيسي وملاحظ مساعد، وفي بعض الولايات نظرا لكثافة المستثمرات الفلاحية ستعزز بملاحظ مساعد ثالث لتخفيف الضغط، والعمل بأريحية، أما المراقبين فسيكونون همزة وصل بين الملاحظ الولائي وأعوان الإحصاء المقدر عددهم بنحو 6 آلاف عون إحصاء سيوزعون بحسب كثافة المستثمرات الفلاحية المستهدفة، وكل 5 أعوان إحصاء يؤطرهم مراقب واحد، وكل مراقب يؤطره الملاحظ الرئيسي والمساعد.
ونظرا لخصوصية العملية كونها كبيرة وذات بعد استراتيجي وجد مهمة، ومن أجل دقة المعطيات تم التركيز على المراقبة، لذلك تم تحديد مراقب لكل 5 أعوان إحصاء، حتى يكون قريبا جدا منهم وعلى تواصل دائم ومباشر وآني معهم، فإذا طرأ أي شيء على المستوى المحلي يعالج دون العودة إلى المركزية، ودون استشارتها وهذا لتخفيف الضغط لأن الإحصاء سيشمل جميع مناطق الوطن في وقت واحد، وأكيد إذا عملنا بالمخطط القديم الذي اعتمد على تركيز مكان أخذ القرار، سيولد حاجزا كبيرا، لذلك عزّزنا جانب المراقبة.
بالإضافة إلى ذلك ولمرافقة العملية إعلاميا، قمنا بتحديد أعوان مكلفين بالجانب الإعلامي، بهدف التنسيق في العمليات الإعلامية التي ترافق هذه العملية.
- من بين أهداف الإحصاء الحصول على معطيات دقيقة، وهذا يتطلب استخدام وسائل وتقنيات متطوّرة، أليس كذلك؟
تم تحديد النمط المستخدم للإحصاء العام للفلاحة، وفق عدة معطيات تم تدارسها من قبل اللجنة التقنية العملياتية التي قدمت عدة حلول للجنة الوطنية، وقد تم اتخاذ قرار استخدام الاستبيان الورقي، صودق على نسخته النهائية، وسيتم طبعه بالعدد الكافي، سيستخدمه عون الإحصاء في مقابلته مع المستثمر، وبعد تعبئته يقدم للمراقب حتى يقوم بتفريغ معلوماته في المنصة الرقمية المطورة خصيصا لهذه العملية بعد المصادقة عليه، وقد تحديد مراكز لتعبئة المعلومات على مستوى المقاطعات الفلاحية المتواجدة على كامل ربوع الوطن وعددها 520 مركز تجميع معلومات مزود بأجهزة كمبيوتر ومربوط بشبكة الإنترنت.
فبعد الحصول على المعلومات من الاستبيان، يتم صبها في المنصة الرقمية، بعد مراقبة جميع المعطيات من طرف عون المراقبة، وفي حال وجد معلومات تستوجب التصويب أو التوضيح يعيد الاستمارة إلى عون الإحصاء، بالإضافة إلى ذلك توجد المراقبة التي تقوم بها المنصة الرقمية بحد ذاتها، حيث زوّدت بنظام مراقبة آلي لمعلومات الاستبيان.
ولما تكتمل عملية أخذ المعطيات من الاستبيان الورقي، وتعبئتها على مستوى المنصة الرقمية بعد مصادقة عون المراقبة عليها، في هذه الحالة فقط ترسل المعطيات إلى الخادم المركزي الموجود بوزارة الفلاحة، وبعد القيام بهذه الخطوة، تستخرج شهادة الإحصاء التي تقدم للمستثمر الفلاحي، وهي تعتبر دليل للمستثمر على أنه تم إحصاؤه في العملية التي تنطلق في 19 ماي 2024.
استخدام التكنولوجيات أكيد، وقد تم وضع مراكز تجميع خلافا لإحصاء 2001، حيث كانت ترسل جميع الاستمارات إلى المجمع على المستوى المركزي، وهذا ما أثر على دراسة المعطيات التي أخذت وقتا طويلا لإستخراج المعلومات الأولية، ولامركزية تجميع البيانات، يجعلنا نعمل بالتوازي وهذا ما يربحنا الوقت، والأكثر من ذلك الاستبيان يكون قريبا جدا من العون الذي قام بتعبئته والتصويبات تتم في آنها.
ما هي طبيعة الأسئلة المدرجة في الاستبيان، والأهداف المتوخاة منها؟
قامت اللجنة التقنية العملياتية باقتراح استبيان على اللجنة الوطنية، شارك في صياغة أسئلته جميع الفاعلين، لأن الاستبيان سيوجه للاستخدام على المستوى المركزي لمختلف القطاعات التي لها علاقة بالفلاحة، وعليه تم الموافقة على الصيغة النهائية التي تتكون من 12 قسم مهم، قسم يتضمن تعريف المستثمر، الفلاح، المربي، أو الموال، وفيه جانب لتعريف المستثمرة مكان تواجدها، مساحتها، قسم يتعلق باستخدام الأراضي، يعني المزروعات المتواجدة على مستوى المستثمرة سواء كانت مزروعات سنوية أو دائمة، حبوب، بقوليات، خضروات، ودائمة أشجار، والمساحة المقابلة لها.
كذلك الاستبيان يتضمن معلومات حول المواشي، لمعرفة عدد رؤوس المواشي بمختلف أصنافها، بالإضافة إلى تربية الدواجن، النحل، الإبل، الأغنام، وفي هذا القسم تم إدراج أسئلة تخص انتاج المائيات المدمجة مع الزراعة، ويوجد قسم يعنى بمباني الاستغلال المتواجدة على مستوى كل مستثمرة، على سبيل المثال عدد البيوت البلاستيكية، عدد الاسطبلات، عدد البيوت ذات القبب.
وقسم آخر يتعلق بما هو عتاد فلاحي، لتحديد أنواع المكننة المتواجدة، واستخداماتها، إذا كان فردي أو جماعي، في حين يخص القسم الثامن، كل ما هو موارد مائية، من خلاله نعرف ما هو مصدر سقي المستثمرات، والطرق المستخدمة لحفظ هذا المورد الثمين.
أما القسم التاسع فيعنى باليد العاملة على مستوى المستثمرات، سواء كانت يد عاملة دائمة أو موسمية، ويتعلق القسم العاشر باستخدام المدخلات من بذور أسمدة، مواد فلاحية بيطرية ذات الاستخدام على مستوى المستثمرات الفلاحية.
القسم الحادي عشر يعنى بتمويل النشاط الفلاحي، قروض دعم الدولة إذا كانت مخصصة لإنتاج المواد الفلاحية أو تربية المواشي أو المكننة، أما القسم الأخير، يعنى بمحيط المستثمرة، لإحصاء مقدمي الخدمات الفلاحية، المتواجدين بمحيط المستثمرات، من جمعيات، مراكز تجميع، أسواق وغيرها.
جميع هذه الأسئلة صيغت لتتوافق مع المتطلبات المستقبلية من معلومات لبناء سياسات تنموية قطاعية، وكلها تمكننا من إعداد قاعدة بيانات شاملة، من خلالها يمكن إجراء تحقيقات موضوعاتية مختلفة مثل استخدام الأسمدة، حيث يحدد الإحصاء عدد المستثمرات التي تستخدم هذه المواد، وتستثنى المستثمرات الأخرى، وهكذا بالنسبة لمواضيع أخرى، مثل زراعة أشجار الزيتون، الإحصاء سيحدد لنا خارطة إنتاج هذه المادة على المستوى المحلي.
للتذكير هذا الاستبيان قمنا بتجربته في 6 بلديات بستة بولايات، في الفترة الممتدة من 18 فيفري إلى 3 مارس2024، واختيار هذه الولايات لم يكن صدفة، بحيث اختيرت لتوافقها مع خصوصية الفلاحة في كل منطقة، مثلا ولاية أدرار اختيرت لأنها تتضمن نمطين من الفلاحة فيها النمط التقليدي على مستوى القصور، بالإَضافة إلى المحيطات الجديدة، كما تم تجريب الاستبيان في كل من بسكرة، الطارف، الجلفة، معسكر وتيبازة، حيث تضم هذه الولايات جميع الشعب الفلاحية من طماطم صناعية إلى التمور، تربية المواشي بنوعيها، إلى البيوت البلاستيكية في تيبازة، والخضروات في معسكر.
وجدنا تجاوبا مع الترتيبات الموضوعة للإحصاء التجريبي، والنتيجة كانت ايجابية ومرضية وهذا ما عزّز قرار اللجنة الوطنية بتحديد تاريخ الإحصاء العام يوم 19 ماي بعد التأكد من جاهزية النظام كله.
- ماذا عن الفلاح أو الفئة المستهدفة في الإحصاء؟
أكيد لنجاح هذه العملية، يوجد جانب مهم جدا، يعنى بالطرف الآخر الذي يشارك في المقابلة على مستوى المستثمرة الفلاحية، لذلك عن طريق التكوين يجب أن يكون عون الإحصاء متمكن في الاستبيان.
بعد العملية التجريبية للإحصاء لاحظنا ضرورة إدراج حيز من التكوين يعنى بالإرشاد الفلاحي، وكيفية التعامل مع الفلاح، بحيث لا يكون طرح أسئلة مباشرة للاستبيان، بل تسبقها فترة، من خلالها يتم تهيئة البيئة التي ستجرى فيها المقابلة.
لذلك قمنا بإنشاء لجنة تقنية فرعية مكلفة بإعداد مخطط إعلام واتصال خاص بكل العملية، وهذا المخطط أو الاستراتيجية الإعلامية قدمت للجنة الوطنية وصادقت عليها، تتضمن مخطط عمل يركز على التحسيس للعملية وأهمية المشاركة فيها، وإبراز فوائدها التي ستعود على الفلاح والمستثمر لأن الفلاح سيطرح سؤال ماهي الفائدة من المشاركة في الإحصاء؟، لذلك انطلقنا مسبقا في الحملات التحسيسية والتوعوية ميدانيا بإشراك المهنيين والأعوان القريبين من المستثمرات الفلاحية للقيام بالاتصال الجواري، وهذا مهم جدا، لخلق البيئة الملائمة لإجراء العملية الإحصائية، وإدراك كل طرف الدور الذي يجب القيام به لإنجاح هذه العملية الوطنية ذات البعد الاستراتيجي الهام جدا.
- على ذكر المستثمرات الفلاحية، هل يشمل الإحصاء جميع المستثمرات بما فيها تلك التي لا يحوز أصحابها على مستندات قانونية؟
أكيد أي منطقة فيها نشاط فلاحي سيشملها الإحصاء العام، والاستبيان يتضمن سؤال حول الوضع القانوني للأراضي الفلاحية والمستثمرات، إذ من بين الأهداف الإحصاء إعطاء الصورة الحقيقية لهيكلة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية المرتكز على المستثمرات الفلاحية.
ومن مميزات الإحصاء العام للفلاحة أنه يعنى بالمستثمرة الفلاحية ولا يعنى بالشخص، حيث سيتم تحديد المساحات الصالحة للزراعة غير المستغلة، وهذا الجرد سبق وأن قامت به مديريات المصالح الفلاحية بالتنسيق مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، والإحصاء العام سيؤكد هذه المعطيات، بالإضافة إلى ذلك الإحصاء سيشمل المربين الذين يملكون مباني لتربية المواشي أو الدواجن وليس لديهم عقار فلاحي، وتحديد وجهة منتوجاتهم إذا للاستهلاك العائلي أو للسوق لتحديد الجوانب الاقتصادية للنشاط الفلاحي ككل.
من خلال الإحصاء العام للفلاحة، سنضمن سرية المعلومات التي سيقدمها الفلاح والمستثمر، لأنها معلومات ذات طابع شخصي، وفيه قانون يؤطر هذا الجانب، ونحن نعمل وفق هذا القانون الذي يحمي المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة أننا نعمل في إطار قانون الإحصاء، وحتى المنصة الرقمية المطورة تضمن سرية المعطيات التي تصب فيها، وسوف لن تنشر أي معلومة متعلقة بالأشخاص في أي حال من الأحوال وهذا مضمون بقوة القانون.
- كيف يساهم الإحصاء في رسم السياسة التنموية المستقبلية للقطاع؟
2024 سنة مفصلية، مع نهاية مخطط خماسي وبداية مخطط آخر، هذا يعني أننا عشية وضع مخطط جديد وهذا يحتم علينا أن نكون في الموعد، لأنه في إطار المخطط القادم 2024-2029 يتعين علينا الاعتماد على معطيات دقيقة جدا، وهذا ما سيمنحه الإجراء الجيد للإحصاء العام للفلاحة، حيث سيؤكد لنا دقة المعطيات المتواجدة، وبناء عليها نحدد الاحتياجات ونقاط القوة والضعف، نقاط القوة يتم تثمينها، ونقاط الضعف سيتم تصويبها.
كذلك ستكون لدينا خارطة وطنية على مدى انتشار الأقطاب الفلاحية، وفيه ترتيبات ستدرس في السياسات التنموية القادمة، المنبثقة من مخطط عمل الحكومة للفترة المقبلة، ونفس المعطيات ستستخدمها قطاعات أخرى، مثل قطاع الري، الذي سيحدد احتياجات الفلاحة واستخدامات هذا المورد الذي أصبح ضروري جدا خاصة في المنطقة المتواجدين بها، والتي شملتها التغيرات المناخية، حيث لاحظنا تذبذبات سقوط الأمطار وتراجع مستوى المياه في بعض المناطق، وهذا يؤثر سلبا على النشاط الفلاحي، ويقوّض مؤهلاته.
قطاع الطاقة كذلك يمنحه الإحصاء معطيات دقيقة لبرامج الربط بالكهرباء الريفية وتسطير برامج جديدة بناء عليها.
الإحصاء العام عملية كبيرة جدا، ومن غير الممكن أن ترتكز على طرف أو هيئة وحيدة فقط، يجب تضافر الجهود وهذا ما لمسناه في العملية التجريبية، حيث أبدى مختلف الفاعلين والمتدخلين العزيمة لإنجاح العملية. وهذا التفكير الايجابي موجود في جميع الولايات نظرا لأهميتها. والمنتظر من قطاع الفلاحة كمساهم في الناتج الداخلي الخام.
كذلك توجد أهداف التنمية المستدامة، فهذه الفترة تتوافق مع آخر مرحلة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المعمورة، لذلك يجب الاعتماد على معطيات دقيقة، ولأننا في عصر الرقمنة وشح الموارد يجب أن يكون التدخل عميق، ويستند على المعطيات الدقيقة.
- وفي حال إذا ما كان التصريح بالمعلومات مغلوطة، هل أخذتم هذا المتغير بعين الاعتبار؟
هذا المتغير أدرج في معادلة العمل الشاملة التي سيرتكز عليها الإحصاء، وهذا الجانب داخل في خصوصية الإنسان، حيث يوجد أشخاص يكون تجاوبهم سلسل وواعي بضرورة وأهمية عملية الإحصاء، ويوجد فئة أخرى نظرا للذهنيات المتوارثة وخصوصية بعض المناطق ولعدة اعتبارات فيه امكانية أن المعطيات الممنوحة غير صحيحة، وفي هذا الصدد سطرنا برنامج عشوائي لإحصاء المناطق، بحيث نختار نموذج وبفرق أخرى، نعيد إحصاء آخر باستبيان أخر، ونقارن بين المعطيات، وهذا يحدد لنا درجة صحة المعلومات، وهذا أمر مهم جدا أوليناه أهمية كبيرة، وقد وضعنا كافة المخاطر الممكن تلقيها ميدانيا، ولكل خطر وضعت طريقة تدخل وتعامل معه.
مختلف الترتيبات والتصويبات الموضوعة ستأخذنا إلى نموذج جزائري في الإحصاء الفلاحي، يمكن أن يستفيد منه دول الجوار، لأن الإحصاء العام يحتاج إلى إمكانيات كبيرة ومستوى تنظيم عالي ومحكم، وتنسيق بين جميع المتدخلين، وتوجد بلدان لم تتمكن لحد الآن من القيام به.
