تُدرك الجزائر منذ فترة طويلة؛ أن ضمان تدفّق التمويل الأخضر هو شرط مُسبق للتّنمية المستدامة، مع حرصها المُستمرّ نحو صون المبادئ التي تقوم عليها مختلف الاتفاقيات الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، وكإحدى الآليات التي تستشرفها كوسيلة لضبط هذه الأجندة.
هي التّوصية بإنشاء صناديق البيئة، كمصادر تمويل طويلة الأجل تُغطّي الاستراتيجيات البيئية المحلّية كانت أم الدّوليّة، لتعزيز قدرة مختلف المنظمات البيئية في تحقيق برامجها وأهدافها.
2-الصّناديق الدّولية للتّنمية، ومنها:
جمعيّة التّنمية الدّولية: تعتبر المنفذ الذي يقدّم من خلاله البنك الدّولي القروض الإمتيازيّة، حيث تمنح القروض طويلة الأجل بسعر فائدة يصل إلى الصفر، لأفقر الدّول النّامية وتمثل المنح والاعتمادات التي تقدّمها ربع المساعدات المالية التي يمنحها البنك الدولي، وفي السّنة المالية 2002 قامت جمعيّة التّنمية الدّولية بتمويل 133 مشروع في 62 دولة من ذوي الدّخول المنخفضة بمبلغ 8.1 مليار دولارا أمريكي، ويلتزم كلاًّ من البنك الدّولي وجمعية التّنمية الدّولية التّابعة له بأهداف التنمية المستدامة التي حدّدتها الأمم المتحدة؛
صندوق البيئة للأمم المتحدة: أنشأته في جمعيتها العامة عام 1973، وهو الصندوق المالي الأساسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويتيح تحقيق النتائج الاستراتيجية والفعالة؛ بالمرونة المسموحة للاستجابة للتحديات البيئية الناشئة، وهو الأساس المتين لعمل ذات البرنامج في جميع أنحاء العالم، حيث يدعم البلدان لتحقيق الأبعاد البيئية لخطة 2030، يقوم بدعم المنشورات العلمية الرئيسية مثل توقعات البيئة العالمية، مع ترجمة أفضل للمعارف العلمية المتاحة إلى معلومات ذات صلة بصانعي القرار، الذين يمكنهم بعد ذلك تحويل السياسة إلى إجراءات، تمويل الابتكار لمواجهة التحديات البيئية... وغيرها من القضايا الهامّة التّي تمسّ مستقبل البيئة؛
صندوق التّنمية الأوروبي: يعدّ الجهاز المالي الأساسي لتنفيذ سياسة الاتّحاد الأوروبي، الخاصّة بتقديم المعونة التّنموية لإفريقيا ودول منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي، ولقد تمّ تخصيص حوالي 13.5 مليار يورو للميزانية التاسعة لصندوق التنمية الأوروبي للفترة 2000- 2005 واعتمدت هذه الميزانيّة بناء على الاتّفاق الذي عقد في “كوتونو” “Cotonou” بالبِنين، كما يدعم هذا الصّندوق القضايا العالمية للبيئة؛ الإنتاج المستدام واستخدام المنتجات الكيميائيّة؛ والمشكلات البيئية المرتبطة بالأنشطة الصناعيّة؛ والأنماط المستدامة للإنتاج والاستهلاك.
3-الجهات المتعدّدة الأطراف المقدّمة للمنح، ومنها:
برنامج ميدا MEDA: ويعد برنامج ميدا الأداة المالية الأساسية التي يقوم الاتحاد الأوروبي من خلالها بتنفيذ الشراكة الأوروبية المتوسطية، ويقدم هذا البرنامج إجراءات الدعم الفني والمالي التي تناسب و تلازم هياكل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في دول البحر المتوسط الشريكة، حيث تمّ إطلاق الشّراكة الأوروبيّة المتوسّطية في عام 1995 في مؤتمر برشلونه بين الاتحاد الأوروبي وشركائه، كما تُعدّ التّنمية الرّيفية المستدامة والبيئيّة واحدة ضمن خمسة قطاعات للتعاونّ وفى هذا المجال، وقد تّم وضع بعض الأهداف المحددة لإدارة الموارد الطبيعية لدعم حكومات دول ميدا، في إدارة مواردهم البيئية وموارد الشواطئ، مع مساعدة دول ميدا في تضمين الممارسات الحالية لإدارة الموارد في سياساتهم التّنموية؛
برنامج الأمم المتّحدة للتّنمية P.N.U.D: يوفّر المنح لتمويل التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتأتي الأموال من المساهمات والتبرعات من الدّول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، والّذين تعهّدوا بدفع مساهمة تقدر بمليار دولارا أمريكي سنويًّا في الموارد العادية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛
برنامج الأمم المتّحدة للبيئة P.N.U.E: يُعدّ مركزًا محوريًّا للبيئة في بيت الأمم المتحدة، ويعمل البرنامج كمحفّزً وداعمًا ومثّقفًا ومسهّل لتشجيع الاستخدام الرّشيد للبيئة، وتحقيق التّنمية المستدامة على المستوى العالمي، وكان الهدف الأساسي من إنشاء برنامج الأمم المتّحدة للبيئة هو مراقبة حالة البيئة في العالم، وضمان لفت نظر الحكومات للقضايا البيئيّة ذات الأثر الدّولي الجديدة، ويحوي برنامج الأمم المتّحدة للبيئة عدد من الاتّفاقيات البيئيّة، بما في ذلك اتّفاقية بازل لحركة المخلّفات الخطرة عبر الحدود؛ واتّفاقية استكهولم للملوّثات العضويّة الثّابتة، وتعمل وحدة تنفيذ السّياسة البيئية كنقطة اتصال لبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة لتنظيم دعم المساعدة الفنيّة، لمبادرات تنفيذ السّياسة في الدّول النّامية والدّول التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقاليّة، وتعدّدت ميزانيّة سنتي 2000 و2001 لبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة أكثر من 200 مليون دولار أمريكي.
المصادر الدّاخلية للتمويل الأخضر
عمومًا يُمكن تقسيم مصادر التّمويل المحلّية حسب الجهة أي الهيئة المانحة للتّمويل، أو حسب طبيعة الهيئة ذاتها كما في المصادر الخارجية تقريبًا، وقبل تفصيلها من الهام الإشارة أنّه من الواجب تقديم حوافز للقطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الخضراء، ومن تلك المصادر:
الميزانية العامّة: هذا المصدر يأتي من الميزانيّات العامّة على مختلف مستويات الحكومة، فقد يكون التّمويل فيدرالي أو ولائي أو إقليمي أو بلدي؛ اعتمادًا على الدّولة المعنيّة، كما يُمكن أن توفّر الميزانيّات العامّة ثلاثة أنواع من التّمويل المناسب: تمويل تكاليف التشغيل التي تشغّل الجهاز الإداري (الوزارات، وما إلى ذلك)؛ منح لتشغيل وصيانة أنظمة الخدمة المتاحة للجمهور؛ ﺗﻤﻮﻳﻞ الاﺳﺘﺜﻤﺎر الذّي ﻳﺘّم ﺗﻘدﻳﻤﻪ ﻋﺎدةً ﻓﻲ إﻃﺎر إﺟراءات ﺗﺨطﻴط الاستثمارات اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺧطط الاستثمار اﻟﻌﺎم وخطط ﻣُﻤﺎﺛﻠﺔ؛
صناديق البيئة: وضعت بعض البلدان الأموال اللاّزمة لتمويل الأنشطة البيئيّة، وهذه الأموال من مصادر التّمويل العام وخارج الميزانيّة العامّة العادية، وتوفّر أساسًا التّمويل في شكل ضمانات أو قروض، الصّناديق البيئيّة هي المصدر الوحيد للتّمويل الوطني الذّي يستخدم عادةً كإجراء رسمي لتطبيق المشاريع الخضراء، يُخصّص التّمويل عادةً على أساس أولويّات عالميّة معيّنة؛
المنظّمات غير الحكوميّة الوطنيّة: في البلدان النّامية يكون حظّ المنظّمات غير الحكوميّة الوطنيّة إلى امتلاك موارد ماليّة محدودة للغاية، وغالبًا ما تعتمد على التّمويل من المنظّمات غير الحكوميّة الدّولية الجهات المانحة المتعدّدة الأطراف، ومع ذلك يمكن أن يلعبوا دوراً هامًّا في المساهمة في الأنشطة الخضراء مثل: التّثقيف والتّوعية والتّدريب في المجالات البيئيّة؛
البنوك المحليّة ومؤسّسات الإقراض: وتوجّه مصادرها إلى تمويل الاستثمارات في البنية التّحتية التي تخضع للقدرة المالية للمشروعات المعنيّة، ولهذا السّبب يجب أن تكون العائدات المستقبليّة من الرّسوم والإعانات المقدّمة من الميزانيّة العامّة، كافية لضمان عائد مقبول على الاستثمار.
حماية حقوق الإنسان في تمويل التّنمية
حدّد التّحالف الدّولي لحقوق الإنسان من أجل التّنمية، خمسة عناصر أساسيّة لحماية حقوق الإنسان في عمليّة تمويل التنمية، كالآتي:
التزام سياسي بعدم دعم أي نشاط يمكن أن يسبب أو يعزز أو يتفاقم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بعدم التّمييز؛ ضبط إجراءات لضمان المشاركة الكاملة والفعّالة للشّعوب في عمليّات تمويل التّنمية وصنع القرار؛
العناية الواجبة في تقييم وإدارة المخاطر والآثار القضايا البيئية والاجتماعية وحقوق الإنسان، من أجل ضمان تمويل لا يدعم الأنشطة التي من شأنها أن تسبّب انتهاكات لحقوق الإنسان أو تزيدها؛
جميع آليات الإقراض تأخذ بعين الاعتبار قوانين حقوق الإنسان الدّولية، وهي ملزمة على مؤسّسات التّمويل والمقترض؛
ضمان الآليات التي تسمح للمجتمعات المتأثّرة بالحصول على الإصلاحات الفعّالة.
مدخل إلى صناديق البيئة
بدايةً الصناديق المالية عبارة عن مجموعة من الأموال المخصّصة لغرض محدّد، فيمكن إنشاء صندوق مالي لعدة أغراض مختلفة كالبناء؛ أو يخصص أموالًا لمنح منحة دراسية؛ أو للتأمين مثلاً من أجل تخصيص أموالًا لدفع متطلبات عملائه...، وغالبًا ما يتم استثمار مجموعة الأموال في الصندوق وإدارتها بشكل احترافي، تشمل بعض الأنواع الشائعة من الصناديق صناديق التقاعد وصناديق التأمين، صندوق الكوارث الطّبيعيّة لدفع النفقات غير المتوقعة، صناديق التّحوط التي تستثمر في أصول الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وغيرها من الصّناديق المالية.
فيمكن للمستثمرين الأفراد والمؤسسات أيضًا وضع الأموال في أنواع مختلفة من الصناديق بهدف كسب المال، أي جمع الأموال من العديد من المستثمرين وتستثمر في محفظة متنوعة من الأصول، وبطريقة مصممة لتحقيق عوائد مالية عالية وتعظيم الأرباح، كما قد تنشأ حكومات الدوّل مثل هذه الصّناديق لتغطية وتمويل نفقات عامّة محددة.
وبالتالي هي عبارة عن وعاء مالي قد يمتلكه الآلاف من المستثمرين أو يكون تابعًا لمنظّمات حكومية أم دوليّة، ويكون رأس مال الصندوق مدعوما بالملايين، ويدار بواسطة خبراء متخصصين يقومون بعمل دراسات عن أفضل الممارسات والمشاريع، التي يمكن تمويلها لضمان أفضل عائد ممكن أم لضمان تحقيق الاستراتيجيات الوطنية أم الدّولية، فقد يحتوي الصندوق على العديد من الأسهم والسندات لمختلف الأطراف المانحة والمُدعّمة لمدّخراته، فهي ميزة لتنويع محفظته وتشتيت مخاطر السّيولة لديه نسبيا.
فعلى العموم لا يوجد صندوق بيئي نموذجي، قد تختلف هياكلها ونطاق أنشطتها وإجراءاتها وفقًا للأغراض التي تم إنشاؤها من أجلها والوضع في البلد الذي تخدمه، ومع ذلك هناك ثلاثة أنواع من صناديق البيئة بشكل عام:
الصناديق البيئية الوطنية، والمكلفة بدعم مجموعة كاملة من الأنشطة المدرجة في الخطط أو الاستراتيجيات البيئية الوطنية، مثل الصندوق الوطني للبيئة (FONAMA) في بوليفيا لحفظ البيئة مثلاً؛
الصناديق تقدّم الأموال التي تدعم الحفاظ على المناطق المحمية، إما متنزهات محددة (على سبيل المثال، صندوق حفظ غابات Mgahinga-Bwindi في أوغندا) أو أنظمة المناطق المحمية، على سبيل المثال صندوق المناطق الطبيعية المحمية في البيرو (PROFONANPE) والصندوق الإنمائي للمتنزهات الوطنية في جامايكا؛
الصناديق تقدّم الأموال كمنحى للآخرين، عادةً للمنظمات غير الحكومية والمجتمعية لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، على سبيل المثال مؤسسة البيئة الفلبينية والصندوق البرازيلي للتنوع البيولوجي (FUNBI)، غالبًا ما يكون لهذه الصناديق البيئية أهداف تشمل تقوية منظمات المجتمع المدني؛ أو زيادة الوعي البيئي؛ أو توسيع فهم القضايا البيئية.
كما تتجلى قيمة صناديق البيئة هي قدرتها على المساهمة في تمويل الأولويات البيئية، أي علاقتها الوثيقة بتنفيذ الخطط والأولويات الوطنية كانت أم الدّولية، وقد تصنّف في المجالات الآتية:
المياه والغابات: تمويل المشاريع التي تساهم في الحفاظ على موارد الغابات واستعادتها واستخدامها المستدام، والحفاظ على الينابيع والموارد المائية الأخرى واستعادتها ومكافحة التصحر،
حفظ وإدارة التنوع البيولوجي: تمويل المشاريع التي تساهم في الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والموارد الجينية وتسهم في توسيع المناطق المحمية؛
إدارة التخطيط الإقليمي: تمويل المشاريع التي تساهم في عمليات التخطيط التي تشمل الاستدامة وتحفيز المشاركة العامة؛
الجودة البيئية: تمويل المشاريع التي تساهم في إدارة النفايات وتنفيذ السياسات المحلية القائمة على التنمية المستدامة، وكذلك المشاريع التي تساهم في التّخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛
المجتمعات المستدامة: تمويل المشاريع التي تساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، وتحسين نوعية الحياة مع الحفاظ على أنشطتها الإنتاجية، وهذا المجال يمول أيضا التثقيف البيئي؛
الموارد السمكية: تمويل مشاريع الاستخدام المستدام لموارد مصايد الأسماك، التي تشمل على تعزيز الحفاظ على الموائل الاستراتيجية والتنوع البيولوجي المائي.
صناديق البيئة هي أكثر من مجرد آليات مالية
عندما تم إنشاء صناديق البيئة في القرن الماضي، كان يُنظر إليها في المقام الأول أنها آليات مالية مُبتكرة يمكنها استيعاب مبالغ كبيرة نسبيًا، من الأموال من مقايضات الديون أو الجهات المانحة وتوزيعها بكفاءة لتغطية التكاليف المتكررة للمتنزهات الوطنية مثلاً، أو كمنح صغيرة للمنظمات غير الحكومية والمجتمعات من أجل الحفاظ على البيئة واستدامتها، ناهيك عن تصميمها على الأنظمة والإجراءات المالية والقانونية المُحكمة، مثل إدارة الأصول؛ والتعاقد والمحاسبة؛ وجمع الأموال..، ولضمان نجاحها يجب تسييرها بعدد كافٍ من الموظفين الفنيين، وضمان الموارد الخارجية المتاحة بشكل اللاّئق لمساعدتهم على تطوير قدراتهم، من خلال تحديد أولويات بناء القدرات الأساسية كالآتي:
المساعدة في تطوير استراتيجيات جمع الأموال؛
المساعدة في إدارة وتعزيز المجالس؛
التفاهم والعمل مع المنظمات الدولية؛
التطوير المستمرّ لاستراتيجية فعالة لإدارة الأصول؛
المساعدة في حشد الموارد من مصادر خارجية وداخلية؛
المساعدة في التخطيط الاستراتيجي.
وتتمثل إحدى الاستجابات في زيادة التدريب والمساعدة الفنية من قبل المانحين، لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وغيرهم من الموظفين من أجل تأهيلهم، كعنصر مكمل للموارد المالية المقدمة إلى الصناديق المالية.
وضع قيود التمويل والحاجة إلى تركيز برامج صناديق البيئة
وهو العمل على جذب وزيادة الادخار لصناديق البيئة، كالهبات التي من شأنها أن تتيح للمؤسسات المالية قدرًا أكبر من المرونة لاستدامة البرامج على المدى الطويل، وهذا لوحده ليس كافيًا، فحتى الصناديق البيئية المُدعّمة جيدًا تولد كميات صغيرة نسبيًا من الموارد فيما يتعلق بالاحتياجات الوطنية للحفظ والتنمية المستدامة، فالأموال التي تفتقر إلى استراتيجية مركزة تتعرض لخطر توزيع مواردها بتمويل العديد من الأهداف المنفصلة، وبالتّالي تفشل بشكل تراكمي في تحقيق أي تأثير كبير، فقد كانت العديد من “أموال المنح” غارقة في مقترحات المشاريع البيئيّة خلال السنة الأولى أو الثانية، وقضت وقتًا وموارد أكبر بكثير للاستجابة لها مما كان مخططًا لها.
ولكن من ناحية أخرى، الصناديق البيئيّة التي تضع استراتيجية مرّكزة في عمليّة منح التّمويل أي تستهدف لتمويل البرامج المُخطّطة لتحقيق النتائج المحددة، قد قللت من عدد مقترحات التمويل التي يجب تجنّبها للتركيز فقط على المُخطّط لها سلفًا، وتحديد الشركاء للمساعدة في تقوية أنواع المنظمات وإعداد أنواع المشاريع، فحيثما كانت الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية أو العالمية المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوجي في مكانها الصحيح، فقد تُقدم الصناديق البيئيّة الكثير لهذه الأنشطة، والتي تصبح مشاركتها نشطة حتى في عمليات تحديد الأولويات البيئية الوطنية والعالميّة.
-يتبع-
الحلقة الثانية
