تحدّث الكاتب والاعلامي محمد رحال عن جانب من واقع الكتاب وإشكالات دور النشر في الجزائر، موضّحاً شروط وعوامل تحوّل الكتاب إلى صانع للثروة وجالبٍ للعملة الصعبة ومساهمٍ في الاقتصاد الوطني، فالكاتب – في العصر الحالي – يمكن أن يحصّل ثروة من خلال بيع كتاب واحد فقط، بل قد يتحوّل هذا الكتاب إلى عمل سينمائي يدرّ أموالاً طائلة على صاحبه وشركات الإنتاج ودور السينما.
وأشار رحّال إلى أنّ الوضع في الجزائر يختلف عما سبق، باعتبار أنّ الكتاب في الجزائر “لم يخرج من عباءة الدّعم”، ففي الوقت الذي تحوّلت فيه دور النشر في العالم إلى مؤسّسات اقتصادية تنتج الكتب وتطبعها وتوزّعها وتأخذ مداخيل لقاء هذا الجهد، ما تزال دور النشر في بلادنا “تقتات” على الدعم العمومي، ولا تقوم لها قائمة إلا إذا حصلت على هذا الدعم من الدولة. واعتبر أنّ إشكالية النشر ببلادنا متعدّدة الجوانب، خاصة أنّها تحتاج الدعم العمومي من جهة، وتستفيد من رغبة الكُتّاب في النشر ما يضطرهم إلى دفع مقابل مالي، من جهة أخرى.
واستعرض رحّال، جانباً من تجربته الخاصة مع دور النشر، مؤكّدا أنّ طباعة الكتب في الجزائر تتم بمجهود خاص من الكاتب الذي عليه دفع مبالغ مالية ضخمة لقاء عملية الطباعة، في حين تخلو العملية من أيّ مردود مالي، حتى إنّ مناسبات البيع بالتوقيع لا يحضرها إلاّ القلّة من المواطنين ودائرة ضيقة من الأصدقاء من باب مجاملة الكاتب، وكنوع من التشجيع المعنوي، فيكون الكاتب ملزماً بإهداء نسخ من الكتاب من باب ردّ المجاملة.
وأكّد الكاتب محمد رحّال وجود آليات تضمن الارتقاء بالكتاب في الجزائر إلى مادة تجارية جالبة للعملة الصعبة، وهو ما لن يتحقّق إلا إذا صنعنا كتاباً قيّماً يمكنه تقديم الإضافة واستفزاز الحاجة، وإقناع القراء بأنه فعلا يستحق ما يصرف عليه، موضّحا أنّ الوصول إلى هذه المرحلة، يتطلّب من صناعة كتاب الجدّية في الإبداع وإتقان العمل الكتابي المتكامل.
واستطرد قائلاً أنه للوصول إلى هذه الدرجة، على دور النشر ألا تطبع أيّ كتاب لأيٍّ كان، داعياً إلى تشكيل لجان قراءة في دور النشر، مهمتها التمحيص، التحقيق والتدقيق في أيّ كتاب مُعد للنشر، وأيّ كتاب توافق عليه دار النشر، يجب أن يحظى بمتابعة من وزارة الثقافة.
وقال بأنّ دور النشر الجزائرية تعيش في حالة من الفوضى العارمة، لا تهتم سوى بالمداخيل المضمونة، وألقت وراء ظهرها المعايير العلمية، وهذه – يقول رحّال - مشكلة كبرى تقف عائقا دون وظائف الكتاب التثقيفية والاقتصادية على حدّ سواء.
وأعرب رحّال عن استحالة العثور على كتاب يساهم في الاقتصاد الوطني ما دامت دور النشر لا ترى حاجة في تقديم المنتج المقنع، وتكتفي بما يدرّ عليها الأرباح المضمونة، داعياً إلى العمل على إنهاء الفوضى التي أضرّت بسمعة ومصداقية دور النشر، من خلال تأسيس لجان للمطالعة والقراءة والتحقيق، وحينها يمكننا الحديث عن كتاب جالب للثروة.
