أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، وقبل يوم من عقد البرلمان العراقي الجديد لأولى جلساته، رفضها لأي تدخل خارجي في قضية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، داعية إلى احترام سيادة العراق وارادة العراقيين. أوضح احمد محجوب المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان «تؤكد الخارجية العراقية رفضها لأي تدخل في الشأن العراقي الداخلي وتدعو إلى الالتزام بذلك واحترام ارادة العراقيين وما يتصل بالتعبير عن طموحاتهم في تشكيل حكومة وطنية لا تغادر لونا مكوناتيا أو حجما سياسيا وتحقق للشعب تطلعاته في النمو والإزدهار، مستندة في تحقيق ذلك إلى رؤية وطنية جامعة مبدئها الدستور العراقي والقوانين النافذة». تشهد الساحة العراقية ومنذ اعلان النتائج الاولية للانتخابات التي جرت في 12 ماي الماضي حراكا سياسيا ولقاءات ومفاوضات بين الكتل الفائزة لتشكيل الكتلة الاكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة.
من ناحية ثانية، أغلق مئات المتظاهرين أمس الاحد مواقع استراتيجية مهمة في محافظة البصرة الغنية بالنفط، جنوب العراق، حيث تستمر احتجاجات شعبية واسعة بسبب تراكم الأزمات بينها أزمة تلوث المياه. تجمع عشرات المتظاهرين على طريق يؤدي الى حقل نهر بن عمر النفطي، الذي ينتج أكثر من 40 الف برميل يوميا حاليا.
ووقع العراق مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة أوريون الأمريكية لمعالجة واستغلال الغاز في هذا الحقل النفطي الذي كان هدفا لمفاوضات مع شركات أخرى بينها «إكسون موبيل» الامريكية و شركات صينية.
في موقع آخر، تجمع عشرات المتظاهرين وقاموا بإغلاق طرق تمتد في شرق المحافظة وتؤدي الى العديد من حقول النفط بالاضافة الى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران وطريق يربط المحافظة ببغداد حيث أحرق المتظاهرون اطارات سيارات، ما تسبب باختناقات مرورية كبيرة.
كما تظاهر آخرون عند مقر المحافظة وسط مدينة البصرة، حيث خرجت تظاهرات مماثلة خلال اليومين الماضيين. وفرضت القوات الامنية من الجيش والشرطة اجراءات مشددة حول المقر ومناطق أخرى بينها حقول نفطية في المحافظة. ارتفعت صادرات النفط العراقية خلال شهر اوت الماضي، الى قرابة 112 مليون برميل وحققت واردات وصلت الى أكثر من 7,7 مليارات دولار، وفقا لوزارة النفط. رغم ذلك، يشعر غالبية أهالي البصرة بانهم لا يستفيدون من موارد النفط ويعانون تفشي البطالة رغم تواجد شركات نفط اجنبية في محافظتهم التي تمثل المصدر الاهم للنفط في البلاد. شهدت البصرة مطلع جويلية احتجاجات واسعة امتدت للعديد من المدن في وسط وجنوب البلاد، للمطالبة بتحسين الخدمات والحد من البطالة.
