يتوّجه الناخبون الموريتانيون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية والمحلية، لاختيار ممثليهم عن الدوائر الانتخابية التي لم تحسم نتائجها في الدور الأول الذي أجري في الفاتح سبتمبر الجاري.
وبهدف تمكينهم من التفرغ لمهامهم الأمنية ذات الصلة بالانتخابات، شرع أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الموريتانية، أمس الجمعة، على الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي)، في الإدلاء بأصواتهم في الدوائر التي تشهد إجراء الدور الثاني من الانتخابات.
وشارك أفراد الجيش والدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق في عملية الاقتراع أمس ليتفرغوا اليوم لأداء واجبهم المهني.
وبعد أن شهد الدور الأول مشاركة عدد قياسي من الأحزاب، بلغ 98 حزبا، تنافست من خلال عدد كبير من اللوائح، يتوقع أن يكون الدور الثاني من هذه الانتخابات «أقل تعقيدا»، بالنظر إلى تقلص عدد مكاتب التصويت - التي بلغ عددها في الدور الأول 4080 - وكذا تقلص عدد الدوائر الانتخابية بعدما تمّ الحسم في 149 منها منذ الدور الأول.
وستنحصر المنافسة خلال الدور هذا الثاني، على مستوى الانتخابات التشريعية في 12 دائرة بعدما تم الحسم في 37 دائرة في الدور الأول، أما على مستوى الانتخابات البلدية فسينحصر التنافس في 081 بلدية، عقب الحسم في 111 بلديات، بينما سيقتصر التنافس بخصوص المجالس الجهوية، البالغ عددها 13 مجلسا، على تسعة مجالس، عقب تمكن الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) من الفوز بأربعة مجالس في الدور الأول.
وكانت النتائج الرسمية المؤقتة للدور الأول للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، قد أفرزت تصدر الاتحاد من أجل الجمهورية، متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض في حين حل الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية ثالثا.
وبحسب هذه النتائج المؤقتة، فقد فاز الاتحاد من أجل الجمهورية بـ67 مقعدا برلمانيا من أصل العدد الإجمالي لمقاعد الجمعية الوطنية البالغ 157 (أربعة منها مخصصة للموريتانيين المقيمين بالخارج ويتم انتخابهم من طرف نواب الجمعية الوطنية)، بينما فاز التجمع الوطني للإصلاح والتنمية بـ15 مقعدا، والاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية بستة مقاعد، كما تمكن الحزب الحاكم من الحسم في أربعة مجالس جهوية من أصل 13 مجلسا، وفي 104 بلديات، من أصل 229 مجلسا بلديا.
ويعد هذا الاقتراع الأول من نوعه بالبلاد في ظلّ نظام الغرفة البرلمانية الواحدة بعد إقرار تعديلات دستورية في استفتاء شعبي تمّ إجراؤه في شهر اوت من العام 2017، وأفضى إلى حل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان السابق).
