طلبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا من الحكومة منحها 28.7 مليون دولار وقالت إن التمويل ضروري لميزانيتها التي تقف حاليا عند مستوى «الصفر» لتنظيم التصويت على دستور جديد في وقت قريب قد يكون فيفري المقبل.
قال رئيس المفوضية عماد السائح، إن المفوضية تحتاج إلى التمويل للتخطيط للتصويت على الدستور وقال: «ميزانية المفوضية صفر لدينا التزامات مالية بقيمة نصف مليون دينار».
أضاف أن المفوضية طلبت من الحكومة في طرابلس منحها 40 مليون دينار (28.7 مليون دولار) لبدء عملية الإعداد للتصويت على الدستور.
قال السائح إن مثل هذا التصويت على الدستور من الممكن أن يعقد قريبا في فيفري من الناحية الفنية إذا كانت هناك ميزانية مخصصة لذلك لاستيراد المعدات الفنية ومواد التصويت.
أضاف أن المفوضية ستعلن عن عملية التصويت بنهاية جانفي وستستكمل بنهاية فيفري، لكنه وصف ذلك الموعد بأنه تقديري. وتمت صياغة مسودة للدستور لطرحها في استفتاء، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ ذلك. تريد الأمم المتحدة أيضا عقد مؤتمر وطني في أوائل 2019 للتغلب على الخلافات واتخاذ قرار بشأن إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية.
قال السائح إن تاريخ التصويت على الدستور يجب أن يتم الموافقة عليه في البرلمان المعترف به دوليا الذي اتخذ في الأسبوع الماضي أول الخطوات التشريعية صوب إجراء هذا التصويت.
قال المحلل الليبي جليل حرشاوي، إن النواب قد يوافقون على تشريع نهائي متعلق بالانتخابات على الرغم من معارضة بعض الشخصيات لخطة الأمم المتحدة، لكنه ظل متشككا في الأمر.
