حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، حكومة الإحتلال الإسرائيلية وأذرعها الأمنية بما فيها مصلحة إدارة السجون، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة (31 عاما) من قبل قوات الاحتلال.
وطالبت الوزارة في بيان لها أمس، المحكمة الجنائية الدولية بـ «التحرك العاجل وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين».
كما شدّدت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الصليب الأحمر الدولي للوقوف على ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة العنصرية، وبتوفير الحماية القانونية والسياسية للأسرى جميعا، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وأكّدت «أنّ اللامبالاة التي يبديها المجتمع الدولي ومنظماته ومجالسه المختصة تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب مثل هذه الفظائع».
وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن من قبل أنه بوفاة الأسير طقاطقة يرتفع عدد ضحايا الحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الاحتلال منذ العام 1967 إلى 220 قتيلا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: «لا يوجد تفاصيل حول ظروف استشهاد الأسير نصار طقاطقة من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم في عزل معتقل نيتسان الرملة صباح أمس».
وحمّل النادي في بيانه «سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاده وعن مصير كافة الأسرى في سجونها خاصة أن الأسير طقاطقة استشهد وهو في فترة التحقيق الأمر الذي يستدعي التوقف عند هذه الفترة التي ينفذ فيها المحققون أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي».
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود حوالي 5500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال ومن بينهم أطفال ونساء.
