انطلقت أمس في تونس الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في السادس أكتوبر المقبل، وهي الفترة التي تمتد إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفقا للقانون المتعلق بتنظيم الانتخابات في البلاد، يمنع في هذه الفترة الإشهار السياسي أو نشر نتائج سبر الآراء، ما يعني أن هذه الفترة تستوجب رقابة خاصة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لردع المخالفين.
وأكّدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، في تصريحات صحفية أنه «يمنع، خلال الفترة الانتخابية الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية ونشر نتائج سبر الآراء والتعليق عليها»، مشيرة الى أن القانون يخول الهيئة تسليط خطايا مالية على المخالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن بن سليمان قولها، إنه «بإمكان الهيئة وفق القانون الانتخابي وعبر مراقبة نتائج الانتخابات مراعاة الأخطاء التي قد ترتكبها القائمات المترشحة في ما يتعلق بالموانع المنصوص عليها خلال الفترة الانتخابية إلى حين البت في النتائج النهائية».
يذكر بأنّ الفصل 141 من القانون الانتخابي ينص على أن»تتثبت هيئة الانتخابات من احترام الفائزين أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها».
ويمكن أن تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.
وفي هذه الحالة، يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه.
وينص الفصل 54 من القانون الانتخابي على تجميد الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية، ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.
يذكر أن الهيئة ستبدأ بتلقي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية يوم 22 جويلية المقبل لمدة 8 أيام، على أن تعلن القائمات المقبولة أوليا بتاريخ 6 أوت القادم ثم تفتح باب الطعون لمدة أقصاها 22 يوما تشمل العطل، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر 2019 التي ستمتد طيلة 21 يوما.
