مازال المشهد السياسي في ليبيا غامضا مع مطلع العام الجديد، في ظل اتساع فجوة الخلافات بين أطراف النزاع حول مستقبل السلطة الانتقالية، رغم انتهاء مهلة الترشح لعضوية اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى السياسي اللّيبي. في الوقت الذي تسارع بعثة الأمم المتحدة الوقت لتعبيد الطريق أمام الفرقاء لمواجهة حدة التوتر المتصاعدة يوميا. ما يثير بعض التساؤلات عن إمكانية تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.
انتهت المهلة المحددة لتسلم طلبات تزكية المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية المنبثقة من الملتقى السياسي الليبي، أول أمس، في الوقت الذي تشهد الساحة السياسية حرب تصريحات بين أطراف الصراع، حول مستقبل كل المساعي السياسية لحل الأزمة في ظل استمرار خرق اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر2020. وتراجع دعم المجتمع الدولي لمساعي الحل نظرا لرهانات جديدة تشهدها الساحة الدولية، وفي مقدمتها مواجهة وباء كورونا.
كانت البعثة الأممية في ليبيا مددت مهلة تسلم طلبات تزكية المرشحين للجنة الاستشارية إلى العاشرة من مساء الجمعة بتوقيت ليبيا. وألزمت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، ملتقى الحوار السياسي بتقديم أسماء مقترحة للجنة استشارية من أعضاء الملتقى في غضون يومين.
تتشكل اللجنة الاستشارية من 15 عضوا من أعضاء الملتقى السياسي الليبي، على أن يحصل كل عضو بها على تزكية 3 أعضاء من الملتقى. واشترطت البعثة الأممية لعضوية اللجنة الاستشارية مراعاة التنوع الجغرافي ومشاركة المرأة والشباب والمكونات. ويذكر إن اللجنة الاستشارية ستعمل على حل الإشكاليات المتعلقة بآلية اختيار السلطة التنفيذية، اضافة الى تقديمها توصيات بشأن عملها إلى الملتقى السياسي الليبي للخروج بحل توافقي.
في 18 ديسمبر الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكيل لجنة قانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لوضع قانون للانتخابات. لكن المؤشرات على الواقع لا توحي بإمكانية التوصل الى تسوية نهائية للأزمة والتوجه للانتخابات خطوة أولى في طريق الحل، مع استمرار بقاء القوات الاجنبية والمرتزقة، وهو ما يتنافى تماما مع الاتفاق السياسي للحوار اللّيبي، وكذلك يتنافى مع توصيات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
