مجلس الأمن يعالج عدم المساواة والصراع

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول «الاستبعاد وعدم المساواة والصراع»، في إطار بند جدول الأعمال «صون السلم والأمن الدوليين».
ترأس الاجتماع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش وممثل المجتمع المدني من أمريكا اللاتينية إحاطة.
ومن المتوقع أن يستكشف النقاش المفتوح الاستبعاد وعدم المساواة كأسباب كامنة للنزاع المسلح. وتستند المذكرة التي أعدتها المكسيك إلى فكرة أن السلام والتنمية المستدامين مرتبطان ارتباطا وثيقا، وهو موضوع رئيسي لعمل المجلس لمنع النزاعات وبناء السلام على مر السنين.
وفي هذا الصدد، في القرار 2282 المؤرخ في 27 أفريل 2016 بشأن مراجعة العشر سنوات لهيكل بناء السلام في الأمم المتحدة، شدد المجلس على أن «الشمولية هي المفتاح للنهوض بعمليات و أهداف بناء السلام الوطنية من أجل ضمان تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع».
وتقترح مذكرة المفاهيم التي أعدتها المكسيك عدة أسئلة للمساعدة في توجيه المناقشة. من بين أمور أخرى، تشمل هذه: كيف يمكن لمجلس الأمن أن يساهم، ضمن ولايته، في كسر الحلقة بين الإقصاء وعدم المساواة والصراع؟ و إلى أي مدى يمكن لعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة أو البعثات السياسية الخاصة اتخاذ إجراءات وقائية لمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المزعزعة للاستقرار والعمل مع المنسقين المقيمين للأمم المتحدة لمنع النزاعات المسلحة؟ وكيف يمكن لمجلس الأمن أن يعزز مشاركة النساء والشباب في تطوير استراتيجيات شاملة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع مثل الافتقار إلى الإدماج والفقر وعدم المساواة؟
ويرى عديد أعضاء المجلس أنه ينبغي للمجلس استكشاف العلاقة بين السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.
وفي اجتماع أمس، أكد هؤلاء الأعضاء (وغيرهم من الدول غير الأعضاء في المجلس) على حاجة المجلس إلى معالجة عدم المساواة والفقر والإقصاء لمنع الصراع والحفاظ على السلام.
وذكر بعض المتحدثين في اجتماع أمس أهمية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 2015.
كما قد تكون هناك إشارات إلى تقرير الأمين العام الصادر في سبتمبر بعنوان أجندتنا المشتركة»، والذي دعا إلى تطوير «عقد اجتماعي» بين الحكومات وشعوبها  «للدخول في حقبة جديدة من الحماية الاجتماعية الشاملة والتغطية الصحية والتعليم والمهارات والعمل اللائق والسكن».