عقدت مجموعة العمل الصحراوية الخاصة بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة اجتماعها التأسيسي الاول بعد الإعلان عن تأسيسها من طرف رئيس الجمهورية الصحراوية بموجب تعليمة رئاسية صادرة يوم 08 أوت الجاري.
الاجتماع التأسيسي الذي عقد باستخدام تقنية التخاطب عن بعد، ترأسه رئيس المجموعة، المستشار الخاص لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالملف السيد ابي بشراي البشير، وحضره إضافة إلى مجموعة العمل، محامي البوليساريو السيد مانويل ديفير، ورئيس مرصد الثروات الصحراوية السيد إيريك هاغين وكذا السيدة تونا مو سورفين محامية المعتقلين السياسيين الصحراويين.
خلال الاجتماع عرض رئيس المجموعة سياق وأهداف تأسيس المجموعة ومجالات عملها وتوجيهات الرئيس الصحراوي بخصوصها، وشدّد على “ضرورة التجند لربح هذه المعركة ومواكبة المواعيد المستقبلية الضاغطة، لتفويت الفرصة على الاحتلال الذي لا يتوانى عن استخدام كل الأساليب والمناورات لمحاولة التحايل على القانون الدولي والقرارات الصادرة عن المحاكم القارية من أجل فرض الأمر الاستعماري الواقع”.
الاجتماع اعتبر ان الهدف المركزي لهذه المعركة يبقى هو تقويض العاملين الرئيسيين اللذين يعتمد عليهما المغرب في استمرار احتلاله للصحراء الغربية ألا وهما “استغلال ثروات الاقليم لتمويل الاحتلال العسكري والاستيطاني وتوريط الاطراف الدولية” من جهة، ومن جهة أخرى “قمع المدنيين الصحراويين في ظل غياب رقابة دولية لحقوق الإنسان وإفلات دائم من العقاب”.
وأضاف رئيس مجموعة العمل الصحراوية الخاصة بملف الثروات الطبيعية أن المعركة تتطلب “تبني إستراتيجية وخارطة طريق واضحة من أجل فرض سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية انطلاقا من امتلاكه الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وكذا إجبار المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتهما إزاء حقوق الإنسان في آخر مستعمرة في إفريقيا”.
