دعت منظمة العفو الدولية، الدول التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، للتراجع عن هذا “القرار الظالم”. قالت المنظمة في بيان الثلاثاء، إن قرار تلك الدول تعليق تمويل الأونروا، سيكون “ضربة مدمرة” لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة المحتل.
وطلبت المنظمة من تلك الدول التراجع عن قرارها ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة الأممية لمساعدة الفلسطينيين خاصة وان الوضع يزداد سوءا بقطاع غزة الواقع تحت العدوان الصهيوني الذي ادخل المنطقة في أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ووفقا للبيان ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد، أنه “من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر”.
وأضافت أن “هذا القرار في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، مثير للدهشة وغير إنساني”. وحتى اليوم علقت 12 دولة تمويلها للوكالة الأممية “مؤقتا” على غرار الولايات المتحدة، كندا،استراليا وبريطانيا، فيما تواصل دول غربية أخرى تمويلها.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب الكيان الصهيوني بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضده جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزامه “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع.ـ
